اسابيع قليلة وتتمتع الدولة المصرية ببرلمان حر ونزيه يقوم بسن وتشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، حيث رصدت بوابة الأسبوع مطالب بعض المواطنين في الشارع المصري من البرلمان المقبل وخاصة بعد ثورتين عارمتين قاما بها الشعب المصري بكافة أطيافه. وأكد المواطنون أنهم يتمنون أن يعمل البرلمان المقبل من أجل إصلاح الدولة المصرية، وارتقاءها وإزدهارها بين ساءر الدول الأخري، ومن ثم إدراج الشباب في الحياة السياسية. قال جمال أمين، رجل أعمال، إنه لابد أن يكون البرلمان المقبل متجردا من الأهواء الشخصية، وأن يقدم خدمة جليلة لبلده الحبيب مصر، فضلا عن الخدمات التشريعية اللازمة للشعب في كافة المجالات المتدنية. أما محمود عبد العظيم، محامي بالمعاش، أن النائب البرلماني المقبل لابد أن يعيد النظر في كافة القوانين والتشريعات القديمة، ليضع تشريعات أخري مناهضة للمواطن المصري البسيط، فضلا عن تمتعه بالثقافة. أما سامي حسني الطيب' عامل'، البرلمان المقبل عليه تشريع عدد من القوانين تخدم العدالة الإجتماعية وتعمل علي تكافؤ الفرص، فضلا عن مراقبة أداء الحكومة. ومن جانبها اعربت الطالبة جهاد عبد المنعم، عن أملها في أن يكون البرلمان المقبل نزيها وحرا، وأن يعمل بعيدا عن الأهواء الشخصية التي يسعي اليها نواب ومرشحين البرلمان المقبل، مطالبة النواب بأن يسنوا قوانينا هادفة وقوية تساهم في ازدهار وتقدم الدولة المصرية. وأضافت عبد المنعم، أن البرلمان المقبل لابد أن تفعل قوانينه علي ارض الواقع، مشيرة إلي أن البرلمانات المقبلة كانت تقول عكس ما تفعل' أي لا تنفذ علي ارض الواقع'. وأكدت ياسمين رمضان، أن البرلمان المقبل لابد أن يناقش الملفات الهامة والساخنة والتي يعاني منها الشعب المصري بأكمله، مشيرة اأن المرأة المرشحة لخوض المعركة غير قادرة علي تمثيل المرأة الأخري، حيث أنها لم تفعل دورها علي ارض الواقع أو تناقش امرأة الأخري لمعرفة المشكلات التي يعانون منها السيدات والفتيات، مضيفة أن المرأة المرشحة لم نراها علي ارض الواقع الا ايام الانتخابات فقط من أجل تدعيمها واعطاء النساء لها عدد من الأصوات، متمنية أن تشارك سيدات الريف والقري مشكلاتهم وأن تتعايش معهم علي ارض الواقع.