وزارة الآثار: نحتاج أموال كثيرة من أجل إسترجاع التمثال 'سخم كا'

أكد مدير عام الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار علي أحمد، أن الوزارة ستطالب السلطات البريطانية ببحث إمكانية تمديد مهلة وقف إصدار رخصة تصدير تمثال 'سخم كا' الذي تم بيعه في لندن يونيو الماضي، مرة أخري حتي شهر مارس القادم، عقب انتهاء المهلة الأولي أمس الأربعاء.
وقال مدير عام الادارة العامة للاثار المستردة بوزارة الاثار في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن وزارة الخارجية أكدت في تقريرها لوزارة الآثار، أن هذا هو المخرج الوحيد رغم صعوبته، لإبقاء التمثال في بريطانيا، حيث يستلزم وجود حملة جادة لجمع التبرعات لإعادة شراء التمثال من المشتري مجهول الهوية، الذي اشتراه بمبلغ 14 مليون جنيه إسترليني مضاف إليها الضرائب، وهو أمر لم يتسن حدوثه خلال الشهور الأربعة الماضية.
وأضاف أنه بالرغم من ضغوط وزارتي الآثار والخارجية لدي مجلس المتاحف الدولي ومتحف 'نورث هامبتون' بإنجلترا وصالة مزادات 'كريستي' والتنسيق مع مجلس إنجلترا للفنون والنشطاء في إنجلترا ومصر، إلا أنها لم تنجح في إيقاف عملية بيع التمثال بسبب إصرار مجلس مدينة 'نورث هامبتون' وعائلة ماركيز المدينة علي إتمام البيع.
وأوضح احمد أن وزير الثقافة البريطاني كان قد أصدر قرارا في مارس الماضي بوقف إصدار رخصة تصدير التمثال لمدة مؤقتة انتهت أمس الاربعاء، وذلك بناء علي توصية من مجلس إنجلترا للفنون لإتاحة الفرصة أمام أحد المتاحف البريطانية أو الأشخاص لإعادة شراء التمثال بما يضمن الاحتفاظ به داخل بريطانيا وإتاحته للجمهور مرة أخري.
وأشار إلي أن وزارة الآثار تواجه مشكلة في استرداد بعض القطع الأثرية من الخارج بسبب عدم قدرة الوزارة علي إثبات ملكية بعض القطع التي خرجت من مصر بطرق غير شرعية، أو خرجت من البلاد قبل صدور اتفاقية اليونسكو لعام 1970 الخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، وقانون حماية الآثار المصري لسنة 1983.