حددت محكمة القضاء الاداري جلسه 15سبتمبر القادم ميعادا لنظر اولي جلسات الدعوي التي اقيمت امامها وطالبت باصدار حكم قضائي بوقف صناعة التوك توك في مصر. ذكرت الدعوي أنه في 16 فبراير 2014 أصدر وزير التجارة والصناعة قرار بوقف استيراد الدراجات النارية والتوك توك ومكوناتهما، حيث نص القرار في مادته الأولي علي 'يوقف استيراد الدراجات النارية كاملة الصنع بجميع انواعها والسيارات دات الثلاث عجلات 'التوك توك' سواء للاتجار أو للاستخدام الخاص أو للاستعمال الشخصي وذلك لمدة عام، كما يوقف استيراد مكونات إنتاج هذه المركبات والمحركات والشاسية لمدة 3 أشهر. وقالت الدعوي أنه رغم صدور هذا القرار إلا أن الشركة المستورده لهذه المركبة مصرة علي الالتفاف علي القرار وذلك بتصنيع التوك توك في مصر ضاربة عرض الحائط بالأسباب والحكمة من قرار منع الاستيراد وذهبت إلي البورصة لتمويل مشروع التصنيع وجمعت ما لا يقل عن 900 مليون جنية لتشويه الصورة الحضارية للطريق، وقامت شركة جي بي أوتو ش.م.م' باستخراج التصاريح الخاصة بإنتاج وتصنيع التوك توك في مصر. يذكر ان الدائرة السابعة للاستثمار قد اصدرت حكما برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، للمرة الثانية برفض الدعوي المطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بوقف استيراد الدراجات البخارية كاملة بجميع أنواعها والسيارات ذات الثلاث عجلات 'التوك توك' والتروسيكل سواء للإيجار أو للاستخدام ووقف استيراد مكوناتها لمدة عام.