أيدت دائرة فحص الطعون اﻻنتخابية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازي الحكم الصادر من محكمة القضاء اإداري الصادر ببطﻻن استدراك رئيس الحكومة السابق إبراهيم محلب علي قانون تقسيم الدوائر، فيما تضمنه من فصل دائرة قفط عن دائرة قوص بمحافظة قنا، ورفضت الطعن المقام من أحد المرشحين لفصل الدائرتين. وأكد الطعن المقام من أحد المرشحين في الانتخابات البرلمانية، أنه تقدم بأوراقه ومستندات ترشحه وحصل علي رقمه ورمزه الانتخابي، في ظل سريان الاستدراك، ولفت أن الكتلة التصويتية للمراكز الثلاثة ذات الصلة، مركز قنا ويتمتع بكتلة تصويتية تقارب 480 ألف صوت انتخابي، وقفط التي تبلغ كتلتها التصويتية 78 ألف صوت انتخابي، وقوص التي تبلغ كتلتها التصويتية 260 ألف صوت انتخابي، موضحا أن هذه الإحصائيات تؤكد استحالة ضم مركز قفط لمركز قوص في دائرة واحدة، لأن النتيجة المؤكدة لذلك ستكون حسم المنافسة مسبقا لصالح مرشحي مركز قوص علي حساب مرشحي قفط. واضاف أن تطبيق حكم القضاء الإداري الصادر بضم الدائرتين وما تضمنه من ضم الدائرتين في دائرة واحدة، سيؤدي إلي فوضي وستترتب عليه نتائج مخالفة للقانون والدستور وتشابه في الأرقام والرموز بين مرشحي الدائرتين.