أقام سمير صبري المحامي دعوي مستعجلة، أمام محكمة القضاء ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لحل المجلس القومي لحقوق الإنسان. وقال صبري في دعواه ارتكب المجلس القومي لحقوق الإنسان العديد من الخطايا بحق المواطنين، تلك التي بدأت بقضايا إهدار الحق في تطبيق عقوبة القصاص علي القتلة والمُحرضين، وغيرها من المواقف التي تعتبر جرائم في حق المصريين، مثل تجاهل المؤسسة الحقوقية الوطنية إدانة العمليات الإرهابية التي تُحاك ضد الوطن والمصريين ورجال الشُرطة والقوات المُسلحة واستنكر جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية، بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، الهجوم الإرهابي علي عدد من الكمائن العسكرية في منطقة الشيخ زويد، بشمال سيناء، والذي أسفر عن استشهاد 17 من أبطال القوات المُسلحة بحسب بيان القيادة العامة للقوات المُسلحة، مشيرا إلي أن الإرهاب الحالي يتطلب تكافلًا دوليا لأنه يمثل حربا، حيث إن هجوم اليوم علي هذا العدد من الكمائن يُمثل جرائم حرب، ولا بد من تدخل الجميع لإنهائها. وطالب بالتدخل الأجنبي في الشأن المصري مستقويا بالخارج، وتضامن المجلس مع المُتهمين في قضية عرب شركس والذي يعد أحد أبرز الخطايا التي وقع فيها المجلس، خصوصا أن هذه القضية كانت ضد أفراد الجيش المصري وضُباط شُرطة، وبالتالي كانت مُحاكمتهم طبقًا للدستور المصري الصادر مطلع العام الجاري، أمام القضاء العسكري.وأعلن المجلس تضامنه مع هؤلاء الأفراد عقب اللقاء الذي جمع السفير محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بوفد من حركة ضد الإعدام التي يتزعمها موالون لجماعة الإخوان، وكان الهدف من اللقاء محاولة غل يد العدالة باسم حقوق الإنسان كذلك طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بإرجاء تنفيذ عقوبة الإعدام علي من قتلوا الجنود المصريين وأفراد الشُرطة المدنية وكذلك المواطنين المدنيين، وكذلك علي المُحرضين الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام خلال الفترة الماضية، بعد إحالة قضاياهم للجنايات.