اجلت الدائرة الأولي بهيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوي المقامة من أحمد عبد المطلب المحامي وكيلا عن محمود المناوي، والتي يطالب خلالها بحل المجلس الأعلي للصحافة لعدم تنفيذه عدة أحكام قضائية صادرة لموكله بأحقيته في التعيين كرئيس تحرير لجريدة الأهرام بدلا من محمد عبد الهادي علام رئيس التحرير الحالي، لجلسة 17 سبتمبر الجاري وذكرت الدعوي التي حملت رقم 57577 لسنة 69 قضائية، أن المدعي صدر لصالحه 8 أحكام قضائية من بينهم استشكالات علي الأحكام الصادرة لصالحه، تظلم لرئيس الجمهورية من عدم تنفيذ الأحكام إلا أنه لم يتلق ردا علي تظلمه . وأكدت الدعوي، أن المجلس الأعلي للصحافة خالف أحكام القانون والدستور لعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وأن قانون مجلس الدولة تنص علي 'أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا في حالة إذا قررت دائرة فحص الطعون وقف تنفيذ الحكم'.