قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم، في ختام إعادة محاكمتهم بقضية إدانتهم بارتكاب جرائم التحريض علي البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية. والمحكوم عليهم في القضية بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، هم كل من: محمد محمود فاضل فهمي 'صحفي حر' وباهر محمد حازم أحمد نصر غراب 'صحفي حر' وصهيب سعد محمد محمد 'طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مدينة الثقافة والعلوم' وخالد محمد عبد الرؤوف محمد 'طالب بكلية الإعلام جامعة القاهرة' وشادي عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم 'طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس' وبيتر جريستي 'استرالي الجنسية - موظف بقناة الجزيرة – تم ترحيله إلي بلاده'. وتضمن منطوق الحكم معاقبة المتهم باهر محمد بعقوبة إضافية وهي الحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغا وقدره 5 آلاف جنيه، لإدانته عن تهمة إحراز طلقة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها. كما تضمن الحكم القضاء ببراءة كل من المتهمين: خالد عبد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب 'مدير مبيعات بشركة البردي لصناعة الورق' ونورا حسن البنا أبو بكر 'فنانة تشكيلية' والتي ألقي القبض عليها مؤخرا، وسبق وحوكمت بوصفها هاربة وصدر بحقها حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في المحاكمة الأولي للمتهمين. وقال رئيس المحكمة المستشار حسن فريد، في كلمة استهل بها جلسة النطق بالأحكام، إن القضية عرضت علي المحكمة بتاريخ 12 فبراير الماضي، وتداولت علي مدار 13 جلسة قامت خلالها المحكمة بتحقيقها تحقيقا قضائيا كاملا، استبان من خلاله علي وجه القطع واليقين إن المتهمين هم من غير الصحفيين وغير مقيدين بنقابة الصحفيين والهيئة العامة للاستعلامات، كما أنهم حازوا أجهزة بث بدون ترخيص من الجهات المختصة، وقاموا ببث مواد مصورة لأخبار كاذبة علي قناة الجزيرة بقصد الإضرار بالبلاد، علاوة علي قيامهم ببث هذه المواد المصورة عبر قناة الجزيرة غير المرخص لها بالعمل في مصر، وقيامهم أيضا بالبث من مكان غير مخصص للبث الإعلامي وهو فندق ماريوت. جدير بالذكر أن القضية تم خلالها إعادة محاكمة 7 متهمين من بينهم اثنان من العاملين بقناة الجزيرة الدولية 'الإنجليزية' في ضوء حكم محكمة النقض بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة من محكمة الجنايات الأولي وإعادة المحاكمة برمتها من جديد.. بالإضافة إلي 'إعادة إجراءات محاكمة' المتهمة نورا حسن البنا أبو بكر. وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته قد دانت في شهر يونيو من العام الماضي، المتهمين في القضية بارتكاب جرائم التحريض علي البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية.. حيث جاء حكم الجنايات ليعاقب المتهمين الهاربين جميعا وعددهم 11 متهما حوكموا غيابيا، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.. ومعاقبة 7 متهمين محبوسين بصفة احتياطية علي ذمة القضية 'وقت صدور الحكم' بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.. ومعاقبة أحد المتهمين الصادر بحقهم عقوبة السجن المشدد 7 سنوات، بعقوبة إضافية عن تهمة ثانية بحقه بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه، وببراءة متهمين اثنين آخرين. يذكر أن المتهمين الهاربين الذين قضي بمعاقبتهم غيابيا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات هم كل من: علاء محمد السيد بيومي 'موظف بوحدة المونتاج بقناة الجزيرة' وأنس عبد الوهاب خلاوي حسن 'مدير إنتاج سينمائي بقناة الجزيرة' وخليل علي خليل بهنسي 'محلل نظم ومعلومات بقطاع قنوات النيل المتخصصة سابقا وحاليا بقناة الجزيرة' وأحمد عبده فتح الباب 'مالك شركة النور للإنتاج الإعلامي' ومحمد فوزي عبد العزيز إبراهيم 'مصور بقناة الجزيرة' وسعيد عبد الحفيظ إبراهيم الجمل 'مدير وشريك بشركة الفيل لأعمال الألومنيوم' ونورا حسن البنا أبو بكر 'فنانة تشكيلية' وأحمد عبد الله محمد عطيه داود 'محاسب بشركة القاهرة للصناعات الدقيقة' ودومينيك لورنس جون 'انجليزي الجنسية - موظف بقناة الجزيرة' وسوزن ميلني 'انجليزية الجنسية' وجوهنا ايدنتتي 'هولندية الجنسية'. والمتهمون الذين قضي في المحاكمة الأولي بمعاقبتهم حضوريا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وأعيدت محاكمتهم هم كل من: محمد محمود فاضل فهمي 'صحفي حر – مخلي سبيله' وباهر محمد حازم أحمد نصر غراب 'صحفي حر – مخلي سبيله' وصهيب سعد محمد محمد 'طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مدينة الثقافة والعلوم – مخلي سبيله' وخالد محمد عبد الرؤوف محمد 'طالب بكلية الإعلام جامعة القاهرة – مخلي سبيله' وشادي عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم 'طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس – مخلي سبيله' وخالد عبد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب 'مدير مبيعات بشركة البردي لصناعة الورق – مخلي سبيله' وبيتر جريستي 'استرالي الجنسية - موظف بقناة الجزيرة – تم ترحيله إلي بلاده'. كما قضت المحكمة - حينها أيضا - بمعاقبة المتهم باهر محمد حازم أحمد نصر غراب أيضا بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا وقدره 5 آلاف جنيه عما أسند إليه من اتهام ثان.. وبراءة المتهمين أحمد عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم 'طالب بأكاديمية القاهرة الجديدة' وأنس محمد إبراهيم البلتاجي 'طالب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس'. وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، قد كشفت أن عددا من المتهمين هم من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وأمدوا الجماعة بأموال وآلات بغية إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإثارة الفتنة بين المواطنين، علاوة علي بثهم لمعلومات وأخبار كاذبة بصورة متعمدة، مستهدفين خلق صورة غير حقيقية عن الأوضاع التي تمر بها البلاد، والإيهام دوليا بأن مصر تشهد اقتتالا وحربا أهلية. وذكر قرار الاتهام في القضية أنه خلال الفترة من 3 أكتوبر وحتي 29 ديسمبر 2013، بدائرة قسم شرطة قصر النيل.. قام المتهمون من الأول وحتي السادس عشر وفقا لترتيبهم بأمر الإحالة، بالانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان المسلمين، التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي حرية الأفراد واستهداف المنشآت العامة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها. وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الخامس وحتي السابع، ومن الثاني عشر وحتي السادس عشر بأمر الإحالة، حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض جماعة تم تأسيسها علي خلاف أحكام القانون 'موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول' معدة لاطلاع الغير عليها، مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة من أغراض ووسائلها في تحقيقها. وأشارت التحقيقات إلي أن المتهمين جميعا أمدوا جماعة تم تأسيسها علي خلاف أحكام القانون، بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول من الاتهامات، بأموال ومهمات ومعدات وآلات ومعلومات، مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين من الخامس حتي العاشر، ومن الثاني عشر حتي السابع عشر بأمر الإحالة، حازوا أجهزة الاتصالات والبث المضبوطة 'هاتف الاتصال عبر الأقمار الصناعية 'الثريا' – جهاز انمارسات – جهازهاتف محمول 'فيو بوينت'' دون الحصول علي ترخيص مسبق من الجهات الإدارية المختصة، وذلك بغرض المساس بالأمن القومي للبلاد.. كما أحرز المتهم السادس طلقة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها. وجاء بالتحقيقات أن المتهمين من الأول وحتي السادس عشر بأمر الإحالة، وبصفتهم مصريين، أذاعوا عمدا بالخارج أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضع الداخلية للبلاد، بأن بثوا عبر شبكة الإنترنت وإحدي القنوات الفضائية 'قناة الجزيرة القطرية' مقاطع فيديو وصورا وأخبارا كاذبة، بغية الإيحاء للرأي العام الخارجي بأن البلاد تشهد حالة من الاقتتال الداخلي وحربا أهلية بين مواطنيها، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وأكد قرار الاتهام، أن المتهمين جميعا أذاعوا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة، بثوها عبر شبكة 'الإنترنت' وقناة الجزيرة، علي النحو السالف بيانه، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وإلقاء الرعب بين الناس وإثارة الفتنة.. كما حازوا وسيلة من وسائل التسجيل والعلانية بأن أحرزوا أجهزة تصوير وبث وأجهزة نقل صوت وصورة، مخصصة لإذاعة المحتوي موضوع الاتهامات، وأحرزوا أيضا، بقصد العرض، صورا غير حقيقية عن الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها الإساءة لسمعتها. وأشار إلي أن المتهمين من السابع عشر حتي العشرين بأمر الإحالة، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع المتهمين من الأول حتي السادس عشر، في ارتكاب الجرائم، بأن اتفقوا معهم علي ارتكابها، وساعدوهم بأن أمدوهم ببعض من المواد الإعلامية وأجروا عليها تعديلات بالحذف والإضافة، وبثها علانية عبر شبكة الإنترنت وقناة الجزيرة.
