أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق علي أن مشاريع القوانيين التي تصدر من مجلس الدولة يتم وضعها من قبل خبراء تشريعيين لديهم خبرة أكثر من 25 عاماً في العمل التشريعي. وأكد الجمل خلال مداخلة هاتفية له في برنامج صوت الناس المذاع علي فضائية المحور علي أن العملية التشريعية هي عملية علمية وقانونية تحتاج الي مواهب خاصة ليكون التشريع محققا لاهداف مواد القانون المصاغ من اجلها مؤكداً علي أن هذه العمليه نتيجة لأهميتها في حياة مصر يوجد في مجلس الدولة قسم مختص بالتشريع بيدرس عدة أمور أساسية قبل إصدار المشروع وهي مدي الحاجة الي التشريع هل هناك قوانين تحقق نفس الاهداف التي يريد القانون الجديد تحقيقها ام لا حيث أنه لايجوز تكرارها في المشروع الجديد؟, هل هناك مبررات للعدول عن المواد الموجوده واجراء تشريعات تعديليه كما أنه لابد من أن يكون هناك دراسة لمدي دستورية التشريع ومشروعة كلمة كلمة ومادة مادة وأضاف الجمل أن الأمر الثالث الذي يحتاج الي موهبه ان يكون المشروع الجديد علي صياغه جديدة ومحددة ولا يقبل تفسير بمعنيين بالإضافة إلي ضرورة أن يمتلك المشرع الاتقان والخبرة الكاملة في اللغة العربية التي يتم التشريع بها قائلاً بناء علي ذلك بيتم التشريع في مجلس الدولة من قبل مستشارين مضي عليهم ربع قرن تقريبا في العمل التشريعي.
