قال نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه من المتوقع حل مجلس النواب المقبل عقب انعقاده بفتره وجيزة نتيجة ظهور بعض الثغرات بالدولة، مشيرا إلي أن أي عمل قانوني معرض للطعن، ومن حق المواطنين اللجوء للقضاء للإعتراض عليه. وأضاف حلمي، في تصريح خاص ل'بوابة الأسبوع'، أن مجلس النواب المقبل سيكون غير مهيأ في ظل الظروف الحالية، موضحا أنه المال السياسي بفتح الباب لتسلل بعض الرموز الفاسدة ورجال العمال إلي البرلمان. وطالب حلمي، الناخبين بضرورة التأني في اختيار النواب، وعدم الانسياق وراء السلع الغذائية الذي يتداولها البعض وعقارات السوفالدي، متمنيا ان تقام الانتخابات في نزاهة وحرية وشفافية كاملة.