تقدم طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر ببلاغ الي النائب العام برقم 13748 لسنة 2015 ضد خالد أبو النجا وأتهمه في البلاغ بأنه دأب علي مهاجمة المؤسسة العسكرية والشرطية وذلك من خلال الصاق التهم بالجيش المصري والشرطة المصرية وإهانة رئيس الدولة. وأضاف طارق محمود في بلاغه أن خالد أبو النجا قام بالعمل علي التحريض علي الجيش المصري والشرطة المصرية في محاولة منه لهدم الدولة المصرية وقد تمثلت هذا جلياً من خلال التدوينات المرفقة بالبلاغ والخاصة بالمشكو ضده. وأكد أن خالد أبو النجا يرغب في زعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد ومحاولة زعزعة الاستقرار الداخلي من خلال محاولته لتقليب الشعب المصري علي مؤسسة الجيش والشرطة . وقد قام بذلك بغرض تكدير الأمن العام بنشر أخبار كاذبة من شأنها أن تحدث الفتنة والإنقسام في البلاد، وهو ما يشكل الجرائم المنصوص عليها بأحكام قانون العقوبات وقانون المحاكم العسكرية. وأستطرد طارق محمود أن المقدم ضده البلاغ أرتكب جريمة تهديد الامن والسلم الاجتماعيين وجريمة التحريض علي الجيش المصري والشرطة المصرية وأن ما يقوم به المقدم ضده البلاغ يشكل الجريمة المؤثمة قانونا بنص المادة 171 من قانون العقوبات والمادة 176 من ذات القانون. وطالب طارق محمود في بلاغه بالتحقيق الفوري والعاجل فيما تضمنه هذا البلاغ. وإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ, ووضع أسمه علي قوائم الممنوعين من السفر. وإاتخاذ اللازم قانونا اتجاه المقدم ضده البلاغ لارتكابه جرائم التحريض علي ارتكاب جرائم التحريض علي مؤسسات الدولة وقلب نظام الحكم والمؤثمة قانونا بنصوص المواد 171 و176 و40 من قانون العقوبات. وإتخاذ اللازم قانوناً تجاه المقدم ضده البلاغ لإرتكابه جرائم التحريض علي إرتكاب جرائم التحريض علي مؤسسات الدولة وقلب نظام الحكم والمؤثمة قانونا بنصوص المواد 171 و176 و40 من قانون العقوبات واحالته للمحاكمة الجنائية.