فوجئ الرأي العام صباح اليوم بالاعتداء علي موكب النائب العام المستشار هشام بركات والتي انتهت باغتياله، علي يد شراذم الارهابيين، المنتمين الي جماعة الاخوان وذيولها، لم يكن الامر غريبا، بل كان النايب العام نفسه يتوقع استمرار هذه العمليات، لكنه كان يؤكد دائماً ان ذلك لن ينل من عزيمة القضاه في القيام بدورهم، ومواجهة كافة أساليب الخروج علي القانون لقد مثل هذا الاعتداء نقلة نوعيه في العمليات الارهابيه تدفع الي ضرورة مواجهة الارهاب بكل السبل التي تحمي امن البلاد وتضع حدا لانتشار هذه العمليات لقد أراد الإرهابيون من وراء هذه العملية ان يبعثوا برسالة قبل ثورة الثلاثين من يونيو تتوافق مع تهديداتهم بالقيام باغتيالات لرموز القضاه والإعلام علاوه علي رجال الجيش والشرطه الهدف من اغتيال النائب العام أن يكون البداية لإعلان مخطط الفوضي ومحاولة تكرار النموذج السوري، الا ان هؤلاء غاب عنهم ان مصر غير سوريا، وأنهم باتوا مجموعة معزولة ليس لهم اي رصيد شعبي، وان قوات الجيش والشرطه في طريقها الي دحرهم نهائيا ان المطلوب الان ليس الإدانة وكلمات الشجب، ولكن إجراءات عمليه تضع حدا للعمليات الإجرامية، ليس معقولا ان تواجه الدولة حربا وهي مجرد من الأسلحة القانونيه التي تمكن رجالها من القبض علي الجناه وتجفيف منابع الارهاب قبل وقوع الأحداث، لابد من اعلان حالة الطوارئ فورا، لابد من تشريع يحيل قضايا الارهاب الي المحاكم العسكريه، لابد من مواجهة مجتمعية شامله للفكر المتطرف، لابد من ترشيد الاعلام ووقف التجاوزات التي تصب في خدمة الارهاب ولابد من اتخاذ إجراءات قويه ضد المحرضين والداعمين للارهاب علي مواقع التواصل الاجتماعي ان الصمت علي تلك الجرائم وإطالة أمد المحاكمة والتردد في تنفيذ احكام الإعدام، هي من العوامل التي تشجع علي استمرار الارهاب وانتشاره متحديا الدوله، لانه يعرفه انها ستتعامل معه بحذر كفانا ترددا، كلنا مستهدفون، الهدف هو الدوله، فلنحافظ علي بلدنا وليذهب العالم كله الي الجحيم