الجماعة تبرر قرار الترشح للرئاسة بالخوف من عودة الفلول ورفض المجلس العسكري إقالة الجنزوري.

محمد مرسي ترشح كبديل ل 'الشاطر' رغم اتهامه في قضية تخابر.
والمشير تحاشي الصدام مع الإخوان للحفاظ علي استقرار البلاد. ترشح عمر سليمان أصاب الجماعة بالسعار ولجئوا لقانون العزل والمظاهرات الحاشدة لمواجهة شعبيته الجارفة.
بعض مرشحي الرئاسة حاولوا استغلال أحداث العباسية في تأجيل الانتخابات.
نتيجة المرحلة الأولي أصابت الإجوان بالرعب.. ونجاحهم في تحييد حمدين صباحي أفسد محاولات توحيد القوي السياسية ضد مرسي.
عندما تولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية رسميًا في 30 يونيو 2012 حمَّل البعض المسئولية للمشير طنطاوي والمجلس العسكري وأيضًا اللجنة العليا للانتخابات وتساءلوا: كيف يسمح له من الأساس بالترشح في الانتخابات الرئاسية، وهو شخص كان مقبوضًا عليه في قضبة تخابر يوم 27 يناير 2011.
والحقيقة.. أن محمد مرسي بالفعل كان متورطًا في قضية التخابر التي قيدت فيما بعد برقم 2925 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة والتي أصدرت فيها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي حكمًا تاريخيًا ضده بالسجن المؤبد، كونه تخابر مع آخرين يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضي وإسقاط الدولة المصرية وصولاً لاستيلاء جماعة الإخوان علي الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا تدريبات وقاموا بالتحالف والتنسيق مع منظمات جهادية بالداخل والخارج.
لقد صدر قرار القبض علي 'محمد مرسي' وآخرين الصادر في 27 يناير 2011 بهدف التحقيق معه في التسجيلات التي رصدت بينه وبين أحمد عبد العاطي مسئول التنظيم الدولي للإخوان في تركيا في هذا الوقت، وهي تسجيلات تكشف عن جريمة تخابر مع الأمريكان والأتراك والألمان وحماس والحرس الثوري الإيراني وحزب الله وأطراف أخري، بهدف إسقاط الدولة المصرية.
وفي30 يناير، كان قد تم الهجوم عبر عناصر أجنبية وإخوانية علي سجن وادي النطرون بالقرب من مدينة الإسكندرية وتم الافراج عن محمد مرسي وآخرين، ليبدأوا منذ هذا الوقت إعادة تنظيم صفوفهم، وتأسيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، والذي ترأسه محمد مرسي منذ بداية تأسيسه في أبريل 2011وقد ظل مرسي يتولي رئاسة هذا الحزب حتي قيامه بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في 8 أبريل 2012 كاحتياطي للمرشح الرئيس خيرت الشاطر.
كان الإخوان قد صرحوا أكثر من مرة بأنهم لن يقدموا علي الدخول في انتخابات رئاسة الجمهورية، إلا أنه وبعد فشلهم في إقالة حكومة الجنزوري وتشكيل حكومة إخوانية جديدة وأيضًا توقعهم حل مجلس الشعب، كل ذلك جعلهم يفكرون جديًا في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
في هذا الوقت كانت هناك مجموعة من شباب الإخوان قد أنشأت صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي 'الفيس بوك' تحت عنوان 'أنا إخوان وهانتخب مرشح إسلامي'، حيث أعلنت هذه المجموعة رفضها لتصريحات المرشد العام للجماعة د.محمد بديع والتي أكد فيها اعتراضه علي ترشح الإخوان علي منصب رئيس الجمهورية، حيث أكدت مجموعة الشباب رفضها لتوجه المرشد، واستشهدوا في ذلك بكلمات لمؤسس الجماعة 'حسن البنا' التي قال فيها: 'إن القول بأن الجهر بالعودة إلي نظام الإسلام يخيف الدول الأجنبية، والأمم الغربية، فتتألب علينا، وتتجمع ضدنا، ولا طاقة لنا بها، ولا قدرة لنا عليها، هذا منتهي الوهن، وغاية الفساد في التقدير وقصر النظر، لأنه لن يجدينا شيئًا عندهم أن نتنصل من الإسلام، ولن يزيدهم فينا، بغضًا أن نعلن تمسكنا به والاهتداء بهديه'.
كانت المؤشرات كلها في هذا الوقت تشير إلي أن خيرت الشاطر بات هو الخيار الأقرب ليكون مرشح الجماعة لمنصب رئيس الجمهورية.
كان الاتجاه لدي مجلس شوري جماعة الإخوان في هذا الوقت يتجه إلي رفض الغالبية للدخول في الانتخابات الرئاسية لعدة اعتبارات من أبرزها، أن الجماعة كانت تري أن الوقت الراهن ليس مناسبًا للترشح علي منصب رئيس الجمهورية، وأن الجماعة تفضل أن يكون المرشح في هذا الوقت شخصية توافقية، لا تنتمي للتيار الإسلامي، كما أن الجماعة لا يجب أن تظهر أمام الرأي العام علي أنها تستهدف السيطرة علي كافة المناصب الرئيسية في الدولة.
في هذا الوقت، يوم الجمعة 23 مارس 2012رفض مجلس شوري الجماعة هذه الفكرة، إلا أن اجتماعًا آخر عقد يوم الثلاثاء 27 مارس وافق فيه المجلس نفسه علي ترشح خيرت الشاطر بنسبة 56ضد52 صوتًا.
كان القرار صادمًا للجماهير والقوي السياسية، إلا أن محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان برر هذا الموقف بالقول 'إن تراجع الجماعة عن قرارها السابق جاء بسبب أن الوضع في مصر أصبح مقلقًا، مع محاولات عرقلة عمل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور والدفع بمرشحين محسوبين علي النظام السابق، بالإضافة إلي رفض المجلس العسكري إقالة الحكومة'.
وأضاف: 'إن الجماعة لاحظت خلال الأيام الماضية وجود تهديد لاجهاض الثورة المصرية، وأنها حاولت التواصل مع جميع التيارات السياسية، وتشاورت مع العديد من الشخصيات غير المنتمية لها بشأن الترشح، لكنهم اعتذروا لظروف خاصة بهم، وأنه من خلال شعور الجماعة بمخطط إجهاض الثورة كان قرارنا الدفع بمرشح للرئاسة.
أما الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذي لم يكن قد أعلن ترشحه كاحتياطي لخيرت الشاطر حتي هذا الوقت فقد قال 'إن هذا الموقف ليس تغييرًا لمبادئ الإخوان، ولكن هذا القرار جاء وفقًا للمستجدات الداخلية والخارجية التي دفعت الجماعة لاتخاذه'.
في اليوم الأخير وقبيل إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية الأحد 8أبريل 2012 تقدم محمد مرسي كمرشح احتياطي لخيرت الشاطر بأوراقه بعد أن فشل في الحصول علي العفو العام بعد أن تم الافراج عنه من السجن، وعبثًا حاول الإخوان كثيرًا الحصول علي تصديق من المشير طنطاوي بالعفو العام عليه وتمكينه من الترشح في الانتخابات الرئاسية، إلا أن المشير كان يقول دومًا إن القانون واضح ولا يقبل التأويل، ولا يمكن أن يحصل الشاطر أو غيره علي عفو بخلاف ذلك.
فجأة وجد محمد مرسي 'الاستبن' نفسه أمام اللجنة الرئاسية للانتخابات تقدم بأوراقه، لم يكن هناك ما يمنع ترشحه، صحيح أنه متهم بالتخابر، وصحيح أنه هرب من سجن وادي النطرون في إطار مؤامرة شاركت فيها حركة حماس، ولكن حتي هذا الوقت لم يكن محمد مرسي قد قدم للمحاكمة.
كان المشير طنطاوي يتحاشي الصدام مع جماعة الإخوان، كان يعرف قوتها جيدًا، وكان يدرك أنها قادرة علي زعزعة استقرار البلاد، ولذلك كان يضع الأولوية لحماية تماسك الدولة المصرية.
صحيح أن ذلك تسبب في أزمات كثيرة، ولكن في المقابل كان التبكير بالصراع مع جماعة الإخوان في وقت كانت فيه الدولة رخوة وجهازها الأمني قد سقط، بينما كانت لدي الشارع ثقة كبيرة في جماعة الإخوان ولديه أيضًا حالة من التربص تجاه المؤسسة العسكرية، كل ذلك كان سببًا رئيسيًا في عدم قدرة المجلس العسكري، علي فتح معارك مع جماعة الإخوان والقوي التي كانت تقف معها في ذات الخندق وتحديدًا السلفيين ومجموعات ما سمي بائتلافات شباب الثورة ومجموعة 6 أبريل في هذا الوقت.
عندما عرضت أوراق ترشح محمد مرسي علي لجنة الانتخابات الرئاسية، تم تدارس الأمر والاطلاع علي الفيش والتشبيه، فتقرر قبول الأوراق من حيث المبدأ ودراستها تفصيليًا بعد ذلك.
ومع تصاعد المنافسة الانتخابية خاصة بين عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسي، جاءت المناظرة التليفزيونية بينهما لتحدث نتائج سلبية لكلا الطرفين، وكان المستفيد من ذلك مرشحين آخرين.
لم يكن أحد حتي هذا الوقت يتنبأ بصعود محمد مرسي، فقد كانت كافة استطلاعات الرأي تضعه في المؤخرة وتتعامل معه كمرشح احتياطي وليس أكثر.
كان الإخوان في هذا الوقت مشغولين بالمشروع المقدم من النائب عصام سلطان والذي يقضي بالعزل السياسي لرموز النظام السابق بعد أن طلبوا منه ذلك.
ففي يوم الاثنين 10أبريل 2012 تم طرح مشروع القانون فجأة علي الجلسة المسائية للمجلس دون إنذار، وكان يترأس الجلسة النائب محمد عبد العليم داود وكيل المجلس، والذي أحال المشروع المقدم إلي اللجنة التشريعية لمناقشته في صباح اليوم التالي.
يومها كنت قد دخلت في مشادة حامية مع نواب الإخوان والسلفيين وآخرين من القوي المدنية، حيث حذرت من خطورة هذا المشروع وقلت إنه يستهدف الحيلولة دون ترشح اللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق لانتخابات الرئاسة ومن ثم فهو مشروع انتقائي ولا يهدف إلي المصلحة العامة.
كانت جماعة الإخوان قد أصيبت بحالة من السعار الشديد والذعر الرهيب بسبب ترشح عمر سليمان لمنصب الرئيس، فراحت تعد مشروع العزل السياسي وتدفع بعصام سلطان تارة وعمرو حمزاوي تارة أخري للتقدم بمشروع القانون أمام البرلمان.
كان عمر سليمان قد حسم أمره وقرر الترشح لرئاسة الجمهورية وأصدر بيانًا مساء الجمعة 6أبريل أكد فيه ذلك وقال إنه سينزع العمامة من فوق رأس مصر ويعيد للدولة هيبتها من جديد.
وفي جلسة الخميس 16أبريل 2012كان الإخوان قد نجحوا في دفع مجلس الشعب إلي الموافقة علي قانون العزل السياسي المقدم، وفي هذا الوقت دعت الجماعة إلي تظاهرات حاشدة في ميدان التحرير والميادين الأخري للتصدي لترشح عمر سليمان وأحمد شفيق، وكانت هذه المظاهرات ترفع شعار 'حماية الثورة' وتتهم المجلس العسكري بأنه يقف وراء ترشيح عمر سليمان تحديدًا.
وقد أثار الاستطلاع الذي أجرته صحيفة المصري اليوم في هذا الوقت قلق الجماعة حيث تفوق عمر سليمان علي كافة المرشحين بفارق كبير يليه د.عبد المنعم أبو الفتوح.
كان الجدل مستمرًا في مجلس الشعب، والمجتمع المصري حول هذا القانون الذي حذرت من عدم دستوريته، ولم يكن يقف معي في هذا الموقف سوي عدد محدود من النواب.
في هذا الوقت كانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد انهت مراجعة ملفات كافة المرشحين للانتخابات وقررت استبعاد عشرة من بين المرشحين أبرزهم عمر سليمان وخيرت الشاطر وحازم أبو إسماعيل.
وكان استبعاد عمر سليمان قد لقي ارتياحا واسعا في صفوف الإخوان وحلفائهم، ويومها قيل إن استبعاد عمر سليمان، جاء مبررًا لقرار اللجنة باستبعاد حازم أبو اسماعيل وخيرت الشاطر، إلا أن الأسباب كانت مختلفة.. صحيح أنه تردد في هذا الوقت أن المشير لم يكن راغبا في ترشح عمر سليمان أو أحمد شفيق، إلا أنه أكد أكثر من مرة أنه يقف علي مسافة واحدة من الجميع.
في هذا الوقت بدأ الإخوان يركزون جل غضبهم علي الفريق أحمد شفيق، لقد أرادوا أيضا إبعاده عن الترشح للانتخابات الرئاسية، حتي تتهيأ لهم الأجواء للفوز الساحق من الجولة الأولي.
عندما قدم البرلمان مشروع العزل السياسي إلي المجلس العسكري في 16أبريل وهو المشروع الذي طال القيادات الرئيسية للحزب الوطني 'المنحل' والسلطة التنفيذية لنظام مبارك، لم يكن أمام المشير من خيار سوي تقديم المشروع إلي المحكمة الدستورية العليا لتبيان مدي دستوريته.
كان حكم المحكمة الدستورية يقضي بعدم الاختصاص استنادًا إلي أن الأصل في الرقابة الدستورية أنها لاحقة وليست سابقة، بما يعني عودة المشروع مرة أخري إلي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وفي هذا الوقت عاد مجلس الشعب مرة أخري للتباحث حول رد المحكمة الدستورية، خاصة أن هذا القانون يتعارض مع نص المادة 19 من الإعلان الدستوري والتي تنص علي أنه 'لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون'.
وعندما عرض القانون علي المجلس العسكري انحاز المجلس للرأي القائل بالموافقة علي القانون ونشره في الجريدة الرسمية، فصدر القانون في 23 أبريل ووجب العمل به اعتبارًا من اليوم التالي.
وفي 24أبريل كانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تعقد اجتماعًا مفاجئًا، حيث قررت في هذا الاجتماع استبعاد المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق علي اعتبار أنه فقد شرطا من شروط الترشح بسبب خضوعه لقانون العزل السياسي باعتباره عمل رئيسا للوزراء في ظل نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
بعدها بساعات قليلة قام الفريق أحمد شفيق بالتظلم أمام اللجنة العليا للانتخابات، حيث طلب إلغاء القرار الذي أصدرته باستبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية، وبعد جلسة عاجلة للجنة قررت قبول التظلم وأحالت الأمر للمحكمة الدستورية.
وفي الثاني عشر من مايو كانت المحكمة الإدارية العليا تصدر حكما بإجماع الآراء يقضي بوقف تنفيذ قرار استبعاد أحمد شفيق من الانتخابات وأحالت الدعوي إلي المحكمة الدستورية العليا، التي أصدرت حكما في 14 يونيو يقضي بعدم دستورية قانون العزل السياسي.
كانت البلاد في هذا الوقت تموج بتطورات عديدة، وكان الإخوان قد صعَّدوا من حدة انتقاداتهم ضد المجلس العسكري والمشير طنطاوي، حيث اتهموه بأنه يقف وراء حكم المحكمة الدستورية العليا برفض قانون العزل السياسي وحملوه مسئولية الإبقاء علي ترشح الفريق أحمد شفيق.. في هذا الوقت طلب المشير طنطاوي من الأحزاب السياسية عقد جلسة مشتركة مع المجلس العسكري يوم الأربعاء 2مايو2012 لتدارس الأمر.
وفي هذا اليوم تغيب العديد من رؤساء الأحزاب الذين تمت دعوتهم، في الوقت الذي كانت فيه مجموعات حازم صلاح أبو إسماعيل تحاصر منطقة ميدان العباسية بهدف اقتحام مبني وزارة الدفاع، وقد شاركها في هذا اليوم عدد من شباب 6أبريل وكذلك عناصر من جماعة الإخوان وتنظيم السلفية الجهادية الذي يقوده محمد الظواهري.
كان الحصار قد بدأ منذ السابع والعشرين من ابريل 2012وكانت التهديدات جادة، وكان المجلس العسكري يرغب في معرفة رأي الأحزاب السياسية في كيفية إنهاء هذا الحصار دون إراقة دماء، خاصة بعد أن بدأت الاشتباكات تتصاعد ابتداء من يوم الاثنين، الثلاثين من أبريل بين عناصر مجهولة والمعتصمين في الميدان الذين سعوا إلي محاولة الاحتكاك برجال القوات المسلحة الذين وضعوا الأسلاك الشائكة بالقرب من النفق المؤدي إلي مبني وزارة الدفاع.
وعندما تزايدت حدة الاشتباكات بين هذه العناصر المجهولة والمعتصمين وأدت إلي مقتل ستة أفراد وإصابة 239 شخصا وجد المجلس العسكري أنه من الضروري التشاور مع الأحزاب حول هذه التطورات الخطيرة.
وقد ترأس هذا اللقاء الفريق سامي عنان رئيس الأركان بعد أن اعتذر المشير عن الحضور لارتباطه بموعد سابق مع السيناتور الأمريكي جون ماكين وقد جرت مناقشات حادة في هذا اللقاء بين الحاضرين، حيث طرح أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط اقتراحا يقضي بتشكيل وفد للحوار مع المعتصمين من الأحزاب ورجال الدين وإصدار بيان يؤكد إبداء الأسف لسقوط الضحايا والتأكيد مجددًا علي تسليم السلطة قبل 30 يونيو.
وعندئذ رد الفريق سامي عنان بعنف وقال 'لقد أصبحنا شماعة لكثير من المشاكل التي نحن لسنا مسئولين عنها، نحن، لا نرغب في الاستمرار في السلطة وننتظر تسليمها اليوم قبل الغد'.
وقال 'نحن نتمني أن تحسم الانتخابات الرئاسية من أول جولة، وأن نعود إلي ثكناتنا في 24مايو المقبل، وهو موعد إجراء الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية.
إن الغريب في الأمر أن أربعة من المرشحين الرئاسيين علقوا حملاتهم الانتخابية في هذا الوقت للإعراب عن تضامنهم مع المعتصمين وهم عبد المنعم أبو الفتوح، حمدين صباحي وخالد علي وأبو العز الحريري.
كان الهدف من وراء هذا التصعيد هو تأجيل انتخابات رئاسة الجمهورية، بالضبط كما حدث خلال أحداث شارع محمد محمود التي استهدفت تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية، ولكن هذه المرة كان التصعيد قد استهدف مبني وزارة الدفاع.
عقد المشير طنطاوي اجتماعا مع أعضاء المجلس العسكري في هذا الوقت، وتم تدارس الموقف، وكان من رأي المشير التحلي بالصبر، مع كشف الحقائق أمام الشعب، ولذلك جري تكليف ثلاثة من أعضاء المجلس العسكري لعقد مؤتمر صحفي لمناقشة الأمر.
كان المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد أصدر قبل عقد هذا المؤتمر الصحفي بيانا أكد فيه أن القوات المسلحة هي ملك للشعب ولن تكون أبدا أداة لقهره، وحذر البيان من أي تجاوزات ترتكب ضد المنشآت العسكرية ومبني وزارة الدفاع وقال 'إن الشرف العسكري يلزم القوات المسلحة بحمايتها'.
وخلال المؤتمر الصحفي أكد اللواء محمد العصار عضو المجلس أن البلاد تتعرض لمؤامرات متعددة، وأن هناك محاولات لعرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية، التي قال إنها ستتم في موعدها المحدد وأن القوات المسلحة لا تدعم أيا من المرشحين الرئاسيين.
أما اللواء ممدوح شاهين فقد انبري في توضيح الهدف من وراء تحصين المادة '82' من الإعلان الدستوري والتي تم استفتاء الشعب عليها وذلك بهدف الحفاظ علي استقرار وهيبة منصب رئيس الجمهورية.
وكان اللواء مختار الملا الأكثر تحديدا وعندما قال بوضوح 'إن الاقتراب من مقر وزارة الدفاع ممنوع، وسنلجأ إلي حق الدفاع الشرعي عن النفس في المواجهة'، وقال 'إن البلد لا يحتمل أي تصرفات متهورة ولن نسمح بأن يعتدي أحد أبدًا علي القوات المسلحة، بل سنحمي المهاجمين من أنفسهم' في هذا الوقت كان المشير يناقش تقريرا حول خطورة الوضع في ميدان العباسية، والسبل الكفيلة بردع أي عدوان علي وزارة الدفاع في حال حدوث محاولة لاقتحامها من قبل العناصر المتطرفة.
وبعد أداء صلاة الجمعة من يوم 4مايو 2012كانت أعداد المعتصمين قد تزايدت وعمليات التحريض بلغت أوجها، وفي هذا الوقت زحفت أعداد كبيرة من مسجد النور باتجاه حاجز الأسلاك الشائكة الذي يفصل بين المعتصمين وجنود الجيش.
واستعرض محمد الظواهري في هذا اليوم قوة تنظيمه الإرهابي، عندما قاد عشرات الملثمين في استعراض استفزازي أمام القوات المحتشدة، وكأنه يبعث برسالة واضحة لقادة الجيش والشرطة.
بدأت الاشتباكات بالقاء الأحجار علي الضباط والجنود علي الجانب الآخر، وعندما رأي الجنود إصابة أحد الضباط تحركت قوات فرقة ال'999' وفرقة ال'777' من قوات المظلات لمطاردة المعتصمين، ويا للعجب فقد هربوا جميعا كالفئران المذعورة، وتم إخراج الشيخ حافظ سلامة من داخل مسجد النور بصعوبة، وما هي إلا دقائق معدودة حتي كانت القوات تطارد المعتصمين في شوارع غمرة والعباسية، كما أن الخيام التي أقامها أعضاء من جماعة الإخوان والسلفيين في ميدان التحرير تم هدمها بواسطتهم، وغادر الكثيرون الميدان لمجرد أنهم سمعوا بالمطاردات التي حدثت في ميدان العباسية.
لم تكن هناك أية أوامر عسكرية بالهجوم، وعندما علم المشير طنطاوي أحال الأمر للتحقيق، وطالب بعودة القوات سريعًا، والتوقف عن مطاردة المعتصمين، الذين اختفوا سريعًا من المنطقة بأسرها.
مضت الأحداث سريعًا، وفي يومي 23 و24 مايو 2012كان موعد المصريين مع الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها 13 مرشحا ينتمون إلي مختلف الاتجاهات السياسية حيث جرت الانتخابات في أجواء من الحيادية والنزاهة أشاد بها الجميع.
وقد جاءت نتائج انتخابات المرحلة الأولي لتؤكد حصول محمد مرسي علي 24.8% من مجموع الأصوات، في حين حصل الفريق أحمد شفيق علي 23.9% بينما تراجعت مراكز الآخرين، وانحصرت المنافسة في انتخابات الاعادة بين مرسي وشفيق، وفي هذا الوقت سعت جماعة الإخوان إلي خداع العديد من القوي السياسية والاجتماعية، فقد دعا محمد مرسي إلي اجتماع مع عدد من الأحزاب والشخصيات العامة يوم السبت 26 مايو 2012حيث تحدث عن الشراكة المتنظرة مع الفاعليات الأساسية ويومها تمادي في الخداع عندما قال 'إنه من الممكن أن يكون هناك نائب أو أكثر في الرئاسة، وأنه ليس بالضرورة أن يكونوا منتمين إلي حزب الحرية والعدالة'، بل قال 'إن رئيس الحكومة المقبلة من الممكن أن يكون من خارج الحزب أيضا'.
كان مجموع الأصوات التي حصل عليها كل من أحمد شفيق وحمدين صباحي وعمرو موسي قد بلغ مجموعها 6.55% من مجموع الأصوات، وكان الإخوان يتخوفون من توحد هذه الأصوات في انتخابات الاعادة وبذلك يتمكن أحمد شفيق من تحقيق الفوز، غير أن الإخوان تمكنوا في هذا الوقت من تحييد حمدين صباحي الذي رفض أية محاولة للائتلاف مع أحمد شفيق.