عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا اليوم الأحد، حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا الإسكان والمرافق، والموارد المائية والري لاستعراض الاستعدادات الجارية لمواجهة النوّة المقبلة علي السواحل المصرية، ولاسيما في محافظتي الإسكندريةوالبحيرة، حيث وافق الرئيس علي تخصيص ملياري جنيه لصالح مشروعات الحل العاجل لمشكلة مياه الأمطار بالمحافظات الأكثر تضرراً تشمل مليار جنيه من صندوق تحيا مصر، ومليار جنيه آخر من الموازنة العامة للدولة. كما ذكر رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم تدبير مبالغ إضافية من الموازنة العامة للدولة لتنفيذ كافة المشروعات، وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس مجلس الوزراء أشار خلال الاجتماع إلي أن صرف التعويضات للمزارعين المُضارين جراء موجة الأمطار الماضية سيبدأ غداً، موضحاً أن إجمالي مساحة الأراضي المُضارة بلغ خمسين ألف فدان من بينها 27 ألف فدان في محافظة البحيرة و23 ألف فدان في محافظة الإسكندرية. وفي هذا الصدد، وجّه الرئيس بتيسير عملية صرف التعويضات علي المواطنين المُضارين تخفيفاً عليهم. من جانبه، استعرض وزير الإسكان برنامج الحكومة فيما يخص المشروع القومي لمياه الشرب والصرف الصحي، منوهاً إلي أنه تم حصر جميع المشروعات المهمة والملحة المطلوب إدخالها إلي الخدمة خلال السنوات الثلاث القادمة في قطاع مياه الشرب لمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بإجمالي استثمارات تتجاوز تسعة مليارات جنيه. كما استعرض الدكتور مصطفي مدبولي مشروعات الصرف الصحي التي يجري تنفيذها في محافظتي الإسكندريةوالبحيرة باِعتبارهما من أكثر المحافظات تضرراً جراء موجة الأمطار الأخيرة، منوهاً إلي أعمال الإحلال والتجديد التي تتم في محطات معالجة الصرف الصحي، وأعمال الصيانة الدورية الجارية، فضلاً عن المشروعات الجديدة التي يجري تصميمها وتدشينها في المحافظتين. وأوضح الوزير أن هناك عدداً من المشروعات التي سيتم إنجازها في إطار الحل العاجل لمشكلة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، ومن بينها الأعمال الجارية في بعض الأنفاق وتركيب الطلمبات البَدَّالة بعدة محطات للصرف الصحي في المحافظة، بالإضافة إلي أعمال الحفر وتركيب خطوط الطرد. وفي سياق متصل، استعرض وزير الإسكان ملامح المشروع القومي للصرف الصحي بالقُري، منوهاً إلي أن هذا المشروع يستهدف توصيل خدمة الصرف الصحي لجميع القري المصرية في فترة زمنية مناسبة، بما يساهم في تحسين الصحة العامة للمواطنين ويوفر الظروف البيئية الملائمة للمعيشة، فضلاً عن حماية المياه الجوفية من التلوث. ونوّه الوزير إلي أنه سيتم تنفيذ المشروع علي مرحلتين إحداهما عاجلة ستُنفذ في غضون عامين ونصف العام للوصول بنسبة التغطية إلي 49%، والأخري متكاملة يتم استكمالها علي مدار سبع سنوات للوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي إلي 100%. ومن جهة أخري، ذكر السفير علاء يوسف أن وزير الموارد المائية والري استعرض خطة الوزارة لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار بمنطقة غرب الدلتا التي تشمل محافظاتالبحيرةوالإسكندرية ومرسي مطروح، منوها إلي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتغلب علي الأزمات التي واجهتها منطقة غرب الدلتا، ومن بينها تحريك الحفارات إلي المواقع المتضررة وأعمال إصلاحات الجسور وتعليتها وعمل مجاري لمياه الأمطار بالمصارف وتطهير السحارات والمصارف وبناء الحواجز الترابية في بعض القري المنكوبة بتلك المحافظات، علماً بأن معظم هذه المرافق لم تشهد أعمالاً للصيانة والتطوير منذ فترة زمنية طويلة، وهو الأمر الذي سيتطلب ضخ مبالغ مالية كبيرة من أجل إعادة تأهيلها. كما نوّه الدكتور حسام مغازي إلي الأعمال المطلوبة لتطوير محطات الرفع علي المصارف للتغلب علي أزمة زيادة المياه بشبكتيّ الري والصرف بمحافظات غرب الدلتا، ولا سيما في المصارف الرئيسية، ومن بينها مصارف النوبارية والعموم وإدكو، موضحاً أنه سيم الانتهاء من بعض هذه الأعمال في غضون شهري نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل، وسيمتد العمل في بعضها الآخر حتي مارس 2016. واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة السيول في بعض مناطق سيناء، منوهاً إلي النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها تلك الإجراءات ومن بينها السدود التي تم إنشاؤها في وادي وتير والتي كان لها أكبر الأثر في تدارك آثار السيول والأمطار التي شهدتها منطقة خليج العقبة.