إلي متي سيظل رجل الشرطة بعيدا عن ممارسة دوره الذي أقسم عليه بحماية استقرار الوطن ومواجهة الخارجين علي القانون؟ هذا السؤال يردده المواطنون ويتساءلون: ومن المسئول عن استمرار حالة الفوضي وانتهاك القانون وغياب الرقابة؟ يقول 'ع ف' أمين شرطة بمديرية أمن أكتوبر: نمارس عملنا علي فترتين توافقاً توافقنا مع فترة حظر التجول.. نتعامل مع الناس باحترام ونحاول أن نوفر لهم الحماية لكننا لا نزال نتعرض للاستفزازات، وكأننا جزء من الفساد في وزارة الداخلية ومع ذلك سنظل نقوم بواجبنا حتي آخر يوم في عمرنا. أما عبد الله ضابط مرور فعبر عن ضيقه الشديد من معاملة بعض المواطنين، قائلاً: الناس أخذتنا بذنب حبيب العادلي رغم أننا أبرياء من جريمة الفوضي الأمنية فالوزارة التي أصدرت تعليمات لبعض الضباط بضرب المتظاهرين هي نفس الوزارة التي تأمرنا بأن نتحمل ما يحدث لنا من الشارع المصري فهناك من يعاملنا بطريقة ودية لأنه يعلم أننا لسنا المسئولين عما حدث وهناك آخرون يريدون العيش في فوضي. ضابط آخر بشرطة النجدة تحدث معنا محاولا وضع بعض الحلول التي يري أنها يجب أن تبدأ بتكثيف التواجد الأمني لزملائه بالشارع بشرط تعاون المواطنين معهم ومواجهة أي مضايقات قد يتعرضون لها من الفئة المعروف عنها عدم احترام القانون ويقترح الضابط عمل حملات علي الأماكن العشوائية للقضاء علي الخارجين علي القانون كما يري ضرورة وجود لجان شعبية تتعاون مع الشرطة والجيش حتي تستقر الأوضاع ولكي نفوِّت الفرصة علي من يريدون إثارة المشكلات في الوطن. الفوضي تعم الشارع إذا كانت تلك هي رؤية رجال الشرطة الذين يريدون فتح صفحة جديدة ومواجهة الفوضي في الشارع فإنه لا أحد ينكر أن هناك مرارة يشعر بها الجميع سواء رجال الشرطة - خاصة الشرفاء منهم - أو رجل الشارع الذي أصبح هدفا للبلطجة والحوادث التي يرتكبها خارجون علي القانون أو ينضم لها أعوان النظام البائد مثلما حدث في شارع قصر العيني عندما استيقظ السكان علي حريق هائل في أحد محلات المستلزمات الطبية ليصل نصر الدين سيد علي إلي مكان أكل عيشة ليجده وقد تحول إلي كوم تراب.. بضاعة ثمنها يزيد علي المليون جنيه احترقت عندما قام مجهول بإلقاء - جركن بنزين - وأشعل النار في محل الحاج نصر لأنه أول محل علي الناصية واشتعاله سيؤدي إلي حرق المنطقة بالكامل و بالفعل امتد الحريق إلي محل آخر مجاور وإن كانت الخسائر فيه قليلة ليجتمع أهالي شارع قصر العيني بعد أن تحولت المنطقة في الثانية فجرا إلي 'ظهر أحمر' وسط صراخ سكان العمارة الذين وجدوا ألسنة اللهب تحاصرهم. وعند منطقة الخصوص عندما كان حازم الباجوري - موظف بشركة بترول - عائدا من عمله في سيارته استوقفه بعض البلطجية أعلي الكوبري واستولوا علي ما معه من مبالغ مالية وحمد ربنا علي أنه لم يكن معه سوي 150 جنيها وأنه نجي بحياته لأنه سمع بعدها عن عدد من السرقات وضرب بالمطواة من الأشقياء الخارجين علي القانون الذين يسيطرون علي الطريق الدائري والذي يحتاج إلي حملة قوية من الجيش والشرطة معا لمواجهة الخارجين علي القانون أو الهاربين من السجون. أما منطقة شارع ناصر بشبرا الخيمة كما تقول مني عبد الله فتتحدث عن الست أم سامي التي فوجيء أهالي شارع أبناء المنوفية بصرخاتها عندما صعد إليها اثنان من اللصوص قاما بسرقتها وقت المغرب مستغلين وجودها بمفردها لتتم سرقة كل مصوغاتها 'تحويشة العمر' ودون أن يعرف أحد من الأهالي الذين فزعوا مما حدث وحاولوا اللحاق باللصوص بلا جدوي ليتكرر المشهد في عدة أماكن في منطقة المطرية قام مسجلوا خطر بإطلاق الأعيرة النارية مما أثار الرعب في نفوس المواطنين الذين لجأوا للقوات المسلحة وفي السيدة زينب نشب العديد من المشاجرات والمعارك بالأسلحة النارية بمنطقتي الكبش وزينهم مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وفي حدائق القبة قام أحد المواطنين من هواة تربية كلاب الحراسة ببتر ساق صاحب كافيتريا لاعتراضه علي ترك الأول الكلاب تروع الآمنين في المنطقة. وفي الخليفة قام بلطجيان باقتحام شقة وأتلفا جميع محتوياتها انتقاما من صاحبها مستغلين الانفلات الأمني وتأكدهما من عدم محاسبتهما. وفي الإسكندرية أثارت مجموعة من البلطجية حالة من الذعر بين المواطنين وفرضوا الإتاوات المالية علي أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والشوارع الرئيسية في وضح النهار تحت تهديد السنج والسيوف والكلاب الشرسة وقاموا بتحطيم المقاهي والمحلات التي رفضت دفع الإتاوة. وفي القليوبية وتحديدا في شبرا الخيمة استأجر مالك أحد العقارات البلطجية للتعامل مع المستأجرين فطعنوا أحدهم بمطواة وأصابوا آخرين في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء بسبب الخلاف علي دفع قيمة فاتورة المياه. كما تتعرض الآثار لأعمال سرقة بشكل كبير كما حدث في مقر البعثة الألمانية بالأقصر حيث قام مسلحون بالسطو علي مخزنين للآثار ولكن القوات المسلحة أعادت المسروقات بل وصلت الجرأة بالخارجين علي القانون حد قيامهم ببيع وحدات سكنية استولوا عليها بمبلغ ألف جنية للوحدة السكنية بعد قيامهم بترويع أصحابها. فوضي الميكروباص الفوضي ومخالفة القانون يرتكبها الأشقياء وبعض الفئات المعينة ومنهم سائقو النقل والميكروباص والباعة الجائلون.. فمنذ عدة أيام حاول أحد رجال الشرطة إيقاف سيارة نقل كانت تريد صعود أحد الكباري التي ليس من المسموح صعودها ليشير رجل الأمن إلي السائق بعدم الصعود ليقوم السائق بنهره والبصق علي وجهه والإصرار علي صعود الكوبري وعندما حاول رجل الأمن منعه دهسه علي الفور وصعد إلي الكوبري بلا خوف أو محاسبة من أحد. وهو ما تكرر مع أمين شرطة تعرض للضرب في شارع الجلاء لأنه طلب من سائق ميكروباص أن يقف بجوار الرصيف وليس في عرض الطريق. وأصبح بعض البلطجية من سائقي الميكروباص هم المتحكمين في الموقف ولعل زيارة واحدة إلي ميدان رمسيس أو العتبة ستكشف كيف تحولت الميادين إلي فوضي و أصبحت المخالفات والسير عكس الاتجاه وبأقصي سرعة هي اللغة التي يتحدث بها سائقو الميكروباص خاصة وقت الظهر، عدد كبير من الأهالي ومنهم هناء يوسف ربة منزل طالبت بضرورة عودة الشرطة إلي هذه الميادين لضبط الحركة وحماية الركاب من البلطجة التي يرتكبونها ضد من يعترض علي زيادة الأجرة أو تحميل ركاب بحد زائد مؤكدة أنها تعرف أن الضباط سيواجهون مشقة كبيرة في البداية نتيجة مضايقات سائقي الميكروباصات وكثرة المخالفات ويجب أن يتحملوها لأن هذا دورهم حتي يعود النظام. إلا أن السائقين لهم رأي آخر سمعناه في حوار دار أمامنا بين اثنين منهم كانا يحكيان عن واقعة ضرب أحد سائقي الميكروباص 'خط السيدة عائشة' أمين شرطة بمنطقة السيدة عائشة تجمع عليه سائقو الميكروباص وضربوه، كان يحكي لزميله ويقول: إحنا مش بلطجية والشرطة دلوقتي متقدرش تيجي جنبنا والا هتتعرض للضرب. إلا أن بعضهم يستنكر ما يقوم به بعض السائقين ووصفهم بأنهم قلة لكنه اشتكي من اللصوص علي الطريق الدائري.. ومنهم صابر سائق علي خط السلام / حلوان يقول: أنا اتسرقت وأنا علي الطريق وطلع عليا حرامية وأخدوا كل فلوسي وكمان كانوا بيسرقوا عربيات النقل الكبيرة وده علشان مفيش بوليس. محمود هنداوي سائق علي خط إمبابة - البراجيل قال: الحكومة لازم تنزل المواقف لأن الخناقات بين السواقين أصبحت مكررة والمواقف كلها تعاني الفوضي وعدم الاحترام والذي يدفع الثمن هو المواطن الغلبان الذي لا يجد وسيلة تنقله إلي بيته قبل حظر التجول. الباعة الجائلون علي الرصيف كنا نراهم يفرون هربا عندما يلمحون من بعيد خيال شرطة المرافق التي كانت تنهال عليهم ضربا وتقوم بمصادرة ما يحملونه من بضائع أما الآن فقد قرروا انتهاك كل القوانين دون أن تردعهم شرطة أو غيره وتكفي نظرة واحدة علي محطات المترو لتري الباعة الجائلين وقد جاءوا بأقفاصهم وبضاعتهم ليضعوها داخل الميادين وأمام محطات المترو التي تكلفت ملايين الجنيهات لتظهر بشكل حضاري انتهي تماما أمام غزو الباعة الذين لا تعرف من أين جاءوا لتبدأ المشاجرات بالسنج والمطاوي فيما بينهم علي من يستحق وضع بضاعته أمام المترو مباشرة في محطة حلوان التي لم يمر علي تجديدها أشهر قليلة وتكلفت ملايين الجنيهات وقام جهاز المترو بطرد أصحاب الأكشاك من داخل حرم المترو ورفض تجديد عقدهم ووقفت إدارة المترو عاجزة وهي تري الهجوم المتواصل من الباعة الجائلين حتي وصل إلي حرم المترو الذي تحول إلي مزبلة نتيجة القمامة التي تراكمت والأقفاص المحطمة التي يتركها الباعة كل ليلة.. هذا غير المشاجرات التي تحدث بين الباعة و بعضهم البعض حتي إن أحدهم قام بضرب نفسه بالسيف ليموت في الحال وتنتشر الفوضي داخل المحطة وسط غياب الأمن في بادئ الأمر ثم حضور الجيش الذي نظم العملية بعض الشيء لتعود الفوضي إلي المحطة والمشاجرات بين الباعة وسائقي التاكسي بالمحطة. الصورة نفسها تكررت في محطتي البحوث والجامعة وكل محطات المترو التي احتلها الباعة الجائلون بشكل منظم ومكرر دون أن يستطيع أحد أن يمنعهم سواء من المارة أو من الشرطة التي لم تعد مصدر خوف. ماذا بعد؟! وماذا بعد كل هذه الفوضي التي انتابت الشارع المصري وغابت عنه الشرطة سواء بإرادتها أو رغما عنها فقد ظهرت الدعوات علي الإنترنت تحث ضباط الشرطة علي سرعة العودة إلي الشارع واعتبار كل ضابط لا يرغب في النزول إلي الشارع في الوقت الحالي مسئولا عن استمرار حالة الفراغ الأمني في الشارع المصري ويكون متهما بخيانة الوطن ومحاكمته علي تقاضي راتبه دون عمل يؤديه. كما أنه سيواجه بتهمة خيانة الثورة التي أتت بالخير لكل المصريين والاشتراك في الثورة المضادة. علي الجانب الآخر بدأت بعض الجمعيات الأهلية في إقامة حفلات لتكريم النماذج المتميزة من رجال الشرطة الذين استشهدوا وهم يدافعون عن السجون ويمنعون اقتحامها ومنهم اللواء محمد البطران. أفكار أخري قام بها شباب علي الفيس بوك لعمل دعوات لمساعدة رجال الشرطة علي النزول إلي الشارع منها جروب بعنوان 'الحملة القومية لمساندة ضباط الشرطة' و تهدف في الأساس لاستعادة الثقة بين الشرطة والشعب وعدم انتظار كلا الطرفين قرارا من وزارة الداخلية بالبدء في التعاون.
