أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحكومة المصرية سارعت إلي تنفيذ خريطة طريق اقتصادية لإنعاش الاقتصاد الوطني تضمنت إصلاحات اقتصادية وترشيد الدعم.. داعيا الشركات الصينية إلي المساهمة في مشروعات تنمية اقتصاد مصر. وقال الرئيس السيسي - خلال لقائه مع رؤساء الشركات الصينية التي تستثمر في مصر اليوم علي هامش زيارته الحالية لبكين - إن اللقاء مع رؤساء الشركات الصينية يشكل فرصة مناسبة للتعرف علي مدي التقدم في المشروعات التي تنفذها تلك الشركات في مصر والعقبات التي تواجهها.. مؤكدا حرص الحكومة علي توفير كافة التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمارات الصينية في مصر. وأشار إلي أن اجتماعه مع رؤساء الشركات الصينية اليوم يعد رسالة للشركاء الصينيين تؤكد أن تنفيذ المشروعات الصينية سيتواصل، لافتا إلي أن الشركات الصينية الراغبة في تشييد مشروعات صناعية في محور قناة السويس ستحظي بكافة التسهيلات اللازمة. وأضح أن الشركات الصينية يمكنها أيضا الاستثمار في ثلاثة مشروعات للبنية التحتية في مصر يتمثل الأول في مشروع استصلاح 5ر1 مليون فدان وإقامة مجتمع عمراني متكامل مزود بالبنية التحتية. وأشار إلي أن استصلاح المليون ونصف المليون فدان يعد جزءا من مشروع استصلاح 5ر4 مليون فدان وتشييد مجتمعات عمرانية متكاملة. وقال الرئيس السيسي إن المشروع الثاني يتمثل في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة علي مساحة 6 ملايين متر خلال العامين القادمين، منوها إلي أن الشركات الصينية يمكنها المساهمة في ذلك المشروع.. مضيفا أن المشروع الثالث يتمثل في مدينة العلمين الساحلية الجديدة علي البحر المتوسط. ودعا الرئيس السيسي الشركات الصينية إلي الاستثمار في مشروعي تطوير ميناءي شرق بورسعيد والعين السخنة، مشددا علي أن الحكومة المصرية حريصة علي العمل مع الشركاء الصينيين لدعم اقتصاد مصر. وأشار إلي أن الشركات الصينية يجب أن تعلم أن هناك عملا ضخما يجري في مصر حاليا ويمكنها المساهمة فيه، منوها إلي أن الحكومة المصرية أصدرت قوانين جديدة لتنظيم وتسهيل الاستثمارات من خلال نظام الشباك الواحد. وأكد الرئيس السيسي أن قانونا خاصا بمنطقة محور قناة السويس سوف يصدر لتوفير حوافز وتسهيلات للاستثمار تحت إشراف هيئة قناة السويس. وقال 'إننا بدأنا نلمس نتائج اقتصادية إيجابية انعكست علي بيئة الاستثمار والبورصة المصرية وهو ما عزز ثقة العالم ومؤسسات التصنيف الدولية في مستقبل الاقتصاد المصري'. وأضاف أن مؤشرات الاقتصاد المصري بدأت في التحسن حيث زاد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 7ر5 مليار دولار وزاد النمو الاقتصادي بنحو 2ر4% عام 2014 - 2015، مشددا علي أن مصر تحتاج إلي زيادة معدل النمو الاقتصادي إلي 7% في أسرع وقت ممكن. وأشار إلي أن معدل النمو المتوقع عام 2015 – 2016 في مصر سيبلغ 2ر5%.. لافتا إلي أن جذب وتسهيل الاستثمارات يأتي في مقدمة أولويات عمل الحكومة المصرية. وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره للصين علي زيادة استثماراتها في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، مشددا علي أنه أصدر توجيهات للحكومة بتذليل كافة العقبات التي تجابه الشركات الصينية بالسوق المصرية. وأوضح أن الحكومة المصرية ملتزمة أيضا بتنفيذ كافة التزاماتها تجاه الشركات العالمية منها الصينية العاملة في مصر.. مشيرا إلي أن الحكومة بدأت في اتخاذ إجراءات لتنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس، داعيا الشركات الصينية للمساهمة في ذلك المشروع. وقال إن الشركات الصينية العاملة في مصر تسهم في تعزيز التعاون المصري الصيني من خلال المصانع والمشروعات ونقل التكنولوجيا، مبديا أمله في زيادة عدد المشروعات الصينية في مصر.