قال وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور إن العلاقات بين مصر والصين شهدت في السنة الماضية طفرة كبيرة خاصة بعد أن ارتقت العلاقات بينهما إلي مستوي الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال زيارة الرئيس عبد التفاح السيسي للصين في العام الماضي. وفي كلمة له ألقاها خلال ندوة حول تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية والتي حضرها الرئيس السيسي مع رؤساء 25 من كبري الشركات والبنوك الصينية العاملة في مصر قال الوزير إن العلاقات شهدت منذ العام الماضي وبعد الزيارة الرئاسية نموا كبيرا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية قائم علي الصداقة والود واحترام المصالح المتبادلة. وأضاف الوزير إن التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين يعد أهم ركائز العلاقة المتميزة بين مصر والصين، فمن الناحية التجارية ارتفع حجم التبادل التجاري خلال سنة 2014 بنسبة 13% بالمقارنة بعام 2013 ليبلغ 11.6 مليار دولار امريكي، ومن المتوقع في ضوء البيانات الرسمية خلال النصف الأول من السنة أن يشهد العام 2015 زيادة نسبتها 15%. وقال إن مصر ترحب بالنمو في العلاقات التجارية.. ولكننا نأمل أن تكون أكثر توازنا، وذلك بزيادة الصادرات المصرية الي الصين، مشيرا إلي تطلع مصر إلي أن تقوم السلطات الصينية المختصة بإنهاء الإجراءات المطلوبة لنفاذ المحاصيل الزراعية المصرية إلي أسواق الصين، وقال إنه يجري الإاعداد لزيارة وفد من رجال الأعمال الصينيين إلي مصر للتعرف علي السلع والخدمات التي يمكن استيرادها من مصر. وتحدث عن عدد الشركات الصينية التي لها استثمارات في مصر وقال أن هناك نحو 123 شركة في قطاعات متعددة منها الصناعة والبترول والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما أشار إلي أن عدداً من هذه الاستثمارات أصبح يضرب به المثل كنموذج للمشروعات الناجحة، منها علي سبيل المثال شركة جوشي لإنتاج الألياف الزجاجية والتي قررت مضاعفة استثماراتها وإنتاجها في منطقة العين السخنة، كما أن هناك شركة تيدا العاملة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس التي أصبحت جزءاً من المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس هذا بالإضافة الي شركة سينوبيك التي حصلت علي نحو 33% من شركة أباتشي مصر للبترول بمبلغ 3.1 مليار دولار. وأكد الوزير أن الحكومة المصرية لا تألو جهدا لخلق مناخ استثماري جاذب ولتسوية العقبات التي تواجه الشركات الصينية التي لها استثمارات في مصر. وقال تلقينا خلال الأشهر الأخيرة عروضاً كثيرة من شركات صينية ترغب في الاستثمار في مصر، بهدف تلبية طلبات 90 مليون مستهلك مصري و620 مليون مستهلك في دول شرق أفريقيا، فضلاً عن مئات الملايين من المستهلكين في الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة، وأشار الوزير إلي أنه لمس من خلال الاتصال بالمسئولين الصينيين في القاهرة أو بكين حرصهم علي التعاون من أجل تنمية القدرات الإنتاجية المصرية، وبالفعل تم التوقيع بالحروف الأولي في يونيو هذا العام علي اتفاق إطاري استهدف مجالات الكهرباء والطاقة والسكك الحديدية والموانيء ومواد البناء والمنتجات الجلدية والصناعات المعدنية والكيماوية. وأضاف إنه سيتم توقيع هذه الاتفاقيات خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلي سعي مصر الحثيث لإنهاء التفاوض حول الشروط الفنية والتمويلية لمشروعات محددة من ضمنها خط السكة الحديد الكهربائي الذي يربط القاهرة بالعاشر من رمضان وبلبيس والعاصمة الادارية الجديدة و ومشروع رفع كفاءة شبكة نقل وتوزيع الكهرباء ومحطات توليد الكهرباء في عتاقة والحمراوين ومشروع إنتاج وتركيب العدادات الكهربائية الذكية، وغير ذلك من مشروعات عددها '14' مشروع تم الاتفاق علي أولوية تنفيذها. وقال الوزير عبد النور ان مصر تجري حاليا إصلاحات عميقة سياسية واقتصادية كي تستعيد مكانتها علي الخريطة الدولية، فهي مقبلة خلال الأسابيع القادمة علي انتخابات برلمانية لتنتهي بذلك مرحلة بناء المؤسسات الدستورية، وتحقيق هدفها في إقامة نظام سياسي قوي ودولة مدنية ديمقراطية حديثة تعيد لمصر مكانتها الاقليمية والدولية. وأما اقتصاديا، فأوضح أن الحكومة تجري إصلاحاً هيكلياً يهدف إلي رفع معدلات النمو الاقتصادي لتبلغ 5% خلال السنة المالية 2015 /2016 وترتفع بعد ذلك إلي أعلي من 7% سنوياً، كما تهدف إلي تخفيض معدلات البطالة والعجز في الموازنة العامة للدولة والتضخم. وأشار إلي أنه لكي تحقق ذلك فقد أصدرت مصر التشريعات التي تهدف لدفع حركة الإنتاج وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.. منها قانون الضرائب وأيضا قانون الاستثمار الذي يهدف إلي حل المشاكل التي تواجه أي مستثمر. ونوه عبد النور بالمشروعات التنموية العديدة العملاقة، فقال ' إنه في مجال الطاقة هناك مشروعات تهدف لإضافة 14 الف ميجاوات خلال سنتين و30 الف ميجاوات خلال السنوات العشر القادمة، وذلك من المصادر التقليدية ومن المصادر الجديدة والمتجددة، وأما في مجال البنية الأساسية فهناك مشروعات إنشاء الطرق والكباري والأنفاق واستصلاح الأراضي الصحراوية'. وقال إن علي رأس جميع هذه المشروعات الكبري هناك مشروع قناة السويس الجديدة الذي افتتحه الرئيس السيسي في 6 أغسطس الماضي، والذي تم تنفيذه في أقل من سنة كما كان مخططا، والذي أثبتت مصر من خلاله قدرتها علي إدارة وتنفيذ المشروعات الكبري بكفاءة واقتدار. ثم يأتي بعد ذلك، وفقا للوزير مشروع تنمية منطقة قناه السويس لتكون مركزا صناعيا وتجاريا ولوجيستيا عالمياً للاستفادة من موقعها الفريد في ملتقي ثلاث قارات، حيث يتضمن مشروع التنمية بالإضافة إلي النهوض بصناعة بناء وإصلاح وخدمة السفن، الارتقاء بمستوي ستة موانئ هي العريش وشرق بورسعيد وبورسعيد والسويس والعين السخنة والطور واقامة مناطق صناعية متخصصة علي ضفتي القناة ومناطق لوجستية تشمل التخزين والتفريغ والتعبئة وإعادة التوزيع والنقل وغيرها من الخدمات. وقال إنه علي ثقة من أن الصين ستكون من أكبر المستفيدين من هذين المشروعين خاصة وأنها أكبر مصدر أسيوي إلي الدول الغربية لتصبح قناة السويس شريانا جديدا لتعزيز العلاقات الثنائية المصرية الصينية وليتوافق مشروع القناة مع مبادرة طريق الحرير الجديد التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ وتبنتها الحكومة الصينية.
