في إطار المساعي المصرية والعربية لإعادة النهوض بالاقتصاد المصري أعلنت وزارة المالية عن فتح حساب بالبنك المركزي المصري برقم 25-1-2011 باسم حساب مساهمات دعم الاقتصاد المصري لتلقي تبرعات ومساهمات المصريين في الداخل. من جانبه أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن فتح هذا الحساب يأتي استجابة من وزارتي المالية والخارجية لآلاف المكالمات التليفونية التي تلقتها الوزارتان خاصة من المصريين العاملين بالخارج والتي طالبت بإطلاق حملة شعبية لدعم الاقتصاد المصري والمشاركة في جهود دعمه لمواجهة تداعيات الأحداث الأخيرة وما رافقها من خسائر تكبدها الاقتصاد المصري. وعلق أحمد أدم الخبير المصرفي علي الصندوق قائلا: التبرعات وحدها غير كافية فمصر تحتاج الكثير لإعادة بنائها اقتصاديا لذلك لابد من إعادة الأموال المنهوبة وتوظيفها لصالح الاقتصاد المصري حتي نستطيع بالفعل بناء مصر. بسند فهمي مستشارة البنك المصري السعودي قالت أن المبادرة جيدة ولكنها تفتقر لأساليب الجذب وعلي رأسها الإفصاح عن المشاريع التي سيدعمها الصندوق. وأكدت أن أحد أهم عناصر نجاح صندوق بناء مصر هو الشفافية المطلقة بالإعلان عن حجم التبرعات التي تصل بشكل دوري حتي يطمئن الناس وتزيد تبرعاتهم فلا يجب أبدا أن نغفل التاريخ المشين للتبرعات المصرية والتي أتمني أن يكون ولي مع العصر البائد. مختار الشريف خبير اقتصادي قال: جاء الوقت الذي يساهم فيه المصريون في الداخل والخارج في دعم الاقتصاد الوطني لذلك أنصح بأن يدير الصندوق مجموعة من المتخصصين وتشرف علية مجموعة أخري من الجهات الرقابية المشهود لها بالنزاهة, ولنجاح هذه التجربة لابد من الشفافية المطلقة وأن يخرج علينا بيان رسمي يوضح حجم المودع في حساب الصندوق والخارج منة لعمل المشاريع وشدد مختار علي ضرورة تبني الصندوق للمشاريع ذات الصبغة القومية.