لماذا رفض المشير طنطاوي تولي البرادعي رئاسة الحكومة؟!

تفاصيل جلسة الحوار بين المؤلف والمشير بعد أحداث محمد محمود في مكتب مختار الملا!!
أسامة هيكل يحذر: التيار الديني سوف يسيطر علي البرلمان.. والمشير يؤكد: تأجيل الانتخابات سيسبب مشاكل كبيرة!!
طنطاوي وخمسة من أعضاء المجلس وافقوا علي إجراء استفتاء لتسليم السلطة والأغلبية عارضت عنان اتصل بعمرو موسي والمشير كلفه برئاسة الحكومة وفي اليوم التالي ذهب إليه موفد من المشير ليؤكد مرسي هددنا بأن الإخوان 'هيولعوا البلد' الإخوان أيدوا اختيار الجنزوري، وفي اليوم التالي عرضوا عليه الترشح للرئاسة بشرط اختيار الشاطر نائبًا للرئيس
اتصلت بسامي عنان أسأله.. لماذا لا يأتي المشير إلي البرلمان فقال 'ماذا إذا وقف أحدهم وهتف يسقط حكم العسكر'؟
مقدمة
في الحلقة الخامسة من كتاب 'لغز المشير' والذي سيصدر قريبًا عن الدار المصرية اللبنانية للكاتب الصحفي مصطفي بكري يتناول المؤلف جلسة الحوار التي جرت بينه وبين المشير طنطاوي ظهر الثلاثاء 22 نوفمبر 2011، والأسباب التي دفعت المشير إلي رفض ترشيح د.محمد البرادعي لرئاسة الحكومة بديلاً للدكتور عصام شرف.
ويكشف الكاتب تفاصيل الحوار الذي جري بين المشير وأسامة هيكل وزير الإعلام في هذا الوقت حول ضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية خوفًا من فوز التيار الديني بالأغلبية فلي البرلمان، وماذا كان رد فعل المشير وبقية أعضاء المجلس العسكري.
ويتناول المؤلف القصة التي رواها له الدكتور الجنزوري عن العرض المقدم من محمد مرسي وسعد الكتاتني في 7 ديسمبر بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بشرط تعيين خيرت الشاطر نائبًا للرئيس!!
في الأول من نوفمبر 2011، عقد مجلس الوزراء برئاسة د.عصام شرف اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المحدد لها سلفًا في الثامن والعشرين من الشهر نفسه.
كانت الآراء متباينة حول مدي إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها، والمخاطر التي يحيق بها، وقدرة القوي المدنية علي تحقيق الأغلبية في مواجهة جماعة الإخوان والسلفيين.
في هذا الاجتماع تحدث أسامة هيكل وزير الإعلام وأكد أن إجراء الانتخابات في ظل غياب الدستور سيكون خطئًا سياسيًا فادحًا، وأشار في حديثه إلي 'أن مصر الآن غير مؤهلة لهذه الخطوة، ولذلك سيحقق التيار الديني فوزًا كبيرًا في ظل عدم قدرة القوي الأخري لتحقيق الفوز المأمول منها'.
لقد انحاز إلي جانب أسامة هيكل في رؤيته كل، من د.علي السلمي ود.فايزة أبو النجا ومنير فخري عبد النور، ولكن الحكومة كانت تري بأغلبيتها أن النجاح في إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها هو واحد من أهم أهدافها، التي لا يمكن التراجع عنها.
في اليوم ذاته ذهب أسامة هيكل إلي المشير طنطاوي وسلمه دراسة تحذر من إجراء الانتخابات وقال له: 'إننا بذلك نسلم البلد للحكم الديني الذي سيفوز بنسبة لا تقل عن 60% من مقاعد البرلمان.
قال المشير طنطاوي: لا اعتقد ذلك، النسبة مبالغ فيها جدًا.
قال أسامة هيكل: ولكن كل المؤشرات تؤكد ذلك.
قال المشير: أيا كان الأمر، لا يمكننا أبدًا وقف أو تأجيل انتخابات مجلس الشعب لأنها بمثابة التزام لا نستطيع التراجع عنه.
قال أسامة هيكل: عمومًا الإخوان أكثر الناس تحمسًا لإجراء الانتخابات في هذا التوقيت لثقتهم بأنهم سيحققون الفوز، سواء كانوا هم علي انفراد أو كانوا متحالفين مع التيار الديني ومنهم السلفيين.
قال المشير: علينا أن نعرف أننا لسنا وحدنا، العالم يتابعنا ويراقبنا وإذا ما جري تأجيل الانتخابات لأي سبب سيكون رد الفعل عنيفًا، وسيقال أننا غير راغبين في تسليم السلطة، ونحن ننأي بانفسنا عن ذلك،
قال أسامة هيكل: الاتهامات لن تنتهي، ولكن المهم هو مصلحة مصر.
قال المشير: نحن لسنا طرفًا في العملية السياسية، وقد أعطينا الأحزاب فترة جيدة ومناسبة، وقد سبق وأن وافقنا علي تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، وقلنا إننا نتمني أن ينجح الشباب فلي توحيد أنفسهم، ولكن للأسف وزعوا أنفسهم علي مئات الائتلافات، كما أن الأحزاب زاد عددها بشكل كبير.
قال أسمة هيكل: ولكنني علي ثقة بأن التيار الديني سيحقق مكاسب كبيرة.
قال المشير: تقديري أن الإخوان لن يحصلوا علي أكثر من 20% في البرلمان.
انتهي اللقاء دون ان يتمكن أسامة هيكل من إقناع المشير بوجهة نظره، وصحة موقفه.
كانت المظاهرات علي الجانب الآخر تتصاعد، انضم الإخوان وأحزاب عديدة إلي مظاهرات الجمعة 18 نوفمبر، وكان هناك اتجاه بالانصراف من الميدان حتي لا يجري تعطيل الانتخابات البرلمانية المقررة.
سعت بعض الفصائل المشاركة إلي إقناع أسر الشهداء والحركات الشبابية للبقاء في الميدان، وفي يوم السبت 19 نوفمبر قامت الشرطة بفض الاعتصام، مما أدي إلي إصابة 2 واعتقال 4 من المعتصمين.
عندما قامت القوات بمحاصرة صينية الميدان والحديقة التي تقع أمام مجمع التحرير لمنع وصول المتظاهرين احتدمت المواجهات مع قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل فرد عليها المتظاهرون بالحجارة، ثم قاموا بتحطيم عربات الأمن المركزي وإضرام النيران فيها.
لقد استمرت المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين فترة طويلة، ما دعا قوات الأمن إلي الانسحاب من الميدان في منتصف ذات اليوم، وعندما تزايدت أعداد المتظاهرين في محاولة لمعاودة الاعتصام جري استخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي وتحول الميدان إلي ساحة حرب بين الأطراف.
لقد استمرت الاشتباكات حتي صباح اليوم التالي بعد معارك لمدة 18 ساعة، ثم تصاعدت الأحداث مرة أخري يوم الأحد 20 نوفمبر، واستمر توافد الآلاف علي ميدان التحرير حتي الساعة الرابعة واربعين دقيقة من مساء الأحد حين بدأت قوات مشتركة من الجيش والشرطة في إخلاء الميدان.
ومع تزايد حدة الاشتباكات وأعمال العنف فلي الميدان وشارع محمد محمود، كان هناك أكثر من عشرة من المحتجين قد سقطوا بينما أصيب المئات الآخرين من قوات الأمن والمتظاهرين.
في هذا اليوم أصدر مجلس الوزراء بيانًا أكد فليه علي حق التظاهر السلمي إلا أنه أعلن رفضه لمحاولة استغلال المظاهرات لزعزعة الأمن وإثارة الفرقة في وقت تحتاج فيه مصر إلي الوحدة والاستقرار.
وأكد المجلس التزامه الكامل بإجراء الانتخابات في موعدها 28 نوفمبر وقال: 'إن التوتر المفتعل هدفه تأجيل الانتخابات أو إلغائها وشدد علي دعم الشرطة ومساندتها في مواجهة أعمال العنف ووجه الشكر للضباط والجنود لتحليهم بأقصي درجات ضبط النفس'.
لقد استمرت الاشتباكات في اليوم التالي وامتدت إلي ميدان الفلكي وشارع منصور، في الوقت الذي تولت فيه الشرطة تأمين شارع الشيخ ريحان بأربعة مدرعات وفشل المحتجون في اقتحام مبني وزارة الداخلية، وارتفعت الأعداد إلي 24 شهيدًا و1902 جريحًا بينما وصل عدد المصابين من رجال الشرطة إلي 105 جريحًا.
كان حازم أبو إسماعيل ورجاله يحضرون علي الصدام مع الدولة وبعد أن تم الإعلان عن التوصل لاتفاق هدنة بين الطرفين عادت الأحداث تتجدد مرة أخري، خاصة بعد انضمام التراس أهلاوي والزمالك وبعض طلاب المدارس مما تسبب في وقوع العديد من الشهداء والجرحي.
في هذا الوقت اتصلت بالفريق سامي عنان، وقلت له لابد أن يخرج المشير ويلقي كلمة لتهدئة الأحداث التي تمر بها البلاد، وقلت له لابد أن يصدر بيانًا سريعًا يؤكد علي مواقف المجلس العسكري ويرد علي الشائعات والأكاذيب.
قال لي الفريق سامي عنان أنه سيطرح الأمر علي المشير ويبلغه بوجهة نظري.
بعد قليل اتصل بي الفريق سامي عنان، وقال لي 'إن المجلس العسكري في حالة
انعقاد مستمر الآن، وإنه يطلب حضوري علي الفور إلي وزارة الدفاع.
قلت له: انني مازلت في المنزل، ولم اذهب إلي مكتبي اليوم.
قال لي: كم يكفيك من الوقت حتي تصلي إلينا؟
قلت: حوالي ساعة ونصف الساعة، ولكنني اتخوف من طريق وسط البلد بسبب الأحداث والتظاهرات التي ل تزال مستمرة في ميدان التحرير.
قال الفريق عنان: ونحن في انتظارك!!
كانت الأحداث في هذ اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر مازالت تتصاعد، ووصلت إلي مبني وزارة الدفاع في شارع الخليفة المأمون في حولي الواحدة والنصف ظهرًا.
رن جرس هاتفي المحمول، كان المتصل علي الجانب الأخر اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وهو واحد من أهم أعضاء المجلس سألني أية وصلت الأن؟
قالت له: أنا دخلت من البوابة الرئيسية
قال: أنا في انتظارك في مكتبي
تحدثت مع اللواء مختار الملا في طبيعة الأوضاع التي تمر بها البلاد ومخاطر الصدام الذي يجري في شارع محمد محمود والقوي التي تقف من خلف ستار، فقال لي: لن يستطيع أحد أن يجرنا إلي الصدام مع الشعب، نحن نعرف أن هناك قوي لا تريد لهذا البلد أن يستقر، ولكن اطمئن تمامًا، نحن علي علم بكل شيء.
دقائق معدودة حتي وجدت المشير حسين طنطاوي يحضر إلي مكتب اللواء مختار الملا ومعه اللواء سامح صادق عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
كان المشير يبدو منهكًا ومتعًبا، واضح أنه لم يذق طعم النوم لعدة أيام، حاول اللواء مختار الملا أن يترك مكتبه ويجلس إلي جوارنا، إلا أن المشير طلب منه أن يجلس علي مكتبه، بينما بقينا نحن الثلاثة نجلس في مواجهة بعضنا البعض داخل الغرفة.
قال لي المشير: نحن في اجتماعات مستمرة، وهناك لقاء يجري الأن مع بعض لأحزاب والقوي السياسية الموقف صعب، وخطير.. وأريد أن أسمع وجهة نظرك.
قلت له: أنا قلق يا سيادة المشير، لأن الأوضاع تتدهور سريعًا، هناك من يحاول جر البلاد إلي المربع صفر، ما حدث في التحرير وشارع محمد محمود هي لعبة مقصود من دراءها أن يدخل الجيش في صدام مع المتظاهرين وتبدأ الكارثة الكبري.
قال المشير: ثق أننا واعون بإبعاد هذا المخطط ولن نسمح لهم بجرجرة الجيش للصدام أبدًا.
قلت: أنا اثق في ذلك تمامًا. المؤامرة كبيرة علي مصر، وهناك من يريد تكرار السيناريو الليبي والسوري في هذا البلد.
قال المشير: علمت من حديثك مع الفريق سامي عنان أن لديك مقترحات لعلاج الأزمة الحالية.
قالت: لقد كتبت المقترحات في أربع صفحات أقدمها لسيادتك. كانت المقترحات تضم أربع نقاط رئيسية طرحته علي المشير وكانت كالآتي:
1- لابد من الإسراع في تغير الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني تضم قيادات مقبولة من الشارع تعبر عن أهداف الثورة.
2- رغم معرفتي بحقائق الموقف، إلا أن كلمة سيادتك للشعب وتعليقًا علي هذه الأحداث يجب أن تكون سريعة وفورية، ويجب أن تتضمن تأكيدًا جديدًا بأن القوات المسلحة غير طامعة في السلطة، وأنه ملتزمة بتسليمها في الموعد المحدد لاذي تضمنه الإعلان الدستوري والت تعهدت به سيادتكم أكثر من مرة.
3- لابد من اتخاذ إجراءات قانونية فاعلة وحاسمة تعيد الأمن إلي الشارع المصري، بعد أن دخل علي الخط البلطجية، الممولون من الداخل والخارج وارتكبوا جرائم قتل هدفها استمرار رحالة الفوضي في البلاد.
4- يجب عودة الاتصالات مع الشرفاء من شباب الثورة، لأنهم يشعرون أن المجلس العسكري قد تخلي عنهم وأنه يتواصل مع الأحزاب ولا يتواصل معهم.
تحدث المشير معلق وقال: نحن جادون في إجراء الانتخابات في موعدها مهما كانت التحديات، لقد سبق وأن تعهدنا بفترة انتقالية لا تزيد عن ستة أشهر، وكنا جادين في ذلك رغم التحذيرات، ولكن الأحزاب وأئتلافات الشباب، هم الذي طالبوا بمد الفترة الانتقالية وتأجيل الانتخابات لحين إتمام استعداداتهم، وقال 'بعد أن تدراسنا الموقف قررنا قبول هذا الاقتراح حتي لا تكون هناك حجة بأننا تسرعنا وقررنا إجراء الانتخابات لحساب فيصل أو قوي سياسية معينة، نحن تعهدنا منذ ليوم بأننا سنقف علي مسافة واحدة الجميع إلا مصلحة لنا في التدخل ولن نكون أد صياد علي الشعب، ما يريده الشعب سوف نقبل به، مهمتنا هي الحفاظ علي الأمن والاستقرار وإجراء الانتخابات بنزاهة وشرف والشعب هو الحكم.
قلت: اعرف مدي اخلاصك ياسيادة المشير، وادرك أن هناك من يسعي إلي إسقاط الدولة وسيادة الفوضي، كما أن هناك من يضغط لتخلي المجلس العسكري في هذه الفترة حتي تقع البلاد فريسة لهم جميعًا.
قال المشير نحن مستعدون أن نسلم السلطة فورًا، ولكن قل لي نسلمها لمن، وماذا سيقول عنا التاريخ؟ هل يقول إننا تخلينا عن مصر في وقت هي في أشد الحاجة فيه إلينا؟ هل نسلمها للإخوان أم للأحزاب ائتلافات الشباب أم نترك مصير مصر للمغامرين؟ نحن نتمني أن نترك السلطة اليوم قبل الغد، وأنا مستعد لإجراء استفتاء علي بقاء المجلس العسكري من عدمه الآن قبل الغد، وإذ قال الشعب لنا مع السلامة، مستعدون أن ننفذ علي الفور، وأن كنت واثقًا أن الأغلبية الكاسحة من الشعب تشعر بما تشعر به أنت وغيرك، أنا مصمم علي إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في 28 نوفمبر القادم رغم كل التحذيرات، ومصمم أيضًا علي تسليم السلطة لرئيس جمهورية منتخب قبل نهاية شهر يونيو من العام المقبل، ولكن أنا أسألك وأرجو أن تجيبني بكل صراحة: هل يعجبك ما يحدث في شارع محمد محمود؟
قلت للمشير: أحداث العنف والبلطجة والإثارة لا يمكن أن تعجب أحدًا، هناك من يحاول تصوير الأمور علي غير حقيقتها وهناك وجهات نظر تقول أن المجلس العسكري لا يزال بطيئًا في اتخاذ القرارات، واخاف أن أقول إن هناك من يسعي إلي التصعيد علي كلا الجانبين.
قال المشير: وماذا يمكن أن نفعل أكثر من ذلك، هناك من يحاول تعطيل العملية السياسية، والقوات المسلحة وقفت إلي جانب الشعب وتبنت مطالبه في 25 يناير رغم خطورة ذلك، ونحن كنا ومازلنا مستعدين لتحمل الكثير من الأعباء حتي ننقذ مصر من خطر المؤامرة التي تريد إ'قاط الدولة، وقال مهما كان التجريح ومهما وصلت الاتهامات ومحاولات الاستفزاز إلا أننا لم نطلق رصاصة ضد أحد، وسنبقي كذلك حتي اليوم الآخر لتسليم السلطة.
وقال هذه الحرائق وعمليات القتل والتخريب التي تجري هي شيء مؤسف، ونحن نعرف أن الأيادي الخفية سوف تستمر في ذلك، ولكننا مصممون علي الوفاء بكافة تعهداتنا.
قال للمشير: ولماذا لا تخرج إلي الشعب وتحدثه بلغة واضحة عن هذه المخططات وتكشف له أبعادها.
قال المشير: سألقي خطابًا اليوم، ولكن ليس كل ما يعرق يقال، كل معلومة لها موعدها، نحن ندرس الوضع جيدًا، وثق أنه لا تفوقتنا كبيرة أؤ صغيرة، نحن الآن نناقش أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة.. ما رأيك في ترشيح د.محمد البرادعي لرئاسة الحكومة الجديدة؟!
قلت للمشير: هذه ستكون كارثة، أنا لا أثق في البرادعي منذ أن جاء إلي مصر في عام 2009، أجندته ليست مصرية، وهو يقف وراء عمليات التحريض المستمرة ضد الجيش والمجلس العسكري، كما أنه في حال حدوث أي خلاف بينه وبينك سيضرب 'كرسي فلي الكلوب' ويصنع من نفسه شهيدًا ويترك البلد، ليلقي بالاتهامات علي المجلس العسكري ويحمله المسئولية، هذا رجل أنا لا استطيع أن أثق فيه، وتقييمي له أنه شخص غير مقبول ولن يكون مخلصًا في منصبه الجديد.
نظر المشير إلي من حوله وقال: زنا قلت لكم نفس الكلام، أنا ليس لدي ثقة في أن البرادعي سيكون الرجل المناسب لهذا المنصب، ولذلك أنا شخصيًا أرفض هذا الترشيح، لكني أردت فقط أن أسمع رأيك فيه.
ثم قال المشير: من تري أنه الأصلح لهذا المنصب حاليًا؟!
كان السؤال مباغتًا، قلت للمشير: أعطني فرصة من الوقت.
قال: ليس لدينا وقت كاف.
قلت: مؤقتًا أرشح السيد عمرو موسي أو د.حسام عيسي.
قال المشير: فكر لو كانت هناك أي أسماء أخري كلمني اليوم فلي أي وقت.
في نفس اللحظة كان الفريق سامي عنان وبعض أعضاء المجلس العسكري مجتمعين مع ممثلين عن الأحزاب والقوي السياسية لبحث الأوضاع في ضوء الظروف الراهنة.
ومع تصاعد المطالبة بتنحية المجلس العسكري وتسليم السلطة طرح أسامة هيكل وزير الإعلام علي المشير ضرورة إجراء استفتاء علي الشعب لبقاء المجلس العسكري في أداء مهمته من عمله.
في البداية رفض المشير هذا الاقتراح، وبعد الإلحاح، دعا المجلس العسكري لاجتماع لبحث الأمر، كان اقتراح أسامة هيكل يقضي بأن يتم الاستفتاء في الأسبوع التالي مباشرة مما يعني تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 نوفمبر لمدة أسبوعين آخرين، علي أن يعلن المشير ذلك في بيان للشعب يلقيه شخصيًا عبر وسائل الإعلام.
وافق المشير طنطاوي علي الاقتراح بعد أن تم شرحه بإسهاب، ووافق معه أيضًا خمسة من أعضاء المجلس الأعلي في مقدمتهم الفريق عبد العزيز سيف الدين قائد قوات الدفاع الجوي.
أما الأغلبية فقد رفضت الاقتراح، من منطلق أن ذلك سوف يتسبب في تأجيل الانتخابات البرلمانية عن موعدها المحدد، وهو أمر سيجر علي البلاد الكثير من المشاكل الداخلية، إلا أن المشير طرح حلاً وسطًا يقول إن المجلس العسكري يبدي استعداده للرحيل من خلال استفتاء شعبي.
بعد أن تم صياغة بيان المشير طنطاوي الذي ألقاه مساء ذات اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر، انقسم الشارع المصري، ولم ينجح البيان في تهدئة مشاعر المتظاهرين أو الحد من أعمال العنف، وراح البعض يردد أن الخطاب هو إعادة إنتاج للخطاب 'المباركي'.
لقد ركز المشير في خطابه علي العديد من الحقائق والتعهدات من بينها أن القوات المسلحة لن تكون بديلاً عن الشرعية التي ارتضاها الشعب وأنها لم تطمح إلي إعتلاء كرسي الحكم ولم تسع إليه، وأكد قبول استقالة حكومة عصام شرف وطالبها بالاستمرار في تسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وشدد المشير أن القوات المسلحة وإدراكًا منها لطبيعة المرحلة الانتقالية، كانت ومازالت علي قرارها الأول منذ اندلاع ثورة 52 يناير، فلم تطلق رصاصة واحدة علي صدراي مواطن مصري، انطلاقًا من عقيدته الراسخة بوصفها جزء من الشعب، مهمتها الدفاع عن الوطن ول يمكنه الوقوف أبدًا ضد ارادته.
وقال المشير 'إن المجلس الأعلي لم ينفرد باتخاذ قرار سياسي بعينته، بل كان يجري اشراك القوي السياسية والوطنية وائتلاف شباب الثورة، وكان يسعي إلي اتخاذ القرار الأقرب إلي التوافق.
وأكد المشير أن المجلس الأعلي بدأ منذ اليوم الأول التخطيط لانجاز إلي سلطة مدنية حرة منتخبة، إلا أن قال كلما تقترب من موعد إجراء الانتخابات يزددا التوتر والخلاف بشكل غير مبرر علي الإطلاق.
وجدد المشير تعهده بعدم التدخل في شئون الانتخابات وقال إن المجلس الأعلي لا يهمه من سيفوز في الانتخابات البرلمانية أو من سيتولي الرئاسة، فالأمر كله مرهون بإرادة الشعب، ولا رجعة عن التوجه الديمقراطي الذي أرتضاه الشعب وناضل من أجله.
وقال أن المجلس الأعلي يقف علي مسافة واحدة من الجميع ولن ينحاز إلي أي طرف علي حساب أطراف أخري، وأن القوت المسلحة ترفض ما يشهده الشارع المصري ووسائل الإعلام من محاولات التشويه والتخوين ضد القوات المسلحة، والتي هي علي استعداد لترك المسئولية والعودة فورًا إلي مهمتها الأصلية في حماية الوطن إذا أراد الشعب ذلك من خلال استفتاء شعبي إذا اقتضت الضرورة!!
في هذا الوقت اتصل الفريق سامي عنان رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس الأعلي بالسيد عمرو موسي، وطلب مقابلته في أعقاب استقالة رئيس الوزراء عصام شرف مباشرة، دعاه إلي لقاء مع المشير طنطاوي في السابعة مساء، كان عمرو موسي مرتبطًا بموعد مسبق في هذا الوقت، اعتذر وطلب تأجيل الموعد حتي الثامنة والنصف مساءًا.
وفي الموعد المحدد كان عمرو موسي قد وصل إلي مبني وزارة الدفاع، لقي المشير طنطاوي وقد سأله المشير عن رأيه في تولي رئاسة الحكومة.
أجاب عمرو موسي: مستعد لخدمة الوطن في أ موقع.
قال له المشير: أتمني أن تضع لي تصورك وتعد التشكيل المقترح مع ملاحظة أننا متمسكون بوزارة الداخلية والعدل والإعلام والدولة للإنتاج الحري، وغدا سنتصل بك لنلتقي في العاشرة صباحًا.
قال عمرو موسي: غدا ستكون المقترحات أمامكم، وأنا في انتظار المكاملة.
وجي عمرو موسي إلي منزله وبدأ في وضع مقترحت بالأسماء التي ستتولي الحقائب الوزارية وأنتظر أن يتصل به مكتب المشير للحضور في الموعد المحدد.
وفي مساء ذات اليوم، كانت أنباء المقابلة التي جرت مع السيد عمرو موسي قد ترددت اصداؤها، اعترض الإخون بشدة، وأبلغ السلفيون رفضهم، كما أن العديد من الأنتلافات والأحزاب راحت تبدي اعتراضها وتردد بأن السيد عمرو موسي هو من رموز النظام السابق، ولا يصح أبدًا أن يتولي رئاسة الحكومة.
بعد التاسعة والنصف صباحاً بقليل اتصل الفريق سامي عنان بالسيد عمرو موسي وطلب منه تأجيل إلي السابعة مساءًا، ودعاه إلي فنجان شاي، ادرك عمرو موسي الرسالة وفهم أن الأمر قد حسم لغير صالحه.
في هذا الوقت اتصل به أحد أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة وقال له أنه سيزوره في منزله، رحب السيد عمرو موسي باللقاء وحضر عضو المجلس الأعلي الذي كان موفدًا من المشير وقال للسيد عمرو موسي: أنت تعرف تقدير المشير واحترامه لشخصك ودورك، ولكن الإخون هددوا بحرق مصر إذا تم اختيارك رئيسًا للحكومة، ثم استكمل حديثه بالقول 'أنت تعرف الظروف التي تم بها مصر والأحداث التي شهدها شارع محمد محمود منذ أيام ولذلك اتخذ القرار باختيار الجنزوري رئيسًا للحكومة وقد وافق الإخوان علي هذا الترشيح.
لم يعلق السيد عمرو موسي كثيرًا، لكنه تمني التوفيق للدكتور الجنزوري في مهمته واثني عليه وعلي تاريخه.
ونفس الأمر حدث بالنسبة للدكتور محمد البرادعي، كانت هناك مطالب عديدة من بعض الأتلافات الشبابية بالضغط علي المجلس العسكري لاختياره لرئاسة الحكومة.
ووفقًا لحديث أسامة هيكل فإن الفريق سامي عنان كن قد طرح أسمه كمخرج للأزمة إلا أن المشير وغالبية أعضاء المجلس العسكري رفضوا هذا الترشيح، وعندما علم الإخوان بطرح الإسم تصل محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة بمسئول عسكري كبير، وهدد بأن جماعته 'هتولع' البلد إذ ما تم اختيار البرادعي أو عمرو موسي لمنصب رئيس الوزراء، في حين قال أنناا نرحب بالجنزوري ليتولي هذا المنصب.
كان المشير قد بادر بطرح اسم د.كمال الجنزوري كرئيس للوزراء، وقد لقي هذا الترشيح تجاوبًا كبيرًا من أعضاء المجلس، إلا أن بعض أتلافات الشباب راحت تشعل المظاهرات مجددًا رفضًا لترشيحه بزعم أنه من رجال الدولة السابقين.
في مساء يوم الخميس 24 نوفمبر استقبل المشير حسين طنطاوي الدكتور الجنزوري وكله رسميًا، ومنحه كافة الصلاحيات التي تعاونه علي أداء مهماه بكفاءة وعندما اذاع التليفزيون ظهر الجمعة 25 نوفمبر نبأ بتعيين الجنزوري رسميًا، رفعت شعارات في ميدان التحرير ترفض تعيين بينما عبرت أحزاب وفئات عديدة عن الترحيب هذا القرار.
وفي مساء نفس اليوم الجمعة اتصل الدكتور الجنزوري بالبرادعي وعرض عليه رئاسة الوزارة نزولاً علي رغبة الميدان، إلا أن البرادعي أكد أنه مستعد لمد يد العون والتعاون معه للخروج من الأزمة وتمني له التوفيق.
في يوم الأربعاء 7 ديسمبر 2011 أعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الجنزوري والتي ضمت 29 وزيرًا، وجري الإتفاق في هذ الوقت علي ألا تضم الحكومة الجديدة أيا من الإخوان أو السلفين إلا أن الجنزوري قبل باستبعاد أسامة هيلك من منصب وزير الإعلام بعد أن هدد صفوت حجازي بتحريض الشارع كله ومنع هيكل من دخول مكتبه حال اختياره ضمن الطاقم الحكومي، وتم اختيار اللواء أحمد أنيس بديلاً عنه.
في هذا الوقت، قام محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة وسعد الكتاتني الزين العام بزيارة د.الجنزوري في مكتبه للتهنئة باختياره، وقد تعهد له مرسي بالعدم الكامل له في الفترة القادمة ومساندته في كل قرارته.
وأكد مرسي أن جماعة الإخوان وحزبها يثقون في أن الجنزوري سيكون محايدًا في المراحل المتبقية من الانتخابات.
وقال له 'أن أحمل إليك رسالة من المرشد العام للجماعة د.محمد بديع يطلب منك فيها أن تستعد للترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات القادمة وقال له إن المرشد يؤكد لك إن الإخوان سيقفون إلي جوارك ويدعمونك بشرط أن تعين المهندس خيرت الشاطر نائبًا لك في حال انتخابك لمنصب الرئيس!!
لمن يناقش الدكتور الجنزوري تفاصيل العرض الذي اطعلني عليه في أول لقاء بيننا بعد تشكيل الحكومة، وقال 'لقد قلت لهما شكرًا علي الثقة الغالية إلا أنني اكتفي برئاستي للحكومة، وأتمني أن يوفقني الله في أداء مهمتي وأنا لم أسع للكرسي، ولكنني قبلت لأن الوطن في حاجة إلي جهد كل أبنائه بلا استثناء'.
أيام قليلة وجاءت نتائج الانتخابات البرلمانية صادمة حصل الإخوان والسلفيون علي نحو 70% من مجموع مقاعد البرلمان.
وفي يوم الإثنين 23 يناير 2012 انعقدت الجلسة الاجرائية لبرلمان الثورة كانت هناك تهديدات بمنع المجلس من الانعقاد، وكان يقود هذا التيار شباب 6 إبريل وبعض القوي الأخري المناوئة، إلا أن عناصر التيار الديني احتشدت أمام البرلمان وحالت دون تدخل هذه العناصر.
كن الاتفاق أن يلقي المشير طنطاوي الذي يتولي إدارة البلاد خطابًا في الجلسة الأولي في 24 يناير كما جرت العادة.
قبلها كنت قد اتصلت بالفريق سامي عنان رئيس الأركان أسأله عن مدي صحة ما يتردد عن حضور المشير إلي المجلس لإلقاء كلمته، ساعتها قالي 'إنه في ظل أجواء الاحتقان من الصعب أن يحضر المشير إلي هناك، وقد فضل أن يرسل بكلمته ليلقيها رئيس المجلس د.سعد الكتاتني نيابة عنه، ثم سألني ماذا إذا وقف أحدهم وهتف 'يسقط حكم العسكر الأمر لن يكون سهلاً'!!
كان البعض في هذا الوقت يطالب بتأجيل عقد جلسة البرلمان لحين استقرار الأوضاع وعودة الأمن في المنطقة المحيطة بالمجلس إلا أن المشير صمم علي عقد جلسة البرلمان وتسليم السلطة التشريعية إلي مجلس الشعب بوصفه صاحب الحق الأصيل في ذلك.
وفي خطابه أكد المشير علي تسليم السلطة كاملة إلي رئيس منتخب في 30 يونيو من العام 2012، مهما كانت التحديات.
وشدد المشير في كلمته علي أن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد يجب أن تمثل جميع طوائف الشعب المصري حتي يكون لمصر دستورًا يليق بها مؤكدًا أن الجيش سيبقي وفيًا لأهداف الثورة وتنفيذ مطالبها.
استقبل الإخوان والسلفيون خطاب المشير بترحب كبير، لقد جاءتهم الفرصة، سيطروا علي غالبية لجان البرلمان لم تكترث ولم تقلق وحتي هذا الوقت لم يدر نجلد أحد، أن هناك من يخطط للسيطرة والهيمنة علي كافة مؤسسات االدولة، كان البرلمان هو الحلقة الأولي، ومن بعده جاء الدور علي الجمعية التأسيسية للدستور، ثم الحرب المفتوحة علي الجنزوري والمجلس العسكري للسيطرة علي الحكومة ليفتح بذلك الطريق واسعًا للسيطرة علي مؤسسة الرئاسة تمهيدًا لأخونة مصر وطمس هويتها.
وإلي العدد القادم