قال المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة، أن ما نشرته بعض وسائل الاعلام اليوم، من أن المحكمة اﻹدارية العليا، قد قضت بعدم جواز حل حزب النور غير صحيح. وذكر ندا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، أن المحكمة اﻹدارية العليا قضت بحكمها الصادر في هذا الشأن، بعدم جواز إحالة الدعوي إلي هذه المحكمة الإدارية العليا، وأمرت بإعادتها إلي محكمة القضاء اﻹداري لنظرها، ومفاد ذلك أن الحكم لا يتعلق بحل الحزب من عدمه، وإنما يتعلق بمسألة إجرائية تتعلق بتحديد المحكمة المختصة لنظر الدعوي، وهي محكمة القضاءاﻹداري. وذكرت المحكمة الادارية العليا في حيثياتها، أنه كان جائزا إحالة الدعوي من محكمة القضاء اﻹداري إلي المحكمة اﻹدارية العليا، بوصف هذه اﻷخيرة محكمة موضوع وفق ما خلصت إليه الدائرة المشكلة بموجب المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة 'دائرة توحيد المباديء' بحكمها الصادر بالطعن رقم 1831لسنة 48ق.ع بجلسة 2/1/2010، بيد أنه لا مناص من أن تكون هذه اﻹحالة بموجب حكم يتضمن ذلك طبقا للمادة 110 مرافعات، طالما يكون الاختصاص حقا ويقينا منعقد للمحكمة اﻹدارية العليا، ومن ثم فليس جائزا بحال من الأحوال أن تكون إحالة الدعوي عند توافر مناط اختصاص هذه المحكمة وفق صحيح حكم القانون وعدم اختصاص محكمة القضاء اﻹداري إلي تلك المحكمة بغير ما حكم يصدر بذلك يتضمن هذه اﻹحالة، لما يمثله ذلك من مجانبة لصائب حكم القانون وصحيح ما يتعين الصدع به، اﻷمر الذي لا يتوافر معه موجب لتصدي المحكمة للفصل في الدعوي وإحالتها إليها بغير الطريق الذي رسمه القانون، والذي يتحقق بسلوكه موجب إتصالها بها لتبسط ولايتها لحسم ما أثير بشأنها شكلا أو موضوعا، وهو مالا يتعدي معه وقتئذ من وجوباعادة الدعوي إلي محكمة القضاء اﻹداري لنظرها والفصل فيها.
