نشاط السيسي في أسبوع.. دعم العلاقات مع دول آسيا والملف السوري ومكافحة الإرهاب الأبرز

كانت الجولة الآسيوية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تأتي في إطار انفتاح مصر علي كافة دول العالم بهدف تحقيق التنمية الشاملة، محوراً لنشاط الرئيس خلال الأسبوع الماضي، حيث شملت حتي الآن سنغافورة والصين ومن المقرر أن تشمل إندونيسيا، حيث هدفت الجولة إلي دعم علاقات مصر مع الدول المتقدمة اقتصاديا في آسيا وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا والتجارب الناجحة في الإدارة والتحديث.
واستهل الرئيس السيسي جولته الآسيوية بزيارة لسنغافورة تعد الأولي من نوعها لرئيس مصري، كما تواكب احتفال الشعب السنغافوري بالعيد الخمسين للاستقلال، وكذا احتفال البلدين بإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ 50 عاما، وجاءت لقاءات الرئيس مع الرئيس السنغافوري توني تان ورئيس الوزراء لي هزين لونج في إطار اهتمام مصر بتنشيط علاقاتها مع سنغافورة التي تمتلك خبرة واسعة في عدد من المجالات التي تهتم مصر بتطويرها.
وبحث الرئيس السيسي، في لقائه مع نظيره السنغافوري، تعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من التجربة الاقتصادية في سنغافورة و جذب استثمارات جديدة لمحور تنمية قناة السويس بالإضافة إلي التعاون في عدد من المجالات بينها إدارة الموانئ وتحلية المياه ومعالجتها، والشحن والتفريغ وبناء القدرات وتدريب الكوادر، والبرامج الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهني والتعليم بالإضافة إلي قضايا مكافحة الإرهاب والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما التقي الرئيس مع رئيس وزراء سنغافورة، وتم بحث زيادة حجم التبادل التجاري الذي وصل إلي 671 مليون دولار في 2014، وتشجيع الشركات في سنغافورة علي الاستثمار في مصر في مجالات الزراعة والشحن البحري والتجارة والموانيء.
وقام الرئيس بزيارةٍ لمركز الوئام الديني الذي تم افتتاحه عام 2006 بمبادرة من مجلس الشئون الإسلامية لتعزيز التفاهم والحوار بين مختلف الأديان في سنغافورة، حيث استمع من مسئولي المركز إلي شرح مفصل عن أهدافه التي تتضمن التعريف بالمبادئ السمحة للدين الإسلامي، وتعزيز الحوار بين مختلف الأديان والمعتقدات، والعمل علي زيادة الاندماج في المجتمع وتحقيق التعايش السلمي بين الطوائف.
وعقب ذلك زار الرئيس إحدي محطات تحلية المياه التابعة لشركة 'هاي فلاكس' الرائدة في مجال تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي علي مستوي العالم، والتي تقوم بإمداد سنغافورة بحوالي 40% من احتياجاتها من المياه العذبة اعتماداً علي محطات التحلية والمعالجة ذات التكنولوجيا الفائقة، حيث تُعد الشركة الأكبر علي مستوي العالم في مجال الاستثمار في محطات تحلية المياه، وعقد جلسة مباحثات مع الرئيس التنفيذي للشركة وعدد من كبار مسئوليها تم خلالها بحث سبل قيام الشركة بإنشاء محطات لتحلية المياه في مصر، وإمكانية قيام الشركة بالمساهمة في معالجة التلوث وتحسين نوعية المياه في عدد من الترع والمصارف.
كما قام الرئيس بزيارة ميناء سنغافورة البحري، حيث اطلع علي آليات العمل في الميناء الذي يعد من أكبر وأهم موانئ العالم، واستمع إلي شرح من رئيس هيئة ميناء سنغافورة إلي أسلوب العمل في الميناء والذي يتم اليكترونيا حيث يتم الانتهاء من إجراءات تفريغ الحاويات في نحو 25 ثانية نظرا للوجيستيات المبهرة للميناء والنقل الاليكتروني الذي أصبح أساس تقدم النقل البحري.
وأعرب الرئيس السيسي عن تطلعه للاستفادة من الخبرة السنغافورية في إقامة وادارة الموانئ، داعيا رئيس هيئة ميناء سنغافورة إلي المجئ لمصر للاسهام في نقل الخبرة المعلوماتية وإقامة أرصفة حاويات في ميناء شرق التفريعة الذي أعرب الرئيس عن أمله في الانتهاء منه بنهاية عام 2016، ورحب رئيس هيئة ميناء سنغافورة بالتواجد في مصر ونقل خبراتهم في تشغيل الموانئ.
ثم التقي الرئيس السيسي مع كبار المستثمرين ورجال الأعمال السنغافوريين ورؤساء كبري الشركات السنغافورية العاملة أو تلك التي ترغب في الاستثمار في السوق المصرية، حيث بحث التسهيلات التشريعية والإدارية التي توفرها مصر للاستثمارات الأجنبية وفرص الاستثمار الواعد خاصة مع وجود عدد كبير من المشروعات القومية الكبري التي تسعي مصر لتنفيذها حاليا وخلال المرحلة المقبلة.
وألقي الرئيس كلمة خلال اللقاء تناول فيها الإجراءات والقوانين الأخيرة التي تم إصدارها في مصر، وما بعد افتتاح قناة السويس الجديدة من مشروعات ستشهدها هذه المنطقة من إنشاء 6 موانئ جديدة ومناطق صناعية وخدمات لوجيستية بالإضافة إلي المشروعات القومية الأخري الجاري تنفيذها ومنها مشروع استصلاح 5ر1مليون فدان وشبكة الطرق الجديدة، كما تناول الرئيس الخطوات التي تتخذها الدولة للاسراع من معدلات التنفيذ والعمل علي جذب المزيد من الاستثمارات ورحب بالمستثمرين السنغافوريين للقيام بمشروعاتهم في مصر، مؤكدا استعداد الدولة تذليل كافة العقبات أمامهم.
وأشاد رجال الأعمال السنغافوريين، خلال لقائهم، بالرئيس السيسي بمصر ودورها الرائد في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار فيها، فضلاً عما تتمتع به من مجتمع شاب ونشط يمكنه توفير العمالة اللازمة للعديد من المشروعات التنموية والاستثمارية التي يتم تدشينها في المرحلتين الراهنة والمستقبلية.
كما أشاد رجال الأعمال السنغافوريين بالنمو المضطرد الذي تشهده العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ولاسيما علي الصعيد الاقتصادي، حيث مثلت مصر الشريك التجاري الأول لسنغافورة في الشرق الأوسط خلال عام 2014، وشهد ذات العام استثمارات سنغافورية في مصر بقيمة 400 مليون دولار، وأعربوا عن تطلعهم لزيادة استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة بالنظر لما تتيحه من فرص استثمارية واعدة في إطار المشروعات المطروحة في خطة التنمية الاستراتيجية حتي عام 2030، منوهين بأن افتتاح قناة السويس الجديدة سيستوعب المزيد من السفن العابرة للقناة وسيخفض وقت الانتظار مما ييسر ويثري حركة الملاحة والتجارة الدولية.
وشكلت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبكين فرصة مواتية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وثاني أكبر اقتصاد في العالم علي أسس المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل بين البلدين.
وفور وصول الرئيس السيسي إلي بكين عقد اجتماعا مع رئيسة مجلس إدارة شركة هواوي الصينية للاتصالات، حيث أشاد بجهود الشركة في مصر ومساعيها الدؤوبة من أجل تعزيز نشاطها منذ افتتاح مركزها الإقليمي في مصر عام 1999، وهو المركز المعني بالإشراف علي أنشطة الشركة في شمال إفريقيا والمنطقة العربية.
وقد اطلع الرئيس السيسي من رئيسة مجلس إدارة الشركة علي ملامح برنامج 'بذور المستقبل' الذي تقوم الشركة بتطبيقه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يهدف إلي تدريب مجموعة من خريجي أقسام الاتصالات بالجامعات المصرية علي أحدث ما وصلت إليه علوم وتقنيات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، وأكد الرئيس أن مصر ترحب بالاستثمارات الجادة التي تهتم إلي جانب تحقيق العوائد الاقتصادية والأرباح المالية بالتنمية البشرية وتدريب الكوادر ونقل التكنولوجيا، وتعمل علي تذليل كافة العقبات التي قد تعترض أعمالها وإزالة العوائق البيروقراطية، فضلاً عن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.
وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ جلسة مباحثات تناولت عددا من الملفات الهامة والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات علي الساحتين الإقليمية والدولية ومن بينها قضايا سوريا واليمن وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات وجهود مكافحة الإرهاب، وأكد الرئيس السيسي أن مصر والصين أطلقتا شراكة استراتيجية شاملة، مشيدا بالخطوات والجهود التي تمت لتحقيق ذلك الهدف، ونوه بأن زيارته الحالية للصين هي الثانية خلال أقل من عام، وأشار إلي أنه تم تشكيل مجموعات عمل مشتركة شملت كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية والعسكرية، مشددا حرصه علي استمرار تلك الاتصالات والارتقاء بها.
ورحب الرئيس السيسي، خلال اللقاء، بالاستثمارات الصينية في مصر، واستعرض عدداً من المشروعات التي يمكن أن يساهم فيها المستثمرون الصينيون، ولاسيما في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس التي تم الإعلان مؤخراً عن إنشائها، والتي ستتيح مشروعات واعدة في مختلف المجالات أمام المستثمرين الصينيين للانطلاق نحو الأسواق المجاورة لمصر سواء في المنطقة العربية أو القارة الإفريقية.
وأشار الرئيس إلي أن مشروع قناة السويس الجديدة، وما سيشهده مشروع التنمية بمنطقة القناة من تطوير وإنشاء ستة موانئ سوف تتكامل جميعها مع مبادرة الرئيس الصيني لإعادة إحياء طريق الحرير واستيعاب الزيادة المتوقعة في حركة الملاحة البحرية.
وبدوره، أعرب الرئيس الصيني عن اهتمام بلاده بالفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها مصر، مشيراً إلي أن الحكومة الصينية تشجع المستثمرين ورجال الأعمال الصينيين علي الاستثمار والتصنيع في مصر واستشراف مجالات جديدة للعمل والتعاون، كما أنها تشجع الشركات المصرية علي المشاركة في المعارض الدولية التي يتم تنظيمها في الصين وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
وعقب انتهاء المباحثات شهد الرئيسان التوقيع علي اتفاقيةٍ إطارية للتعاون في مجال الطاقة الإنتاجية، واتفاقية بين بنك التنمية الصيني والبنك الأهلي المصري يتم بموجبها تقديم قرض بقيمة مائة مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشاد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، في اللقاء الذي عقده الرئيس السيسي معه، بالدور الرائد لمصر في منطقة الشرق الأوسط وكونها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار فيها، كما أكد دعم بلاده القوي للجهود المصرية المبذولة لمكافحة الإرهاب، منوهاً بأهمية البُعد الاقتصادي في مكافحة الإرهاب.
ومن جانبه، أكد الرئيس السيسي علي عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، معرباً عن تقديره لمواقف الصين الداعمة لإرادة الشعب المصري وخياراته الحرة، كما أكد الرئيس علي التزام مصر باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، وتناول اللقاء التباحث بشأن تفعيل الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال الطاقة الإنتاجية، والتي ستشمل مشروعات محددة سيقوم الجانبان بتنفيذها، بما يُساهم في الارتقاء بمستوي التصنيع في مصر، حيث أكد رئيس الوزراء الصيني التزام بلاده بالعمل مع مصر علي تنفيذ هذه المشروعات وتحقيقها لأهدافها المرجوة.
وأبدي رئيس الوزراء الصيني استعداد بلاده لتقديم ما توصلت إليه من تكنولوجيا متقدمة في العديد من مجالات التعاون المُقترحة مع مصر.
وشهد الرئيس السيسي الندوة التي نظمتها السفارة المصرية في بكين حول تنمية الأعمال المصرية الصينية المشتركة، والتي حضرها عدد من رؤساء كبري الشركات الصينية، وأعرب رؤساء الشركات الصينية للرئيس السيسي عن رغبتهم في زيادة أعمالهم واستثماراتهم في مصر، مشيرين إلي الفرص الواعدة المتاحة في مختلف المجالات، لاسيما في ضوء استقرار الأوضاع في مصر وتعافي الاقتصاد تدريجيا، كما هنأوا الرئيس علي الاكتشاف الذي تم الإعلان عنه مؤخراً لأكبر حقل للغاز في البحر المتوسط، مؤكدين ثقتهم في قدرة مصر علي مواصلة عملية التنمية الاقتصادية بنجاح، كما استعرض رئيس صندوق التنمية الصيني الأفريقي المشروعات التي يقوم الصندوق بتمويلها في مصر.
ورداً علي استفسارات رؤساء الشركات الصينية، أكد الرئيس أن عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين ينعكس علي مجالات العمل والاستثمار بين الجانبين، حيث تحرص مصر علي تنفيذ التزاماتها بجدية وتعمل علي تذليل العقبات التي قد تعترض أعمال الشركات الصينية، واستعرض الرئيس عدداً من المشروعات الوطنية الكبري الجاري تنفيذها، ومن بينها مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وإنشاء عدد من المدن الجديدة من أجل استيعاب النمو السكاني وتخفيف التكدس في الوادي الضيق، ومن بينها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وكان الرئيس السيسي قد التقي قبل قيامه بالجولة في اجتماع موسع بعدد من المندوبين الدائمين والقائمين بأعمال أكثر من خمسين دولة من الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة، وأشار الرئيس إلي الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للأمم المتحدة وللعمل الدولي متعدد الأطراف، بالإضافة إلي بحث سبل تعزيز دور الدول المتوسطة والصغيرة في عملية صنع واتخاذ القرار، مؤكداً التزام مصر بالتعاون مع كافة الأطراف الدولية، لتحقيق مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة الرامية إلي إرساء الاستقرار ودفع الديمقراطية والتنمية.
وأكد الرئيس السيسي علي أهمية الاستفادة من حلول الذكري السبعين لإنشاء الأمم المتحدة لتحقيق المزيد من التكاتف حول قضايا التنمية، وضرورة الإسراع باستكمال تنفيذ الأهداف الإنمائية وإدراج ما تبقي منها في إطار خطة التنمية لما بعد عام 2015، خاصةً بالنسبة للدول الأفريقية، مع الإشارة إلي اهتمام مصر بصياغة خطة التنمية الجديدة وفق رؤية تشمل كافة الأنشطة الإنمائية للأمم المتحدة، بما يراعي شواغل الدول النامية ويلبي احتياجاتها.
كما أكد الرئيس علي التزام مصر، بدفع جهود الأمم المتحدة في مجال التسوية السلمية للنزاعات، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو الأمر الذي يتطلب دعم أنشطة الدبلوماسية الوقائية، وتعزيز التعاون المؤسسي بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، خاصة الاتحاد الأفريقي، وأكد الرئيس السيسي أيضا علي ما يمثله الإرهاب من تهديد مباشر للسلم والأمن الإقليمي والدولي، مشيراً إلي أهمية تنسيق وتعزيز ما يتم من تحركات إقليمية ودولية لمكافحة تنامي خطر الإرهاب، ومؤكداً دعم مصر لجهود مكافحته، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأطر التعاقدية ذات الصلة.
واستقبل الرئيس السيسي، كلاوديو دِسكالزي المدير التنفيذي لشركة 'إيني' الإيطالية للبترول، حيث رحب بمسئولي الشركة، مشيداً بحجم أعمالها ونشاطها في مصر، وما تحققه من تقدم مضطرد في مجال البحث والاستكشاف عن النفط والغاز، وهو ما يساهم في تعزيز علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين مصر وإيطاليا علي الصعيدين الرسمي والشعبي.
ومن جانبه، أشار المدير التنفيذي للشركة الإيطالية إلي أن الشركة وقعت في يونيو 2015 اتفاقاً لزيادة استثماراتها في مصر، وأنه منذ ذلك الوقت كثفت الشركة أعمالها في مصر، وأضاف أن الشركة تواصل أعمالها في مجال التنقيب عن النفط والغاز وتتوقع نتائج إيجابية ومُبشرة لأعمالها البحثية.
وأكد المدير التنفيذي للشركة علي أن متانة العلاقات المصرية – الإيطالية تنعكس علي مناخ عمل الشركة في مصر، مشيراً إلي اعتزام الشركة زيادة استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة، وذلك إيماناً منها بالفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري، ولاسيما في ضوء الآفاق الاقتصادية التي توفرها المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها في مصر خلال المرحلة الحالية، فضلاً عن توفير بيئة جاذبة ومناخ مُوَاتٍ للاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة في مصر.
وأكد الرئيس علي تعاون الحكومة المصرية مع الشركات الجادة العاملة في مصر في مجال البحث والتنقيب عن النفط والغاز، ومن بينها شركة 'إيني'، حيث ستوفر الحكومة كافة الإمكانات اللازمة لمواصلة هذه الشركات لأعمالها وتحقيق اكتشافات جديدة تساهم في تلبية احتياجات قطاع الطاقة في مصر وتحقق المصلحة المشتركة للجانبين.
وفيما يتعلق بالقرارات الجمهورية، أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا يقضي بإنشاء 4 كليات جديدة بالجامعة البريطانية، هي كلية هندسة الطاقة والبيئة، وكلية الآداب والإنسانيات، وكلية السياحة وإدارة الفنادق، وكلية القانون، كما أصدر قرارا جمهوريا بشأن جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا يقضي باستبدال البند '6' من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 المضاف بقرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 198 لسنة 2011 بالنص الآتي ' 6- كلية الصيدلة '.