نظمت وزارة البيئة حملة تفتيشية برئاسة العميد الدكتور محمد كمال بهلول مستشار وزير البيئة للتفتيش البيئي للأماكن التي يتم بها الحرق المكشوف والكاوتشوك بمنطقة ميت الحارون- زفتي – بمحافظة الغربية، وذلك بالتعاون مع الاستاذ هشام الجمل مدير عام التفتيش والإدارة المركزية للتفتيش البيئي بجهاز شئون البيئة وفرع الغربية التابع لقطاع الفروع بالجهاز والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومديرية أمن الغربية ومجلس مدينة زفتي والإدارة البيئية بها. يأتي ذلك بتوجيهات من الدكتور خالد فهمي وزير البيئة وتنفيذًا لسياسات مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب بتوجيهات من الدكتور خالد فهمي وزير البيئة وتنفيذًا لسياسات مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب في إطار جهود وزارة البيئة لمكافحة السحابة السوداء ومواجهة السلوكيات السلبية الناجمة عن تلويث نوعية الهواء بالعديد من المحافظات خاصة بمنطقة الدلتا والقاهرة الكبري، وفي إطار خطة وزارة البيئة للقضاء علي تلك الظاهرة والحد من تداعيتها بهدف الحفاظ علي سلامة نوعية البيئة الهوائية وصحة المواطنين. وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر لحرق الكاوتشوك واحالتهم للنيابة ومصادرة كميات من الكاوتشوك والاسلاك التي تم ضبطها قبل حرقها، كما أسفرت الحملة عن منع إشعال الحرائق بتلك المنطقة والمسببة للادخنة السوداء الناتجة عن احتراق إطارات الكاوتشوك المستخدم لاستخراج لفائف الحديد والسلك والنحاس واعادة تدويرها أو بيعها باعتبارها حرفة متوارثة بتلك المنطقة ومصدر للدخل لأغلب سكان ضواحي منطقة ميت الحارون. وقد تم التحفظ علي كميات كبيرة تقدر بنحو 80 طنا من الكاوشوك المستخدم والذي تم إعداده لإحراقه كذلك تم التحفظ علي كمية تقدر بنحو 40 طنا من الأسلاك والنحاس الناتج عن عمليات احتراق سابقة لإطارات وكابلات من الكاوتشوك، ويذكر أن عمليات الحرق المكشوف لبواقي الكاوتش المستعمل ينتج عنها انبعاثات كبيرة من الدخان والملوثات بالهواء، حيث تم عمل هذة الحملة لضمان عدم حدوث عمليات لحرق الكاوتش أثناء موسم الخريف. كما تم تحميل المضبوطات بلودرات وتريلات تم توفيرها بمعرفة مجلس مدينة زفتي والتحفظ عليها بمخازن تابعة لها علي زمة تصرفات النيابة في المحاضر المحررة ضد المخالفين، وجار استكمال أعمال المكافحة بتلك المنطقة والتنسيق مع وزارة الصناعة ووزارة البحث العلمي لرشيح التكنولوجيا المتوافقة بيئيًا لتدوير المخلفات من إطارات الكاوتشوك المستخدم والاستفادة منه اقتصاديًا بالتوازي مع الحفاظ علي سلامة نوعية البيئة الهوائية وصحة المواطنين.
