ذكر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الروسي يواجه خسارة 9% من قيمة البضائع والخدمات الروسية في حال بقاء العقوبات الغربية علي موسكو كما هي. وأِشارت صحيفة 'وول ستريت جورنال' الأمريكية، في سياق تقرير نشرته اليوم الثلاثاء علي موقعها الإلكتروني، إلي أن الغرب فرض العقوبات العام الماضي ردا علي ضم روسيا شبه جزيرة القرم ودعمها للمتمردين في شرق أوكرانيا وقال صندوق النقد الدولي إن تأثير العقوبات علي اقتصاد روسيا المعتمد علي النفط يشير إلي تعاف قد يكون أبطأ مما توقعه القصر الرئاسي الروسي 'الكريملين'. وأضاف رئيس مهام الصندوق المعني بشئون روسيا ارنستو ريجو أن 'الصدمات الخارجية، مضافا إليها نقاط الضعف الهيكلية الموجودة في الأساس، تشكل عبئا بالنسبة لفرص النمو لروسيا'. وأوضح تقرير الصندوق أن السلطات المالية والاقتصادية في موسكو تصرفت بشكل جيد للتعامل مع العقوبات وانخفاض أسعار النفط، مما ساعد في استيعاب الصدمات الخارجية. وحذر صندوق النقد الدولي من أن زيادة تصعيد التوترات الجيوسياسية سيهبط بقيمة الروبل الروسي ويعزز التضخم وانخفاض أكبر في الطلب المحلي. ويتوقع الصندوق للاقتصاد الروسي النمو علي المدي الطويل بنسبة 5ر1% سنويا بسبب التقدم البطيء في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة. وتابع التقرير:'تقوية الحوكمة وحماية حقوق الملكية وكذلك خفض الروتين جميعها أمور ستحدث الفارق، تماما مثلما الأمر بالنسبة لإدارة جمارك أفضل وحواجز تجارية أقل حيث يمكن لتلك الإجراءات أن تزيد المنافسة في الأسواق المحلية'.