بدأت وزارة العدل في اتخاذ العديد من الإجراءات الخاصة بتأمين دور المحاكم والقضاة أثناء تأديتهم لعملهم، نفاذا لقرار وزير العدل المستشار أحمد الزند بإنشاء إدارة جديدة لأمن المحاكم والقضاة، حيث بدأ تنفيذ القرار بتزويد العديد من المحاكم ببوابات الأمن الإلكترونية، بالإضافة إلي زيادة أعداد الشرطة المسلحين وبرفقتهم كلاب الحراسة المدربة علي اكتشاف الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة. كان المستشار الزند قد قرر إنشاء إدارة جديدة تتولي الإشراف علي تأمين المحاكم والقضاة، في ضوء سلسلة الاعتداءات الإرهابية التي وقعت مؤخرا بحق القضاء والقضاة، وذلك لتوفير بيئة العمل الآمنة للقضاة حال مباشرتهم أعمالهم حتي يتمكنوا من إصدار أحكامهم وفقا لما تمليه عليهم ضمائرهم. كما تعكف وزارة العدل حاليا علي استكمال الخطة التأمينية التي تغطي كافة المحاكم والمنشآت القضائية بكافة محافظات الجمهورية، وينتظر أن يقوم وزير العدل في القريب العاجل باختيار مساعد له لتولي إدارة تأمين المحاكم والقضاة. جدير بالذكر أن وزير العدل كان قد أعلن أن القضاة الذين سيعملون بهذه الإدارة، سيتم اختيارهم من بين القضاة الذين يحملون خلفيه شرطية للاستفادة بخبرتهم في هذا المجال.