تتكشف الحقائق مهما طال الزمن.. والمستندات والوثائق تفضح الكاذبين.. فهانحن أخيرا نعرف مصير بعض قطع متحف الفن الإسلامي التي اختفت في غفلة من الزمن سواء من العهد التي لم تسلم حتي الآن أو في الحريق الذي نكشف اسراره الآن والذي كذب المسؤولون عن الآثار حين حدوثه بتأكيد انه لم يسفر عن تلفيات. عندما طرحت الأسبوع سؤالا هاما حول عدد القطع الأثرية في متحف الفن الإسلامي في اعقاب تفجير مديرية الأمن الذي ادي إلي تلفيات كثيرة، لم تكن لدينا الإجابة آنذاك، بعد ان اكتشفنا أن الصحف التي نشرت خبر افتتاح السيدة سوزان مبارك للمتحف في أكتوبر 2010 أكدت احتواء المتحف علي 2500 قطعة أثرية بينما جاءت تصريحات وزير الآثار الدكتور محمد ابراهيم في أعقاب االتفجير في المؤتمر الصحفي الذي عقده بحضور ممثلين عن اليونسكو لتؤكد أن عدد القطع 1471 قطعة بينما محضر جرد اللجنة التي قامت بتسلم عهدة فتحي السيد إلي فريد ابراهيم لبلوغه السن القانونية للمعاش عام 2010 أثبت بعد جرد المتحف ومحتوياته بالإضافة إلي المخازن والقطع التي تمت اعارتها خارج المتحف، أن عهدة المعادن المدونة 2837 قطعة، وأوضح المحضر أن ما تم استلامه بعد استنزال القطع المعارة دائمًا 2567 قطعة، وكان اجمالي القطع الموجودة 2560 قطعة، أي أن الجرد أثبت في ذلك الوقت اختفاء 7 قطع من التحف المعدنية بالمتحف. ونحن وإن كنا حتي هذه اللحظة لا نستطيع معرفة أين ذهب الفارق الضخم بين محضر الجرد وبين الرقم الذي صرح به الوزير.. إلا اننا علي الأقل نمتلك مستندات تؤكد أن الأكاذيب كانت منهجا تعتيميا متبعا، ولأننا نملك الكثير والكثير من القطع الأثرية فلا أحد يبالي أو يبحث عن حقيقة، المستندات التي بين ايدينا تؤكد أن بعض قطع متحف الفن الإسلامي التهمت في حريق عام 2005 وتم التعتيم تماما علي الموضوع حيث أعلن الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار أنذاك أن الحريق لم يتسبب في تلفيات وان ما احترق هو فقط بعض المخلفات، وهي فضيحة ضمن سلسلة فضائح تمر دون مساءلة يؤكدها ما ننشره عن فساد منظومة التامين في معظم الأماكن الأثرية نتيجة للفساد في قطاع المشروعات الذي يتسلم تلك الأنظمة من المقاولين، وهي كارثة يمكن ان تصيب بسهولة ما يقرب من مائة الف قطعة مخزنة داخل مخازن متحف الفن الإسلامي في ظروف غاية في السوء تعرضها للفقد والتلف، ويشير التقرير الذي بين ايدينا للجنة المشكلة بقرار النيابة في 21سبتمبر 2005 والمكونة من الدكتور مصطفي امين مدير عام منطقة أثار القاهرة والجيزة أنذاك، ويسري يونان تاوضروس مدير عام ترميم متاحف القاهرة وابراهيم عبد الرحمن مدير منطقة الفسطاط وقدمت اللجنة تقريرا مفصلا بتاريخ 8 نوفمبر 2005 جاء فيه بيانا بالقطع الأثرية الخشبية المتأثرة بالحريق والتي يصعب علاجها وهي القطع 318، 338، 336، 341، واشار البيان أيضا إلي قطعة مفقودة مسجلة في سجل المتحف وهي القطعة 652 بينما اوضح التقرير وجود قطعة اثرية مهشمة تماما ولا تصلح للترميم، وفيما يخص القطع الأثرية الجصية والرخامية والحجرية أكد التقرير أن 13 قطعة أثرية تأثرت بالحريق ولا يمكن ترميمها نهائيا بينما اكد تهشم قطعة بالكامل نتيجة دخول رجال الإطفاء وهي القطعة رقم 192. ويبدو أن الأكاذيب التي تفتضح يوما بعد يوم والتي تكشف عن فقد مشين لثروتنا القومية في ظل تعتيم كامل غير كافية لحسم الصراع الدائر الآن بين انصار عودة الدكتور زاهي حواس إلي وزارة الأثار وبين من يحاولون تطهير الوزارة من كل رموز الفساد ومن الوزير الحالي الدكتور ممدوح الدماطي الذي لا نفتأ ننشر مستندات تدين إدارته للوزارة وتضع علامات استفهام ضخمة حول رعايته للفساد و ذبحه للشرفاء، وهي علامات استفهام تتزايد في ظل ما نشر عن عدم جرد العهد في المتاحف رغم كل ماينشر عن المفقودات وعن خروج امناء بالمتاحف إلي المعاش دون تسليم عهدتهم رغم مرور سنوات علي خروجهم إلي المعاش ورغم اكتشاف قطع مقلدة في متحف الحضارة لم يكشف تقليدها جرد بل كشفته شرطة السياحة والآثار عند محاولة تبديل القطع وكشفته مزادات الخارج التي عرضت قطعا يفترض انها مخزنة في المتاحف، لتكشف لنا الأيام دائما أن اثارنا ليست بين ايد امينة وان ماخفي من مفقودات دون شك أكبر مما تكشفه لنا مستندات تخرج للنور بالمصادفة
