أرجع الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي أسباب ارتفاع الدولار في الفترة الماضية الي عدة أسباب تمثلت في 1'الشائعات التي سارت في الشارع المصري منذ بداية شهر أكتوبر 2014علي أن مصر مقبلة علي الارهاب مما يجعلها علي حافه الافلاس 2' زياده الواردات المصريه خلال النصف عام الماضي 2014 بنسبه تزيد عن 15% عن ذات المده من العام الماضي 2013 حيث بلغت الواردات المصريه حوالي 72 مليار دولارنتاج التهريب وعدم سداد الرسوم الجمركيه 3' زياده الواردات خلال النصف عام 2015 بنسبه لا تقل عن 25% عن نصف السنه الماضيه 4' انخفاض الصادرات لتصل الي 22 مليار دولارخلال نفس المده 5' خروج مالايقل عن 8 مليارات دولار خلال الفتره من 1/1/2015 – 30/6/2015 من خلال قيام معظم رجال النظام الاسبق نظام المخلوع و نظام المعزول والمستثمرين المصريين بتقليص استثمارتهم والخروج بها من مصر في شكل دولارات سواء عن الطريق المصرفي أو الطريق السري وكذلك الهجمه الشرسه من معظم رجال البلطجه السياسيه و الأخوان الارهابيه من جميع الاتجاهات داخل مصر علي شراء الاسلحه المهربه سواء من ليبيا أو من دول الجوار وكل ذلك بالدولار 6' انخفاض الانتاج المصري واغلاق ما لا يقل عن 6500 مصنع خلال أعوام 2011/2015مما كان له تأثير سلبي علي الانتاج وتم تعويض ذلك بالاستيراد' من الخارج والاستيراد يكون سداده بالدولار وأضاف جودة في تصريح خاص ل ' بوابة الأسبوع ' أن ذلك يؤدي الي زيادة جميع اسعار السلع والخدمات داخل مصر بما لا يقل عن 20% من قيمة هذه السلع وليس بنسبة '10%' مشيرا الي أن سبب هذة الزيادة يعود الي مايلي: استغلال حالة 'الانفلات الاقتصادي' والذعر الذي يبثه 'الأخوان المجرمين'، عدم وجود رقابة علي الاسواق، عدم تطبيق القانون علي الخارجين خاصة في مجالات 'شراء الاسلحة والمخدرات '، عدم وجود قوانين صارمة تحد من ظاهرة تهريب الاموال الي الخارج سواء من رجال النظام الاسبق اوالسابق اوالمستثمرين المصرين او العرب او الاجانب، عدم تدخل الجهاز المصرفي لاصلاح حال معظم المصانع و'الشركات المتعثرة' لتعود للعمل بكامل طاقتها مما يحد من ظاهرة زيادة الواردات وتعمل علي زياده الصادرات، الحوادث الآرهابيه الأخيره وخاصه حادث أغتيال النائب العام وحوادث سيناء. ويذكر الخبير الاقتصادي أنه منذ بداية شهر نوفمبر2014 والجنيه المصري في حالة إنخفاض مقابل الدولار حتي صدور قرار محافظ البنك المركزي هشام رامز يوم 5/7/2015 بزياده أسعار الدولار بمبلغ 10 قروش ليصل الي 763 قرشاً بالسوق الرسميه مشيرا الي أن هذا الانخفاض تم من قبل خاصة في ظل حكومه الأخوان والمهندس إبراهيم محلب وأخيرا قيام البنك المركزي بخفض قيمه الجنيه مقابل الدولار أكثر من 3 مرات حيث عمل البنك المركزي علي زياده أسعار الدولار للمره الأولي بمبلغ 3 قروش، المره الثانية مبلغ 7 قروش، المره الثالثه في تاريخ 10 قروش
