قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد العزيز عيانة، اليوم السبت، تأجيل القضية المعروفة إعلاميًّا ب'التلاعب بالبورصة'، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري، إداريا لجلسة 17 أكتوبر. وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، سبق وأن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلي محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان 'متوفي'، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربين. وأسندت النيابة العامة إلي المتهم جمال مبارك اشتراكه بالاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق علي مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم علي بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ علي حصة من أسهم البنك عن طريق إحدي الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق 'أوف شور'.