قال عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، إن قانون الخدمة المدنية الجديد تم تحويله إلي اللجنة المختصة للفئات الموجودة بالحزب من عمال وغيرها بعد تصاعد الاحتجاجات من قبل النقابات العمالية والأطباء وغيرهم، وسوف يتم النظر فيها بعد انتهاء الاحتفالات بافتتاح قناة السويس الجديدة. وأضاف صميدة في تصريح خاص ل 'بوابة الأسبوع' بأن إصدار القوانين في إطار المبدأ العام لا يناقش وأنه سوف ينفذ في كل الأحوال. ذكر أن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، كان قد صرح بأن قانون الخدمة المدنية مصمم لتكون كافة مواده سهلة وواضحة للموظف في الجهاز الإداري بالدولة وأن اللائحة التنفيذية تفسر القانون وفقا لأحدث النظم الموجودة في العالم.