في ضوء توجهات السياسة الخارجية المصرية نحو تعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية لاسيما مع دول القارة الرائدة من ناحية والتجمعات الآسيوية من ناحية أخري، تسعي مصر حالياً إلي تفعيل علاقاتها مع رابطة الآسيان التي تضم في عضويتها 10 دول من جنوب شرق آسيا 'إندونيسيا / ماليزيا / تايلاند / سنغافورة / الفلبين / فيتنام / بروناي / لاوس / كمبوديا/ ميانمار'، وتحوي قرابة 600 مليون نسمة، وتقترب من إنشاء مجتمع الآسيان الاقتصادي بنهاية هذا العام، وذلك بتدشين مرحلة جديدة مع دول الرابطة ثنائياً وجماعياً. وعلي صعيد آخر، تسعي مصر لبناء علاقات مؤسسية مع رابطة الآسيان، وذلك من خلال التوقيع علي معاهدة الصداقة والتعاونTAC مع الرابطة، إضافة إلي الحصول علي وضعية شريك حوار مع رابطة الآسيان. وقد تم بالفعل البدء في اتخاذ الإجراءات الرسمية لتعميق التعاون مع الآسيان من خلال مشاركة مصر مؤخراً في اجتماع لجنة الآسيان في القاهرة، حيث أطلعت مصر سفراء الرابطة المعتمدين في القاهرة بهذا التوجه لسياستنا الخارجية في المرحلة القادمة ومسعانا للانضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون إلي عواصمهم. هذا إلي جانب توجيه سفارات مصر لدي دول الآسيان في هذا الشأن، وجاري العمل حالياً من خلال السفير المصري في اندونيسيا، والمعتمد لدي سكرتارية الآسيان، لاتخاذ الخطوات اللازمة بشكل رسمي لدي سكرتارية الرابطة من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة للتوقيع علي اتفاقية الصداقة والتعاون والحصول علي وضعية شريك مع رابطة الآسيان. وقد قام سامح شكري وزير الخارجية في هذا الإطار بتوجيه خطابين الأول إلي وزير خارجية ماليزيا 'باعتبارها الرئيس الحالي للرابطة'، أعرب فيه عن رغبة مصر في التوقيع علي اتفاقية الصداقة والتعاون، مشيراً علي العلاقات المتميزة التي تتمتع بها مصر مع دول الرابطة والمزايا المتعددة التي يمكن أن تتحقق للطرفين من خلال الدخول في علاقة مؤسسية. وفي ذات السياق، قام الوزير شكري بتوجيه الخطاب الثاني إلي سكرتير عام الآسيان أشار فيه إلي أن مصر تعتزم توقيع اتفاقية الصداقة والتعاون مع الرابطة وقامت بالفعل بمخاطبة رئاسة الآسيان الحالية للتوقيع علي هذه الاتفاقية، وذلك استعداداً للحصول علي وضعية شريك حوار مع الرابطة. ويأتي الجهد السياسي المصري في إطار التوجه الفعال علي الصعيد الآسيوي، والذي جاء بشكل متنامي ومتوازن في المرحلة الماضية، انطلاقا من الأهمية التي توليها مصر، بجانب البعد العربي والإفريقي، لاستشراف الآفاق المستقبلية لعلاقاتها مع القارة الآسيوية وإيجاد الآليات السياسية والاقتصادية، التي تضع إطاراً لسياستها بشكل مؤسسي لخدمة الدور المصري السياسي الريادي، فضلاً عن الأهداف التنموية التي تسعي مصر لتحقيقها اقتصاديا خلال الفترة المقبلة.
