أكد الدكتور مصطفي حسين وزير البيئة الأسبق ومدير المركز الاقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل، أن هناك تحديات تواجه صناع القرار للوصول ﻷفضل الطرق الآمنة لإدارة المخلفات الخطرة التي يمكن ايجاد حلول موضوعية لها تستند علي النهج العلمي المعاصر من خلال الدور المنوط للمركز. وأكد خلال ورشة العمل الإقليمية لتطوير قدرات مديري وضباط الجمارك والمواني في الدول العربية لمراقبة وكشف ومنع الاتجار غير المشروع في الكيماويات السامة والنفايات الخطرة والبضائع الحساسة بيئيا التي تغطيها الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف والمنعقدة حاليا بالاسكندرية، أن مركز بازل يعمل علي ايجاد حلول علمية لمشكلات غياب أي تحديد ﻷنواع النفايات الخطرة وغياب أي تحديد للمسؤوليات مما يؤدي لقصور في التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية ومواجهة أزمة ضعف الاتصال وفقر المعلومات الحديثة والكاملة مثل فجوة تعريفات النفايات الخطرة في التشريعات العربية الوطنية وغموض تعريفات النفايات والنفايات الخطرة وعدم وضوح المقصود بالجرائم البيئية وكذلك أهمية ومحورية وزارة البيئة في مكافحة حالات الاتجار غير المشروع بالنفايات الخطرة والتنسيق من اجل تحقيق هذا الهدف.