تفاصيل الأزمة بين الجنزوري والإخوان

لماذا قرر نواب الإخوان إعلان الحرب علي الجنزوري في أعقاب البيان؟!
تفاصيل اللقاء الثلاثي بين الكتاتني والجنزوري بحضور سامي عنان
بعد مذبحة بورسعيد.
المشير يلتقي بوفد من البرلمان
ويؤكد: لن نسمح بسقوط الشرطة مرة أخري المرشد يرد علي رسالة الجنزوري: ليس أمامك من خيار سوي الاستقالة الجنزوري يؤكد الشاطر وافق علي قرض صندوق النقد ثم فوجئت بمعارضة الإخوان.
في الحلقة السادسة من كتاب 'لغز المشير' الذي سيصدر قريبا عن الدار المصرية اللبنانية للكاتب الصحفي مصطفي بكري يتعرض المؤلف في هذه الحلقة لتفاصيل اللقاء الذي جري بين المشير طنطاوي ووفد من مجلس الشعب برئاسة سعد الكتاتني في أعقاب حادث بورسعيد الذي راح ضحيته 73 شهيدا ومئات الجرحي..
ويتناول المؤلف أبعاد الأزمة التي وقعت بين نواب الإخوان في البرلمان وبين حكومة الجنزوري، وتفاصيل اللقاء الذي جري بين الجنزوري والكتاتني بحضور رئيس الأركان سامي عنان.
ويكشف المؤلف عن تفاصيل الرسالة التي حملها من الجنزوري إلي المرشد العام لجماعة الإخوان ورد المرشد عليها ورفض الجنزوري تقديم استقالته إلي البرلمان أو المجلس العسكري.
لغز المشير
في مساء يوم الأربعاء الأول من فبراير 2012، شهدت مدينة بورسعيد حدثا خطيرا في أعقاب مباراة كرة القدم التي جرت بين فريق النادي الأهلي وفريق النادي المصري، راح ضحيته نحو 73 شهيدا ومئات الجرحي الآخرين.
كان الحدث جللاً، لقد اهتز الوجدان المصري، وسادت حالة من الحزن والغضب كافة الأوساط الرسمية والشعبية، أدرك المشير طنطاوي أن ما جري هو حلقة جديدة في إطار مؤامرة السعي إلي إسقاط الدولة.
أسرع الإخوان بتوجيه الاتهام إلي فلول نظام مبارك والشرطة وتراخي القوات المسلحة، وقال عصام العريان عضو مكتب ارشاد الجماعة ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة 'إن أحداث بورسعيد مدبرة، وهي رسالة من فلول النظام البائد، سببها الاهمال والغياب المتعمد من الجيش والشرطة لإيصال إشارات ورسائل محددة، يتحمل مسئوليتها المسئولون حاليا عن إدارة البلاد'.
في هذا الوقت عقد المجلس الأعلي للقوات المسلحة اجتماعا طارئا صباح الخميس لمناقشة هذه الأحداث، وكانت المعلومات تشير في هذا الوقت إلي أن هناك طرفا خفيا افتعل الأحداث، وأعد لها جيدًا، وتم استغلال حالة الاحتقان لتنفيذ هذا المخطط، بهدف وضع الجيش والشرطة في موضع الاتهام، وإجبار المجلس الأعلي علي تسليم السلطة سريعًا حتي يتمكن الإخوان من إدارة شئون البلاد.
لم تكن هناك معلومات ودلائل دامغة، تدفع المجلس العسكري لإعلان هذا الموقف، لكن كلمات المشير طنطاوي في هذا الوقت كانت تؤكد ذلك، لقد قال في بيانه 'لن نترك أولئك الذين كانوا وراء هذه الأعمال، وإذا كان هناك من يخطط لعدم الاستقرار في مصر فلن ينجح لأن الشعب يعرف المسئولين عما جري ولا يجب أن يتركهم'.
كانت كلمات المشير تعني الكثير، وكانت المعلومات التي لديه تعطي إشارات واضحة، وكان يعرف أن الهدف هو إجباره علي الاستقالة، وترك البلاد تعيش حالة من الجدل والفراغ، الذي سيسعي الإخوان إلي استغلاله بكل السبل.
في هذا الوقت دعا د.سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب إلي عقد جلسة للمجلس بعد ظهر يوم الخميس 2 فبراير، وكان واضحا منذ البداية أن هناك مخططا للتحريض ضد وزارة الداخلية والمجلس العسكري، حيث تقدم النائب عصام العريان بطلب يحمل توقيع 143 نائبا لتوجيه الاتهام إلي وزير الداخلية بالتقصير والاهمال وعدم قيامه بواجبه في حفظ الأمن، الأمر الذي أدي إلي وقوع المجزرة.
ودعا عدد من النواب إلي القبض علي قيادات وزارة الداخلية في مقدمتهم الوزير محمد إبراهيم، بينما حمل البعض المجلس العسكري المسئولية عن هذه الأحداث وطالب بإقالة حكومة الجنزوري.
عاشت البلاد في هذه الفترة حالة من التوتر والانقسام أعادتنا مرة أخري إلي الأيام التي تلت ثورة 25 يناير، اتهامات في كل اتجاه، تحريض إعلامي سافر، مظاهرات وأعمال عنف شملت العديد من المناطق، كما أن جلسات مجلس الشعب تحولت إلي ساحة اتهامات ضد الجميع، وأصبح الرأي العام في حيرة من أمره،
يتساءل: من وراء الأحداث؟
في هذا الوقت طلب المشير حسين طنطاوي من الفريق سامي عنان دعوة وفد من مجلس الشعب إلي اللقاء معه لبحث تداعيات الأحداث في البلاد وسبل احتوائها..
في هذا الوقت حدثني الدكتور سعد الكتاتني وقال إن هناك لقاء مع المشير طنطاوي وإن هيئة المكتب اختارت عددا من رؤساء اللجان وبعض ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب واختيارك أنت بصفتك ممثل المستقلين باللجنة العامة للمجلس.
وبالفعل في الحادية عشرة من صباح اليوم التالي الرابع عشر من فبراير عام 2012 تم عقد اللقاء بالصالون الملحق بمكتب المشير طنطاوي بوزارة الدفاع بحضور د.سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب وأشرف ثابت وكيل المجلس وحسين إبراهيم 'ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة' ود.عصام العريان 'رئيس لجنة العلاقات الخارجية'، د.محمود السقا 'رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد'، لواء عباس مخيمر 'رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي'، مصطفي بكري 'ممثل المستقلين باللجنة العامة بالمجلس'.
وقد حضر اللقاء المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان واللواء ممدوح شاهين واللواء محمد العصار عضو المجلس العسكري.
تحدث المشير في البداية، وبدا لنا مهموما بالأحداث التي تشهدها البلاد وآخرها حادث بورسعيد وقال 'أنا أتابع جلسات مجلس الشعب، وأتابع أيضا ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة، وأشعر أن كثيرا من الحقائق غائبة، وأن هناك من يتعامل مع الأحداث بطريقة تدفع إلي إثارة الرأي العام، وأنتم تعرفون أن البلد مستهدف، وأن هناك من يتربص، وأن ما حدث في بورسعيد هو تأكيد جديد علي أن البعض لا يريد أن يترك البلاد تمضي إلي الأمام، بل يحاولون جرنا إلي الخلف، دون مراعاة للمخاطر المحيطة بنا من كل اتجاه.
هنا تدخل الدكتور سعد الكتاتني وبعد أن أعرب عن شكره وتقديره لهذه الدعوة 'قال' هناك أمور كثيرة تجري في البلاد، نحتاج فيها إلي التواصل ومعرفة التفاصيل ومن بين هذه الأحداث حادث بورسعيد وممارسات الداخلية وبعض ما يثار حول تسليم السلطة.
قال المشير طنطاوي: نحن نعمل في ظروف بالغة الصعوبة، والبرلمان شريك في السلطة، ونحن تحملنا طيلة الفترة الماضية أعباء كثيرة، ولكننا مصممون علي الوفاء بكافة التزاماتنا، لقد تعهدت أكثر من مرة بأن القوات المسلحة سوف تسلم السلطة في 30 يونيو المقبل، ورفضنا أية محاولة لتأجيل انتخابات مجلسي الشعب والشوري، وقد أجرينا الانتخابات في موعدها رغم كافة الضغوط والمشاكل التي تمت اثارتها بهدف تأجيل هذه الانتخابات أو اجبار المجلس الأعلي علي تسليم السلطة قبيل إجراء الانتخابات.
وقال لقد تحملنا ما لا يتحمله بشر، ومع ذلك لم يتركونا في حالنا، ولكننا لن نترك البلد إلا للرئيس الذي سينتخبه الشعب بإرادة حرة، في انتخابات سوف نضمن نزاهتها، ولن يكون من بيننا من سيرشح نفسه لها.
قال د.سعد الكتاتني نحن لدينا ثقة في المجلس العسكري وحرصه علي نجاح الفترة الانتقالية وتسليم السلطة للرئيس المنتخب، وموقفكم في الانتخابات البرلمانية يحسب لكم، فقد كان موقفكم محايدًا ونحن نقدر هذا الموقف والبرلمان بالفعل شريك معكم في تحمل المسئولية.
نفس الكلام أكده د.عصام العريان، إلا أنه راح يحذر بطريقة دبلوماسية عندما قال 'نتمني أن يتم ضغط الفترة الانتقالية لشهر أو أكثر، لأن استمرار المجلس العسكري بعد الفترة سيزيد من تأزم الموقف ولذلك نطلب منكم أن تبادروا بضغط هذه الفترة'.
هنا تدخل الفريق سامي عنان وقال: هذا كلام سيحدث ارتباكًا كبيرًا، لقد وعد المشير بتسليم السلطة في الثلاثين من يونيو كحد أقصي، فلا يجب القفز علي هذه المواعيد خصوصا أنك تعلم يا دكتور عصام أن أحدا فينا لا يرغب في الاستمرار ولا يسعي إلي السلطة.
وعلق المشير طنطاوي علي هذا الاقتراح بالقول 'لقد التزمنا أمام الشعب بالمواعيد المعلنة، ونحن أكدنا التزامنا أكثر من مرة، ولن يزايد علينا أحد في ذلك، وليس لأحد فينا أي مطامع في السلطة، ولكن يجب أن يحرص البعض في لغة خطابه مع القوات المسلحة فنحن نريد أن تمضي هذه الفترة بهدوء وسلام.
قال د.سعد الكتاتني: نحن نثق في ذلك، وقد عبرنا في أكثر من مرة عن ثقتنا في التزام المجلس الأعلي بالمواعيد المحددة، وهذا هو رأي الأغلبية، ولكن كما تعرفون دائما الأقلية يكون لها رأي آخر، لقد وجهوا الدعوة للعصيان المدني في البلاد، بادعاء ضرورة تسليم السلطة، ونحن كأغلبية رفضنا هذه الدعوة، ولذلك كان مصيرها الفشل.
وقال المشير طنطاوي: لو كنا نريد غير ما وعدنا به لفعلنا ذلك، ولكن القوات المسلحة تعرف أن مهمتها الأساسية هي حماية الأمن القومي للبلاد، ولذلك نحن نعرف طريقنا جيدا، وهناك استياء كبير داخل القوات المسلحة من لغة الاساءة والتطاول، التي تستهدف جرنا إلي الصدام، وقد بذلت جهودًا كبيرة في تهدئة مشاعر الضباط والجنود الذين تحملوا الكثير من التطاول الذي وصل إلي حد الاهانات ولكن هذا قدرنا، أن نتحمل كل شيء بصبر وهدوء من أجل مصلحة مصر، نحن نعرف مهمتنا جيدًا، ونعرف كيف نصبر وكيف نتعامل مع هذه الأحداث التي نعيشها منذ ثورة 25 يناير، ولكننا علي ثقة بأنها أحداث طارئة لأن الشعب المصري حريص علي بلده.
وقد طلبت الكلمة وقلت 'نحن نقدر موقف القوات المسلحة وانحيازها إلي مصلحة الوطن ومصداقيتها في وعودها ولكن القلق يساورنا علي أمن البلاد بسبب الاختراق الأجنبي للعديد من منظمات المجتمع الدولي والدور الذي تقوم به بعض هذه المنظمات بهدف نشر الفوضي، ولذلك نؤكد مجددًا دور القوات المسلحة واتخاذ كافة الاجراءات الحاسمة والضرورية لمنع عمليات الاختراق والتصدي للمؤامرات.
وتحدث الدكتور محمود السقا ممثل الهيئة الوفدية وأشاد بدور الجيش في حماية البلاد وطالب أيضا بضمانات لتنفيذ الجدول الزمني لتسليم السلطة.
وتحدث النائب سعد الحسيني عضو مكتب الارشاد بجماعة الإخوان ووصف بيان الجيش في الأول من فبراير بأنه يشبه قرار الحرب في أكتوبر 1973، إلا أنه تساءل عن الأوضاع الأمنية والاقتصادية.
ويبدو أن كلماته دفعت المشير طنطاوي إلي الحديث مطولاً عن الحالة الراهنة في البلاد حيث قال 'إن الشرطة المصرية واجهت تحديات خطيرة بعد انهيارها في 28 يناير، لكنها بدأت تعود تدريجيا لممارسة دورها في الوقت الراهن'.
وتحدث عن دور القوات المسلحة التي تولت مهمة ومسئولية أمن البلاد بعد انهيار الشرطة، وقال لقد أخذ الجيش المسئولية علي عاتقه، لم يكن لدينا جهاز يتابع أو يضبط أحدًا، ومع ذلك استطاع الجيش أن ينقذ البلاد من الانهيار.
وقال نحن نساعد الشرطة حاليا لتقوم بدورها علي الوجه الأكمل، رغم أن أحداث بورسعيد كان هدفها النيل من الشرطة والدولة المصرية أيضا.
وقال المشير إن هناك مؤامرة كبيرة تحاك ضد الجيش، ولكن هؤلاء لا يعرفون جيش مصر ولذلك لن يفلحوا، وقال إن أعداءنا يريدون إشغال الجيش في الداخل وترك الحدود في الخارج، ونحن نبذل جهدنا مع الشرطة، ولكن قطعا لا ننسي حماية حدود البلاد، خصوصًا أن لدينا مشاكل كبري مع الناحية الشرقية.
وقال المشير إن الجيش يجب أن يتفرغ لمهمته في حماية الحدود، وهذا ما نسعي إلي تحقيقه في أسرع وقت ممكن.
وعندما تساءل د.سعد الكتاتني عن قضية التمويل الأجنبي قال المشير: لقد كان لي لقاء مع رئيس الأركان الأمريكي وتطرق إلي هذا الأمر، انت تعرف أن هناك اتفاقية المعونة بيننا وبين الأمريكيين منذ التوقيع علي اتفاقية كامب ديفيد، ومصر مازالت ملتزمة ببنود هذه الاتفاقية، وضمن بنودها تقديم منحة عسكرية تخصص لشراء أسلحة أمريكية، وقال المشير 'الحقيقة إن قضية التمويل الأجنبي أزعجتهم كثيرا، وعندما جاء رئيس الأركان كان هدفه بحث قضية التمويل الأجنبي وإحالة عدد من الأمريكيين للمحاكمة أمام القضاء المصري، وقلت له إن هذه المنظمات تعمل بدون ترخيص في مصر، ولها دورها الذي يثير الشبهات، ولذلك قررنا وضع حد لذلك بعد الكشف عن تلقي هذه المنظمات لمئات الملايين من الجنيهات، وقال 'لقد قلت له إن هذه القضية منظورة أمام القضاء وهو صاحب القرار الفصل فيها'.
واستكمل المشير حديثه بالقول 'نحن لا نسعي إلي التصعيد مع أمريكا، فأنتم تعرفون قوتها وتأثيراتها علي دول العالم التي تواصل التحريض وفرض العقوبات علي مصر ونحن بالقطع نرفض التدخل في شئوننا الداخلية، وما يهمنا هو الأمن القومي للبلاد'.
في هذا الوقت تدخل الفريق سامي عنان وقال 'عندما أصدرنا البيان الأول في الأول من فبراير عام 2011 والذي أعلنا فيه انحيازنا للثورة لم نكن واثقين أن الثورة ستنجح، ولكننا اتخذنا الموقف الصحيح لقد تساءلنا بعد ذلك: ماذا لو نجح النظام وفشلت الثورة؟ ساعتها الموقف كان سيختلف، ومع ذلك كنا مستعدين لكل شيء، ومنذ هذا الوقت ونحن نواجه التحديات ونرفض الاستجابة لمحاولات الصدام والاستفزاز لأننا نعرف الهدف الحقيقي من ورائها.
وقال الفريق عنان 'لقد تمسك المشير طنطاوي مع صدور الإعلان الدستوري الأول في 13 فبراير 2011، بألا تزيد الفترة الانتقالية عن ستة أشهر، قلنا له لن تكفي، فأصر علي موقفه، ثم جاءت إلينا بعض الأحزاب وائتلافات الشباب وطلبوا تأجيل الفترة الانتقالية، فوافقنا بعد إلحاح شديد وقلنا لهم نحن مستعدون أن نساعدكم علي إنشاء أحزاب سياسية، ومع ذلك مضت الشهور ولم يحدث أي تقدم.
وقال المشير: نحن نحتاج إلي الهدوء لضمان الاستقرار ونريد تجاوز هذه الأزمة الصعبة والخطيرة.
ثم تحدث اللواء عباس مخيمر والمهندس أشرف ثابت وسعد الكتاتني وغيرهم، وكانت تعليقاتهم تدور حول أبعاد المرحلة القادمة، وكانت الإجابات في المواجهة تؤكد تصميم المجلس العسكري علي تسليم السلطة في موعدها المحدد أي في الثلاثين من يونيو المقبل.
عدنا من هذا اللقاء إلي مجلس الشعب، سألني الدكتور سعد الكتاتني عن انطباعي، قلت له إن المشير تعمد أن يبعث بأكثر من رسالة، وأنه أوصانا في نهاية اللقاء باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، فقال الكتاتني: هذه نقطة خلاف ومجلس الشعب غاضب عليه، قلت له: قصدك بعض أعضاء المجلس، قال: بل الغالبية.
في الحادي والعشرين من فبراير 2012، أحالت المحكمة الإدارية العليا قانون الانتخابات الذي جرت علي أساسه انتخابات مجلس الشعب إلي المحكمة الدستورية العليا.
كانت القناعة الثابتة التي تولدت لدي أعضاء المحكمة الإدارية العليا أن هذا القانون وتحديدًا المادة الخامسة فيه فيها شبهة عدم الدستورية، لأنها أخلت بمبدأ تكافؤ الفرص، حيث أعطت الحزبيين الحق في الترشح علي المقاعد الفردية والقوائم أيضًا بينما حرمت المستقلين من حق الترشح علي القوائم وقصرت ترشحهم علي المقاعد الفردية.
وعندما أعلن هذا الحكم، اجتمع مكتب ارشاد جماعة الإخوان، وتلاه اجتماع للهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة للتباحث حول مضمونه، الذي أحدث حالة من القلق الشديد في أوساط الجماعة، التي وقر في يقينها أن المحكمة الدستورية ستلجأ إلي حل البرلمان لا محالة.
أدرك الإخوان أن الانتصار الذي حققوه سوف يذهب إلي المجهول، وأن التشريع سوف يسحب من أيديهم مرة أخري، ليعودوا بذلك إلي المربع صفر، اشتاطوا غيظًا، وراحوا يرددون أن المجلس العسكري يقف وراء هذه 'المؤامرة'، مع أن المجلس العسكري كان ضد قانون الانتخابات بالطريقة التي أخرج بها وأجبر علي الموافقة عليها.
في هذا الوقت تصاعدت حدة الأزمة بين جماعة الإخوان ورئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري، وبدأت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة تدخل حربًا مفتوحة مع الجنزوري وحكومته، بهدف إجبارها علي الاستقالة وتشكيل حكومة جديدة يكون الإخوان طرفًا أساسيًا فيها ويتولون قيادتها خوفًا من صدور حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب.
وبدأت انتقادات النواب الإخوان تتصاعد، ولكنها اتخذت أشكالاً متعددة، وجري خلالها توجيه اللوم إلي الحكومة وأعضائها بالتقصير والفشل في حل مشاكل الشعب المصري.
في هذا الوقت تعددت اللقاءات بيني وبين الدكتور الجنزوري في مكتبه بالهيئة العامة للاستثمار أو بمقر مجلس الوزراء في قصر العيني.
دعاني الجنزوري إلي لقاء عاجل في مكتبه، سألني عن رأيي في إصرار رئيس مجلس الشعب والنواب لإلقاء بيان للحكومة أمام المجلس، فقلت له رغم أن الإعلان الدستوري لا يلزمك بذلك، إلا أن حضورك والقاء بيان أمام البرلمان هي مسألة ضرورية.
وبالفعل جاء الجنزوري وألقي بيانه أمام مجلس الشعب في السادس والعشرين من فبراير 2012. وقد قوطع من الإخوان وبعض الليبراليين أكثر من مرة.
أدرك الجنزوري أن هناك مصيدة قد نصبت له بهدف دفعه إلي الاستقالة، غير أنه كان قويًا ومتماسكًا، وظل يلقي بيانه الشفهي لأكثر من خمسين دقيقة دون تردد أو أخطاء.
في العاشرة من صباح 22 فبراير تلقيت اتصالاً هاتفيًا من الدكتور كمال الجنزوري، طلب مني أن التقيه في مكتبه بمقر الهيئة العامة للاستثمار، وصلت إلي مقر الهيئة في الثانية والنصف ظهرًا، واستمرت المقابلة بيننا لأكثر من ساعة.
لقد أبلغني الدكتور الجنزوري أنه سيلتقي في الرابعة من بعد عصر ذات اليوم بالدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب في حضور المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، كانت لدي فكرة عن هذا اللقاء، لكنني لم أكن أعرف موعده بالضبط.
قال لي الجنزوري: إن الهدف، هو إيجاد حل للأزمة المتفاقمة بين الحكومة ونواب الإخوان في مجلس الشعب.
قلت للدكتور الجنزوري: المطلوب استفزازك حتي يصلوا إلي هدفهم بإجبارك علي الاستقالة.
قال الجنزوري: وكيف تري موقف المجلس العسكري؟
قلت له: إذا وجدوا موقفك قويًا، فلن يترددوا في الوقوف إلي جوارك، أنت تعرف أنهم في موقف صعب، ويريدون تسوية المشكلة دون أن يخسروك أو يخسروا جماعة الإخوان.
قال الجنزوري: أنا شخصيًا سأضع النقاط علي الحروف ولن أقدم أي تنازلات وسأسمعهم وجهة نظري كاملة في كل ما يحدث.
في الرابعة إلا ربعا غادر الجنزوري إلي مبني وزارة الدفاع واتفقنا علي أن نلتقي في اليوم التالي الجمعة 23 فبراير في تمام الواحدة والنصف، أي بعد صلاة الجمعة مباشرة.
التقيت الدكتور الجنزوري في الموعد المحدد واستمر لقاؤنا لنحو ثلاث ساعات، عرفت خلالها وقائع الحوار الذي جري بينه وبين د.سعد الكتاتني بمقر وزارة الدفاع عندما وصل الدكتور الجنزوري إلي مقر وزارة الدفاع، فوجئ بأن المشير طنطاوي ليس موجودًا في الاجتماع، لقد أبلغ المشير الفريق سامي عنان اعتذاره عن الحضور، لأنه غادر لزيارة شقيقه الذي كان محتجزًا في مستشفي المعادي العسكري بعد تدهور حالته الصحية.
بدأ الفريق سامي عنان حديثه في هذا اللقاء عن التحديات التي تواجه البلاد في الوقت الحالي، وطالب الحكومة والبرلمان بإنهاء خلافاتهما والتوقف عن الجدل الدائر في البرلمان وخارجه.
تحدث الدكتور الجنزوري عن بدايات الأزمة وأسبابها، وقال إذا كان لحزب الحرية والعدالة ملاحظات علي بيان الحكومة فالحكومة علي أتم استعداد للاستماع إلي هذه الملاحظات.
وقال الدكتور سعد الكتاتني: إن ملاحظات النواب ليست مقصورة علي حزب الحرية والعدالة، وانها لا تمثل انتقاصًا من الجهود التي يبذلها د.الجنزوري.
وتحدث الدكتور الجنزوري مطولاً في هذا اللقاء عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الشهرين الماضيين والتي نجحت خلالها في تقليل حجم الإنفاق بنحو 20 مليار جنيه والحد من استنزاف الاحتياطي الاستراتيجي من 1.5 مليار دولار في نوفمبر 2011 إلي 600 مليون دولار في أواخر شهر فبراير 2012.
وطرح الجنزوري في هذا اللقاء خطته لسد العجز في الموازنة العامة الذي بلغ يومها نحو 144 مليار جنيه وأبدي عتابه علي رفض حزب الحرية والعدالة الموافقة علي القرض الذي وافق عليه صندوق النقد من حيث المبدأ، وقال لقد اتصلت بخيرت الشاطر وقلت له إن القرض سيعرض علي البرلمان للموافقة عليه، وكل ما نريده من وراء هذه الموافقة هو الحصول علي شهادة صلاحية تفيد بأن مصر تتحرك للأمام، وأكدت له أننا لن نستخدم القرض، ولكن ما نسعي إليه، هو الحصول علي شهادة تفيد بصلاحية الاقتصاد المصري.
وقال: لقد وافق علي ما طرحته عليه، ثم فوجئت برفض حزب الحرية والعدالة للقرض، بحجة أنه 'ربوي' ومحرم دينيًا وإلي آخر ذلك من ادعاءات.
سعي الفريق سامي عنان إلي تهدئة الموقف بين الطرفين واقترح علي الدكتور الجنزوري إجراء تعديل وزاري إلا أن الدكتور الجنزوري رفض ذلك، وقال موجهًا حديثه للكتاتني، أنا مواطن مصري مسلم، واتمني أن تنجحوا، ولكن ذلك لا يمكن أن يتم بمبدأ السمع والطاعة، كان ذلك واردًا عندما كان التنظيم تحت الأرض، أما في التعامل السياسي الأمر مختلف وأنا مستعد أقابل المرشد وأشرح له هذا الكلام.
قال الكتاتني: المرشد حاليًا خارج القاهرة، سأبلغه بمطلبك؟
قال الجنزوري: وأنا منتظر تحديد الموعد، لابد أن يقال له الكلام وبكل صراحة.
الكتاتني: والمرشد يرجب بكل الآراء.
قال الجنزوري: ما أقوله هو لمصلحتكم ومصلحة مصر، يجب أن يتوقف الخلاف الدائر فورًا، لا شيء مضمون، ماذا إذا جاءت المحكمة الدستورية وقالت إن البرلمان مخالف ومطعون في دستوريته، ماذا ستفعلون؟!
قال الكتاتني: ساعتها سيكون لكل حدث حديث، ونحن نحذر من ذلك، وليس أمامك سوي أن تجري تعديلاً وزاريًا واسعًا، وإلا فنحن سيكون لنا إجراءاتنا.
قال الجنزوري: أقسم بالله إنني لن استقيل، ولن استجيب ولن أخضع لأي ابتزاز، ثم نظر إلي الفريق سامي وقال: ممكن يا سيادة الفريق تقيلوني من موقعي بقرار من المجلس العسكري، ولكني سأخرج للشارع واحتكم إليه وأعقد مؤتمر صحفي عالمي أروي فيه كل هذه الوقائع، لأبرئ ذمتي أمام الرأي العام.
بعد أن استمعت من الدكتور الجنزوري تفاصيل ما جري مع الكتاتني في حضور الفريق سامي عنان، طلب مني أن يظل هذا الأمر سرًا وألا يتم تسريبه إلي الصحافة أو الإعلام، وحدث ذلك، إلي أن خرج د.سعد الكتاتني بعدها بفترة من الوقت في حوار علي شاشة قناة الجزيرة ليزعم علي غير الحقيقة أن الجنزوري هدده بحل مجلس الشعب، وقال له إن صيغة الحكم في درج مكتبي، وهو ما كذبه الفريق سامي عنان عندما اتصلت به في اليوم التالي أسأله عن حقيقة ما أدلي به الكتاتني لقناة الجزيرة، وراح يكشف عن تفاصيل هذا اللقاء الذي ظل سرًا حتي هذا الوقت.
كان الدكتور الجنزوري قد طلب مني قبل أن يذهب إلي اللقاء الثلاثي يوم الخميس أن أذهب لمقابلة المرشد العام للجماعة د.محمد بديع، لمعرفة أسباب الحملة التي تقودها جماعة الإخوان ضده وتحذيره من خطورة انهيار العلاقة بين البرلمان والحكومة.
وبالفعل اتصلت في هذا الوقت بوليد شلبي المستشار الإعلامي للمرشد وطلبت منه تحديد موعد عاجل مع المرشد لإبلاغه برسالة من الدكتور الجنزوري.
أبلغني وليد شلبي أن المرشد في زيارة إلي بلدته في محافظة بني سويف، وبعد قليل عاود الاتصال بي، وقال لي أن المرشد في انتظارك الساعة العاشرة من صباح السبت 4 مارس.
ذهبت في الموعد المحدد، التقيت المرشد، أبلغته برسالة د.الجنزوري وكان حديثه معي متشددًا، قال لي إن جماعة الإخوان تمتلك الأكثرية في البرلمان وأن حلفاءها لن يتخلوا عنها، وأن ذلك يعطينا الحق في تشكيل الحكومة.
وقال: إذا كان المجلس العسكري يجد حرجًا في الأمر فعليه إقناع الدكتور الجنزوري بالاستقالة.
وعندما قلت له إن الإعلان الدستوري لا يعطي البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة قال: إذن يشكل المجلس العسكري حكومة انتقالية مؤقتة بشرط أن ينص في مرسوم التشكيل علي حق حزب الأكثرية في تشكيل الحكومة الجديدة التي سوف تعقب الانتخابات الرئاسية.
لم يعجبني كلام المرشد وشروطه المجحفة، فهمت الرسالة، وحاولت أن اتطرق إلي موضوع آخر، سألته عن مدي صحة أن جماعة الإخوان قررت الدفع بخيرت الشاطر للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، قال لي دون تفكير: لقد اجتمع مجلس شوري الجماعة أمس الجمعة وهو يتجه إلي اتخاذ قرار نهائي بترشح الإخوان في انتخابات الرئاسة.
عندما سألته عن رأيه قال إنه يري أن الوقت غير مناسب، وأنه كان يفضل استجابة المجلس العسكري لحق الإخوان في تشكيل الحكومة.
خرجت من مكتب الارشاد وقررت اللحاق باجتماع مجلسي الشعب والشوري الذي كان منعقدًا في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وقد أجريت اتصالاً بالدكتور الجنزوري أبلغته فيه بمضمون ما جري بيني وبين المرشد، فطلب مني أن نلتقي في اليوم التالي لمناقشة البدائل سويًا.
وعندما وصلت إلي قاعة المؤتمرات، كانت الأجواء متوترة، بدأت انتخابات الجمعية التأسيسية، ونجحت القائمة التي أعدتها جماعة الإخوان، وضمت 50% من أعضاء مجلسي الشعب والشوري و50% من الهيئات والأحزاب وأساتذة القانون وممثلي المؤسسات.
وقد أثار هذا التشكيل ردود أفعال رافضة بين الأحزاب وفي أوساط الشارع المصري، وبدا وكأننا أمام أزمة جديدة، كما أن البعض راح يشكك في أن التشكيل الجديد يتعارض مع نص المادة '60' مكرر من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 التي تحصر مهمة النواب فقط في انتخاب الأعضاء المؤسسين لوضع الدستور.
وبعد انتخاب أعضاء الجمعية بدأت الحرب المكشوفة، بين الإخوان والقوي الليبرالية والمجتمعية مما استدعي تدخل المجلس العسكري لإيجاد حل توافقي للأزمة في هذا الوقت.