بدأت أولي جلسات الحوار الوطني الموسع حول بلورة رؤية مشتركة للخبراء والفنيين والتنفيذيين حول ملف النيل بوزارة الموارد المائية والري الثلاثاء برئاسة الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتور محمود أبو زيد وزير الموار المائية والري الأسبق، وعدد من قادة الفكر والرأي والقانونيين وممثلي المجتمع المدني والخبراء وأصحاب الخبرات المصرية. وأكد العطفي أن هناك تنسيقا مشتركا ودائما مع عدد من الوزارات والجهات المعنية لإدارة ملف النيل، منوها في هذا الصدد بأن التحرك المستقبلي المصري يعتمد بالدرجة الأولي علي توسيع مجالات التعاون مع دول حوض النيل، وإقامة مشروعات مشتركة في كافة المجالات خاصة فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية وتأمين حقوق ونصيب دول الحوض من مياه النيل. وقال إن مصر تعتبر الحوار والتفاوض هما السبيل الأوحد للتوصل إلي صيغة متوازنة للاتفاقية الإطارية بين دول حوض النيل بما يحقق مصالح جميع الأطراف. ومن جانبه أكد الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري الأسبق أن توقيع بروندي وخمس دول من دول المنبع علي الاتفاقية الإطارية لمياه النيل لا تلغي الاتفاقيات الموقعة سابقا بين مصر وهذه الدول. وقال إنه طالما أن مصر لم توقع علي هذه الاتفاقية فإن هذه الاتفاقية غير ملزمة لمصر، مشيرا إلي أن الحل الأساسي في ملف المياه بدول حوض النيل هو العودة بسرعة إلي مائدة التفاوض ، والنظر في نبذ الخلاف بين دول المنبع والمصب، وهو الأمن المائي بجانب التقارب بين مصر ودول حوض النيل لتنفيذ المشروعات المشتركة مع دول الحوض. وحول السدود التي تقام في إثيوبيا قال الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري الأسبق إن معظم هذه السدود والتي يقدر عددها بأربعة الهدف منها هو توليد الكهرباء والدراسات تشير إلي أنها لا تؤثر علي حصة مصر من المياه. وأشار إلي أن ملف المياه يناقش من خلال اللجنة العليا لمياه النيل التي يرأسها رئيس الوزراء وتضم 8 وزراء، وأن الأمور الفنية والقانونية تناقشها لجان فنية وقانونية وتعلن توصياتها في هذا الشأن، ودعا إلي أن يكون للمجتمع المدني دور في مناقشة ملف المياه مع دول حوض النيل. ومن جانبه أشار الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق إلي أن خبراء القانون من سويسرا وانجلترا أكدوا أن اتفاقية دول المنبع تنتقص من حقوق مصر المائية، وحذروا مصر من التوقيع عليها. ونوه علام بأن الاتفاقية الإطارية في وضعها الحالي والتي وقع عليها 6 دول من المنبع لا تضمن لمصر أي حق من الحقوق التاريخية ، وأن توقيع مصر عليها يؤدي إلي إلغاء جميع الاتفاقيات السابقة. وقال الدكتور نصر الدين علام إننا رفضنا التوقيع علي الاتفاقية لأنها تخالف الاتفاقية الإطارية للامم المتحدة لعام 1997 ، ولا تضمن الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل. وأشار إلي أن السدود التي تقام في إثيوبيا علي النيل الأزرق والتي تهدف لزراعة مليون هكتار زيادة تضر بحصة مصر لأن دورها حجز ثلاثة أمثال تصرف النيل الأزرق. ودعا إلي ضرورة دراسة الآثار السلبية لهذه السدود وأخطار الدول المانحة والحكومة الإثيوبية بذلك مع فتح حوار للاثار السلبية لهذه السدود علي مصر.
