حددت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عبد العظيم، نائب رئيس مجلس الدولة، 27سبتمبر المقبل للحكم في الطعن المقدم من أسامة عبد المنعم والذي يطالب فيه بتعيين الحاصلين علي ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح، قضاة بمجلس الدولة. وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت تقريرا، أوصت فيه دائرة توحيد المبادئ بإصدار حكم نهائي وبات يقضي بعدم صلاحية ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح، وغيره من المسميات المقابلة له، ليكون مؤهلا علميا يصلح لتعيين حامله قاضيا بمجلس الدولة، دون المساس بما لحامله من مركز قانوني مكتسب مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها الاعتداد بمؤهله في التعيين في الوظيفة المنوه عنها. وقال التقرير، الذي أعده نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور عمر حماد، إن الفلسفة العامة لنشأة نظام التعليم المفتوح في مصر كانت تهدف منذ البداية إلي إتاحة فرصة التعليم العالي للكبار، حيث تم وقتها اشتراط مرور 5 سنوات علي الأقل علي الحصول علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للالتحاق ببرامج، لكن تم إلغاء هذا الشرط في العام الجامعي 2009 /2010 في مجموعة من المحافظات النائية والتي لا تتوافر فيها فرص كافية للتعليم العالي.