من وراء سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي؟!

* ضغوط أمريكية شديدة.. والسفيرة 'آن باترسون' تخفي المتهمين في مبني السفارة
* لماذا قرر القضاء السماح بسفر المتهمين؟ ولماذا تنحي المستشار محمد شكري؟
* تفاصيل اللقاء بين المشير طنطاوي والمستشار عبد المعز إبراهيم بحضور سامي عنان وممدوح شاهين
* ازدواجية الإخوان في السر والعلن.. وجون ماكين يكشف دورهم!!
* فايزة أبو النجا في شهادتها: لقد أرادوا إسقاط الدولة بعد أن فشلوا في 25 يناير
* السفيرة الأمريكية تبعث بخطاب إلي قاضي التحقيق.. ووزير العدل يحذر
في الحلقة الرابعة من كتاب 'لغز المشير' الذي سيصدر قريبًا عن الدار المصرية اللبنانية يكشف الكاتب الصحفي مصطفي بكري حقائق قضية ترحيل المتهمين في قضية التمويل الأجنبي إلي خارج البلاد في عملية خاطفة أحدثت صدمة لدي الجميع..
ويرصد الكاتب وقائع اللقاء والحوار الذي جري بين المشير حسين طنطاوي والمستشار عبد المعز أحمد إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة يوم 28 فبراير 2012، بحضور الفريق سامي عنان رئيس الأركان واللواء ممدوح شاهين.
ويتضمن هذا الفصل حقيقة موقف الإخوان والدور المزدوج لهم والذي كشفه السيناتور الأمريكي جون ماكين الذي التقي محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة وسعد الكتاتني أمين عام الحزب في هذا الوقت.
كانت الأجواء في مصر محتقنة، الشارع غاضب، حتي حلفاء المشير كانوا يتساءلون في حسرة: ماذا جري؟!
كان المشهد مؤلمًا علي الجميع، تسعة عشر أمريكيًا وأجنبيًا يغادرون القاهرة في الثالث من مارس 2012، علي متن طائرة أمريكية خاصة، منذ ساعات كانوا مطلوبين للعدالة، علي ذمة ما سُمِّي بقضية التمويل الأجنبي..
ترددت شائعات كثيرة، أحاديث عن الضغوط والتهديدات، بل والتواطؤ، امتد الحديث إلي ضغوط قيل إنها مورست علي القضاء المصري لإلغاء قرار منع المتهمين من السفر..
لم يكن الحديث عن التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والنشطاء جديدًا، كان الحديث يتردد في كل مكان، وكان النشطاء وملاك هذه الجمعيات يتباهون بالتمويل الذي يتقاضونه، إحدي هؤلاء كانت تردد دومًا القول بأن: هذه أموالنا التي حصلوا عليها من مصر عندما استعمروا البلاد لسنوات طوال، ولذلك نحن نستردها بطريقتنا.. لم تقل إن هذه الأموال كانت تذهب إلي جيوبهم مقابل التجارة بعِرض الوطن وأمنه القومي.
قبيل تفجير هذه القضية الصاخبة بتعليمات مباشرة من المشير، كانت مصر قد دخلت في لعبة شد الحبل مع الولايات المتحدة ودول غربية عديدة حول مدي مشروعيتها في تمويل هذه المنظمات التي كانت تقوم بدور هو أقرب إلي 'التجسس'!!
كانت البداية معروفة، منذ عام 2004 وأمريكا تقتطع جزءًا من المعونة وتقدمه إلي منظمات المجتمع المدني، الحقوقية والسياسية، كان ذلك مخالفًا لاتفاقية المساعدات الأمريكية المقدمة إلي مصر منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978.
محاورات ومناورات، مضي بوش وجاء أوباما، لم يتوقف التمويل الأجنبي، عادت ريمة لعادتها القديمة، بلغت قيمة التمويل المقدم طيلة السنوات العشر التي سبقت ثورة يناير للمنظمات حوالي 60 مليون دولار، اقتُطعت من قيمة المعونة الأمريكية المقدمة إلي مصر.
بعد انطلاق ثورة الخامس والعشرين من يناير، أصبح الحديث عن التمويل الأجنبي تتردد أصداؤه في كل مكان، هذه المرة دخلت قطر علي الخط بكل قوة، في غمرة الأزمة والاحتقان والغضب من ممارسات نظام مبارك، سخر الجمهور مما يتردد، كل من يحاول طرح الأمر يُتهم بأنه من ذيول النظام السابق.
***
بعد سقوط نظام مبارك بأسبوع واحد.. في شهر فبراير 2011 بدأت الملامح تظهر، هناك حادثة غريبة ترددت بقوة، لم أصدقها، ولكن عندما التقيت شهودها وهم أحياء أكدوا صدقها، بعد أن كنت قد استمعت إليها من أحدهم.
في هذا الشهر، كانت مصر تموج بالحركات الثورية، شباب وأحزاب، ائتلافات وتنظيمات، الكل يريد أن يحصل علي نصيبه من الكعكة.
لقد فوجئ 'الفريق' جلال هريدي -المشرف علي جمعية إسكان قدامي ضباط الصاعقة- باتصال هاتفي من رئيس الجمعية، يطلب منه الحضور إلي مقر الجمعية لأمر مهم وعاجل.
وصل 'الفريق' جلال هريدي -لم يكن قد حصل علي هذه الرتبة في هذا الوقت- إلي مقر الجمعية، كان في الانتظار هناك شخصان غريبان، ليسا من أعضائها، عرَّفا نفسيهما، كان الأول ناشطًا سياسيًا اصبح رئيسا لحزب سياسي مناؤي ولا تزال أقاويل التمويل تتردد عنه حتي هذا الوقت، وكان الآخر أيضًا ناشطًا سياسيًا أصبح عضوًا بالبرلمان وكان مقربًا من الدكتور محمد البرادعي قبل ان يتركه..
استمع 'الفريق' جلال هريدي إلي مطلبهما.. لقد طلبا الاستفسار عما إذا كانت جمعية الإسكان مستعدة أن تقبل تحويل مبالغ مالية كبيرة قادمة من الخارج علي حسابها، ثم تقوم الجمعية بتسليم المبالغ إليهما مقابل عمولة تحصل عليها من هذا المبلغ الكبير.
سأل الفريق جلال هريدي: ولماذا لا تحوَّل المبالغ إلي حسابكما إذا كانت مشروعة؟!، كان السؤال صادمًا لهما، ثم استكمل حديثه بالقول: 'يؤسفني أن أسمع هذا الكلام منكما، لأن هذه أموال مشبوهة ويبدو أنكما اخترتما العنوان الخطأ.
لم يجد الناشطان من خيار أمامهما، سوي الانسحاب يجرَّان أذيال الخيبة، وهو أمر أثار مخاوف الحاضرين علي مستقبل مصر، فقد كان الناشطان من الذين يتصدرون المشهد الثوري في هذا الوقت.
كانت المخابرات الحربية والمخابرات العامة تتابعان في هذا الوقت عملية الاختراق الأجنبي للعديد من المنظمات والنشطاء، خاصة بعد إصرار واشنطن علي فتح مكاتب لثلاث من المنظمات الحقوقية الأمريكية، هي: المعهد الجمهوري الدولي الأمريكي، والمعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي، ومنظمة بيت الحرية الأمريكي، وغيرها.
كانت مصر قلقة من دور هذه المنظمات، كانت تتابعها عن كثب، وترصد تواصلها مع العديد من نشطاء المظاهرات والمنظمات الحقوقية المصرية في هذا الوقت.
كانت تعليمات المشير طنطاوي إلي الأجهزة المعنية تقضي بضرورة متابعة دور هذه المنظمات في عملية التمويل لمخطط الفوضي وإسقاط الدولة.
في شهر مايو 2011، تم الإعلان عن تفاصيل جلسة لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي التي شهدت إدلاء السفيرة الأمريكية 'آن باترسون' المرشحة كسفيرة للولايات المتحدة في مصر بشهادتها أمام اللجنة.
لقد أكدت 'باترسون' أثناء جلسة الاستماع أن الولايات المتحدة قدمت في الفترة من فبراير 2011 إلي مايو 2011 مبلغًا يزيد علي 40 مليون دولار لدعم الديمقراطية في مصر، وأن هناك 600 منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول علي منح مالية أمريكية.
في هذا الوقت عقد مجلس الوزراء برئاسة د.عصام شرف اجتماعًا غاية في الأهمية قرر خلاله تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول قضية التمويل الأجنبي لهذه المنظمات برئاسة وزير العدل محمد عبد العزيز الجندي وعضوية عدد من الوزراء والمسئولين، كان أبرزهم د.فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، كان ذلك في يونية 2011.
لقد باشرت اللجنة أعمالها من خلال مخاطبة الجهات المعنية وتلقت المعلومات والأدلة حول مصادر التمويل وآليات صرفه والدور السياسي لهذا التمويل في عمليات الفوضي والمليونيات التي شهدتها البلاد في هذا الوقت.
بعد التحقيقات والمعلومات التي توصلت إليها اللجنة، رأت أنه من الضروري عدم قصر إجراء التحقيق علي التمويل الأمريكي فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل جميع أنواع التمويل الأجنبي والأغراض التي صُرفت فيه.
توصلت اللجنة بعد عدة أشهر إلي معلومات ودلائل في منتهي الخطورة، تم اتخاذ قرار بإحالة جميع هذه المستندات إلي النيابة العامة التي طلبت من وزير العدل انتداب قاضٍ للتحقيق في هذه القضية الخطيرة واستجواب المتورطين فيها.
بالفعل طلب وزير العدل من محكمة استئناف القاهرة انتداب قاضيين للتحقيق وصدر القرار بندب كل من المستشارين سامح أبوزيد وأشرف العشماوي.
في هذا الوقت قالت د.فايزة أبوالنجا: إن لجنة تقصي الحقائق توصلت إلي أن مجموع ما تم صرفُه من هذه المنظمات علي النشطاء ومنظمات المجتمع المدني ذات الطابع السياسي والحقوقي بلغ نحو مليار ومائتي مليون جنيه صُرفت جميعُها في أعمال وأفعال مشبوهة.
وقد باشر قضاة التحقيق أعمالهم، استمعوا إلي نحو 50 شاهدًا وبعدها تم البدء في استجواب المتهمين الذين تلقوا تمويلًا خارج القانون.
لقد توصل قضاة التحقيق في هذا الوقت إلي أن عدد المنظمات المصرية التي تلقت هذا التمويل بلغ نحو 400 منظمة بخلاف النشطاء.
مع نهاية شهر أكتوبر 2011 قام فريق من محققي النيابة العامة بتفتيش 17 مقرًا لمنظمات مجتمع مدني مصرية وأجنبية من بينها المركز العربي لاستقلال القضاء الذي يترأسه الناشط السياسي ناصر أمين ومقرات المعهدين الجمهوري والديمقراطي الأمريكي وغيرهما، وقد عُثر في أحدها علي خريطة تقسيم مصر إلي أربع دويلات، كما عُثر علي أسماء العديد من المنظمات والنشطاء الذين تلقوا دعمًا من هذه المنظمات المرتبطة بأجهزة الاستخبارات الأمريكية، وكذلك الحال مستندات هامة عن 67 موقعًا للقوات المسلحة في السويس وتحركات وتمركزات الوحدات العسكرية.
لقد أبدت واشنطن انزعاجَها الشديد من حملات التفتيش والتوقيف وطلبت من الحكومة المصرية وقف ما أسمته ب'إرهاب المجتمع المدني'، وسط تلميحات بوقف مساعداتها للحكومة المصرية، بينما قامت الخارجية الألمانية باستدعاء السفير المصري في أمريكا وسلمته احتجاجًا رسميًا علي الإجراءات التي اتخذتها جهات التحقيق المصرية، وطالبت 'كاثرين آشتون' 'مفوضة الاتحاد الأوربي، في هذا الوقت' بوقف عمليات المداهمة، معتبرة أنها لا تشجع المناخ السلمي المطلوب للانتقال الديمقراطي.
قامت د.فايزة أبوالنجا بالرد علي هذه الحملات، وقالت: إن حملات التفتيش تمت استنادًا إلي قرارات صادرة من جهات التحقيق القضائية ولا علاقة للحكومة المصرية بها، وهو الموقف نفسه الذي أكده وزير الخارجية في هذا الوقت محمد كامل عمرو.
أما جماعة الإخوان المسلمين فقد كان موقفها مريبًا، إذ أعرب د.محمد سعد الكتاتني 'الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، عضو مكتب الإرشاد' عن رفض حزبه الطريقة التي تم التعامل بها مع منظمات المجتمع المدني وغلق بعضها.
وقال الكتاتني: 'إن النظام السابق نظام مبارك لم يقم باقتحام المنظمات وغلقها بالشكل الذي نراه الآن والذي كنا نتوقع ألا يحدث أبدًا بعد ثورة 25 يناير، خاصة أن هذه المنظمات تتلقي التمويل الخارجي منذ فترة طويلة'.
وطالب الكتاتني الحكومة والمجلس العسكري بمراعاة ما أسماه ب'الشفافية' في كشف المعلومات الخاصة بهذه المنظمات بحيث يكون الرأي العام علي اطلاع بمجريات الأمور الخاصة بتلك القضية.
لقد كشفت التحقيقات التي أسفرت عن إحالة 43 متهمًا لمحكمة الجنايات من بينهم 19 أمريكيًا عن أن هذه الأموال المقدمة تم اقتطاعُها من المبالغ المخصصة من قيمة المعونة والمساعدات الأمريكية لمصر.
وكشفت د.فايزة أبوالنجا في شهادتها أمام جهات التحقيق التي استمرت لنحو 6 ساعات خلال شهر أكتوبر من عام 2011، 'أن أحداث ثورة 25 يناير كانت مفاجأة للولايات المتحدة وخرجت عن سيطرتها حيث تحولت إلي ثورة للشعب المصري بأكمله وعندها قررت الولايات المتحدة تجنيد كل ما لديها من إمكانات وأدوات لاحتواء الموقف وتوجيهه في الاتجاه الذي يحقق مصالح أمريكا وإسرائيل معًا'.
قالت د.فايزة أبوالنجا: 'إن كل الشواهد كانت تدل علي رغبة واضحة وإصرار علي إجهاض أي فرصة لكي تنهض مصر كدولة حديثة ديمقراطية ذات اقتصاد قوي، حيث سيمثل ذلك أكبر تهديد للمصالح الإسرائيلية والأمريكية ليس في مصر وحدها وإنما في المنطقة ككل'.
وذكرت أن ثورة 25 يناير خلقت الفرصة المواتية للنهضة المصرية لتبوُّء مصر مكانتها، إلا أن السبيل لإجهاض هذه الفرصة كان عن طريق خلق حالة من الفوضي وبحيث تتمكن القوي المناهضة لمصر إقليميًا ودوليًا من إعادة ترتيب أوراقها في التعامل مع التطورات في مصر بعد ثورة يناير.
وقالت د.فايزة أبوالنجا في التحقيقات: 'إن الهدف الأمريكي للتمويل المباشر للمنظمات خلال الفترة من 2005 2010 كان يقتصر علي مضايقة النظام السابق والضغط عليه بدرجة محسوبة لا تصل إلي حد إسقاطه، حيث كان الوضع في علاقة الولايات المتحدة وإسرائيل بالنظام السابق مثاليًا وبالتالي لم يكن أي منهما يرغب في إسقاطه'.
وقالت د.فايزة أبوالنجا 'إن أمريكا وإسرائيل يتعذر عليهما القيام بخلق حالة الفوضي والعمل علي استمرارها في مصر بشكل مباشر، ومن ثم استخدمت التمويل المباشر للمنظمات، خاصة الأمريكي منها، كوسائل لتنفيذ تلك الأهداف، مشيرة إلي إصرار الجانب الأمريكي علي تقديم التمويل المباشر لمنظمات المجتمع المدني المصرية والأمريكية العاملة علي الأراضي المصرية.
لقد تضمنت التحقيقات التي أجراها قاضيا التحقيق سامح أبوزيد وأشرف العشماوي اتهام 43 مصريًا وأجنبيًا في هذه القضية علي رأسهم صموئيل آدم لحود، المدير الإقليمي للمعهد الجمهوري الأمريكي لدي مصر، ونجل وزير النقل الأمريكي، ووجهت إليه وإلي الآخرين اتهامات بتأسيس منظمات بدون ترخيص وتلقي الأموال من جهات أجنبية لتنفيذ أهداف معادية لمصر.. وتقرر منعهم من السفر وإحالتهم إلي محكمة جنايات القاهرة.
قرر المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة إحالة القضية إلي دائرة المستشار محمد شكري، خاصة أنها كانت الدائرة الوحيدة التي تعمل خلال شهر فبراير 2012، وذلك لنظر الطعن علي قرار قاضي التحقيق بمنع المتهمين من السفر.
وعملًا بالمادتين 166، 167 من قانون الإجراءات الجنائية كان يجب الفصل في الشق المستعجل من القضية في خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من تقديم التظلمات.
قام المكتب الفني للمحكمة بتحديد جلسة 26 فبراير 2012، إلا أن المستشار محمد شكري أجَّل نظر القضية بكاملها لجلسة 26 أبريل 2012، قامت الدنيا ولم تقعد، احتشد المحامون المدافعون عن المتهمين أمام مكتب رئيس محكمة استئناف القاهرة وقدموا مذكرة قالوا فيها: إن الدائرة بذلك خالفت نص المادتين 166، 167من قانون الإجراءات الجنائية ورفعوا الأمر إلي رئيس محكمة استئناف القاهرة.
أجري المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف في هذا الوقت، اتصالًا تليفونيًا مع المستشار محمد شكري وأبلغه بأن قرار التأجيل فيه مخالفة لقانون الإجراءات وأنه أصدر تعليماته بنظر القضية في جلسة تُعقد في يوم 28 فبراير بعد أن قدم المحامون الموكلون عن المتهمين طلبات يتضررون فيها من مخالفة القانون وضرورة الفصل في الشق المستعجل من قرار المنع.
عاود المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم الاتصال برئيس الدائرة المستشار محمد شكري وأبلغه بوجود حشد من المحامين أمام مكتبه، فكانت الإجابة التي أبلغها المستشار محمد شكري أن الدائرة كلها تستشعر الحرج وقررت التنحي.
وبالفعل تم نظر الأمر، وعملًا بقانون الإجراءات الجنائية تم قبول التنحي وإعادة القضية إلي المكتب الفني لرئيس محكمة الاستئناف، الذي أحالها إلي دائرة أخري برئاسة المستشار مجدي عبد الباري وعضوية المستشارين ممدوح طمبوشة وحسام الطماوي رؤساء الاستئناف للفصل في الشق المستعجل فقط أي النظر في مدي قانونية قرار منع المتهمين من السفر.
في هذا الوقت طلب المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم مقابلة المشير طنطاوي، لأمر عاجل ومهم، لقد جري اللقاء في صباح ذات اليوم، وحضره إلي جانب المشير كل من الفريق سامي عنان رئيس الأركان واللواء ممدوح شاهين مسئول الشئون الدستورية والقانونية بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة.
في هذا اللقاء تحدث المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم عن قضية التمويل الأجنبي، وأكد أن القضاء المصري هو قضاء مستقل، وأن الحملة التي تستهدف النيل من القضاء تلقي استياءً كبيرًا في جميع الأوساط.. وأن قضية التمويل الأجنبي شأنها شأن غيرها من القضايا، وأن الحملة لا تقتصر علي مواقف دول الغرب فقط، وإنما امتدت إلي مصر أيضًا..
قال المشير طنطاوي: نحن نعتز بقضائنا، ورغم جميع الضغوط التي تمارس والتهديد بمنع قطع الغيار وزيارة رئيس الأركان الأمريكي وغيرهم، إلا أننا نعتز بقضائنا ونرفض أي تدخل في شئونه، ولا نسمح لأنفسنا أبدًا بأي مواقف مناقضة لقناعاتنا. وأضاف المشير: المجلس العسكري أخذ علي نفسه عهدًا بعدم التدخل أبدًا في شئون القضاء، والأحداث السابقة التي عاشتها مصر تؤكد ذلك.
لقد استمر الاجتماع لفترة من الوقت، خرج بعدها المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم من الاجتماع إلي مكتبه بدار القضاء العالي، وكان علي ثقة بأن أحدًا لن يستطيع أن يملي علي القاضي، وأن ثقته ازدادت بعد هذا اللقاء مع المشير وبعض أعضاء المجلس العسكري.
كان المحامون عن المتهمين ينتظرون عقد الجلسة والقرار الذي يمكن أن يصدر عنها، بدأت الأنباء تتردد في كل مكان، وصلت معلومات لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي أكدت أن الأزمة في طريقها إلي الحل.
وكانت السفيرة 'آن باترسون' تواصل استفزازاتها واتصالاتها بكافة الجهات المعنية، وقد تلقت تحذيرًا من وزارة الخارجية المصرية بعد قيامها بإرسال خطاب باسمها إلي المستشارين سامح أبو زيد وأشرف العشماوي قاضيي التحقيق تطالبهما بالسماح لواحد وعشرين أمريكيًا ممنوعين بالسفر إلي بلادهم.
في هذا الوقت اجتمعت الدائرة الجديدة برئاسة المستشار مجدي عبد الباري وناقشت الأمر واستندت إلي القانون والقرارات السابقة وأصدرت قرارها بإلغاء منع الأجانب المتهمين من السفر وقدرت مبلغ مليوني جنيه كفالة لكل منهم.
بمجرد صدور القرار قامت الدنيا ولم تقعد، فوجئ الرأي العام بتوارد الأنباء عن ترحيل المتهمين الأجانب، جري اتهام المشير طنطاوي والمجلس العسكري بالضغط علي القضاء لترحيل المتهمين.
سادت حالة من الاحباط الشارع المصري، وبدأت الشائعات تتردد في كل مكان عن 'الصفقة المريبة'، وقيل إن أمريكا هددت بنزول المارينز والطائرات في ساحة مبني السفارة الأمريكية لترحيل المعتصمين داخل مبني السفارة.
وامتدت الشائعات التي انتقلت إلي الفضائيات والصحافة المطبوعة ووسائل التواصل الاجتماعي إلي معلومات تقول: إن أمريكا قررت وقف المعونة العسكرية ووقف توريد قطع غيار الطائرات والدبابات.
التزم المشير الصمت ورفض المجلس العسكري أن يُصدر بيانًا يبرر فيه ما حدث، وكلما كان السؤال يوجَّه إلي أحدهم، كانت الإجابة علي لسان الجميع: 'القضاء مستقل ولا علاقة للمجلس العسكري بالقرار الصادر من المحكمة من قريب أو بعيد'!!
ولم تتوقف السهام الموجهة عند المجلس العسكري، بل امتدت إلي القضاء وتحديدًا إلي المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم والدائرة التي أصدرت الحكم بإلغاء قرار المنع من السفر للأجانب.
تزايدت حدة الحملة الإعلامية وشراستها، وبالرغم من أن جماعة الإخوان انخرطت في الحملة ضد المجلس العسكري إلا أن واشنطن وجهت الشكر إليهم، كما أن جون ماكين فضح حقيقة دورهم.
لقد كتب جون ماكين علي صفحته في موقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك' يقول: 'في الأسبوع الماضي في القاهرة، كانت لنا لقاءات مع رئيس البرلمان 'سعد الكتاتني' وغيره من البرلمانيين المنتخبين حديثًا من مختلف ألوان الطيف السياسي، ومع قادة من جماعة الإخوان المسلمين، ومع المشير طنطاوي وغيره من قيادات المجلس الأعلي للقوات المسلحة، هذه الاجتماعات أعادت التأكيد لنا أن الناس من ذوي النوايا الحسنة في كل من البلدين كانوا يعملون بجد لإيجاد حل إيجابي لهذه الأزمة الأخيرة'.
وقال ماكين: 'يشجعنا الدور الذي قامت به جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الأسبوع الماضي، وكان بيانهم في 20 فبراير مهمًا في المساعدة علي حل الأزمة الأخيرة'.
وقال ماكين: 'نحن نعلم أن اجتماعاتنا الأخيرة في القاهرة مع رئيس مجلس النواب وقادة آخرين من حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين وأعضاء البرلمان من مختلف ألوان الطيف السياسي مثل: 'محمد أنور السادات' أن البرلمان يدرس تشريعات جديدة لضمان حقوق المنظمات غير الحكومية في مصر، ونحن نؤيد بقوة هذه الجهود ونأمل أن تسفر عن بيئة جديدة من الحرية والحماية لجماعات المجتمع المدني في مصر'.
لم تقتصر الحملة علي الإعلام وبعض القوي والأحزاب السياسية والجماهيرية، بل امتدت إلي بعض القضاة أنفسهم الذين شككوا في الحكم.
كما أن هناك من راح يتعامل مع ما جري بمنطق 'الصفقة' التي بمقتضاها -كما يدَّعون- أجبر المجلس العسكري المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم علي إحالة القضية من دائرة المستشار محمد شكري إلي دائرة المستشار مجدي عبد الباري، رغم أن الكل كان يعرف أن المستشار محمد شكري تنحي لدواعي الحرج، كما أنه أجَّل نظر القضية إلي شهر أبريل بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية.
في هذا الوقت أكدت وزارة الطيران أنه تم السماح للطائرة الأمريكية التي أقلت المتهمين باعتبارها طائرة حكومية مدنية، وقد تم أخذ موافقات كافة الجهات المعنية، ولم يتم إخطار المجلس العسكري، لأن التعليمات التي كانت لدي الوزارة في هذا الوقت هي أن يتم إخطار المجلس العسكري فقط عن أي طائرات خاصة إقلاعًا وهبوطًا.
كان وزير الطيران حسين مسعود قد أكد أمام جلسة مجلس الشعب التي ناقشت هذه القضية في شهر مارس 2012 أنه بعد هبوط الطائرة تبين أنها طائرة حكومية تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية وانها قد حصلت علي تصريح دخول المجال الجوي والهبوط علي هذا الأساس في نحو الساعة 2.30 ظهر يوم التاسع والعشرين من فبراير 2012.
وقال الوزير عندما تبين أن الطائرة ستنقل أفرادًا مدنيين عاديين وليسوا رسميين، تم فرض عقوبة مالية عليها ومنع طاقمها من الخروج من الطائرة والنزول علي الأرض.
وهكذا يتضح أن الطائرة الأمريكية قد هبطت في مطار القاهرة بتصديق دبلوماسي وأن هبوطها جاء بعد صدور قرار المحكمة الصادر في 28 فبراير 2012 والطائرة لم تصل إلا بعد أن قامت الجهات الرسمية بإبلاغ قرار المحكمة إلي الجهات الأمريكية المعنية بعد صدور الحكم وليس قبله كما حاول البعض أن يروج لذلك، لقد وصلت الطائرة في الثانية والنصف من ظهر يوم الأربعاء 29 فبراير وغادر المتهمون علي متنها مساء ذات اليوم.
وأمام الحملة العنيفة في وسائل الإعلام والشارع المصري اضطر المستشار مجدي عبد الباري إلي إصدار بيان للرد علي ما أثير في هذا الوقت رغم أن ذلك ليس من تقاليد القضاء المصري، حيث عدَّد الأسباب القانونية التي دفعته لإصدار حكم إلغاء قرار المنع من السفر للأجانب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.
أول هذه الأسباب هو أحقية هذه الدائرة في نظر أي طلبات تعرض عليها طبقًا لقرار الجمعية العمومية، بالإضافة للعمل بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.
وقد أكد البيان تفاصيل ما جري وأسباب قرار تنحي الدائرة السابقة عن نظر القضية وقرار الإحالة إلي الدائرة الجديدة.
وقال رئيس الدائرة إن جلسة النظر في قرار الغاء المنع من السفر التي نظرتها الدائرة الجديدة برئاسته قد عُقدت قرابة الساعة الرابعة والنصف عصر ذلك اليوم 28 فبراير 2012 عقب ورود القضية من مأمورية شمال القاهرة بالعباسية، وتبين أن الدائرة المتنحية هي التي عجَّلت نظر الطلب من جلسة الأربعاء 29 فبراير 2012 إلي جلسة الثلاثاء 28 فبراير 2012.
وأكد أن مرافعة محامي المتهمين الأجانب استمرت لنحو ساعتين تقريبًا، وأنصبَّت المرافعة علي طلب رفع منع السفر أسوة بالمتهمين المصريين الذين لم تصدر ضدهم قرارات بالمنع من السفر، كما أن أي من المتهمين المصريين أو الأجانب ليس محبوسًا علي ذمة القضية.
وقال المستشار مجدي عبد الباري: إن الدائرة المتنحية لم تصدر قرارًا بشأن منع سفر الأجانب مع إخلاء سبيل المتهمين المصريين منذ الجلسة الأولي بالرغم من وجوب صدور قرار في طلب رفع المنع من السفر خلال ثمانٍ وأربعين ساعة، كما لم يسبق حبس أي منهم احتياطيًا أثنا فترة التحقيق.
وأكد رئيس الدائرة الجديدة بعد نظر القضية أنه استقرَّ في وجدان المحكمة منذ الوهلة الأولي لمطالعة الأوراق دون أي تأثيرات خارجية أن قرار رفع منع سفر المتهمين مقدمي الطلبات يتفق وصحيح القانون إعمالًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.
وقدَّم رئيس الدائرة للرأي العام المواد القانونية والأحكام التي صدرت من المحاكم المختلفة والتي تؤيد وقف قرار المنع من السفر للأسباب المبينة تفصيليًا.
وقد انتقد رئيس الدائرة في ختام بيانه رئيس مجلس الشعب د.محمد سعد الكتاتني ورد علي تصريحه الذي اتهم فيه بعض القضاة بالتورط في قرار رفع منع السفر عن هؤلاء المتهمين الأجانب بالقول: 'إن بيانه لا سند له من الدستور أو القانون، وكان يجب عليه قبل إصدار هذا التصريح مراجعة القانون خاصة قانون الإجراءات الجنائية ومدي مطابقة قرار رفع منع السفر لهذا القانون ولحكم المحكمة الدستورية الذي أوضح جليًا عدم دستورية منع المتهم من السفر بعد أن تقاعست السلطة التشريعية حتي الآن في إقرار هذا الإجراء وتنظيمه تشريعيًا وتخلت عن مسئوليتها في هذا الخصوص وتركته للسطة التنفيذية.
لقد ظلت الحملة في هذا الوقت تتصاعد ضد المجلس العسكري وضد المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم الذي بلغ سن التقاعد في 30 يونية 2012 ولم يسأله أحد حتي هذا الوقت عن شيء.
وبعد تولي الإخوان الحكم أصدر المستشار أحمد أبوالمعاطي 'رئيس محكمة استئناف القاهرة' قراره بندب المستشار عاصم عبد الحميد 'الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة' لمباشرة التحقيق في هذه القضية.
وقد باشر القاضي تحقيقاته في البلاغات المقدمة وسأل كلَّ مَنْ رأي ضرورة لسؤاله، واطلع علي الأوراق كاملة ولم يجد منها دليلاً واحدًا لاستدعاء المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم أو الدائرة التي أصدرت القرار بعد أن جاءت خالية من أدلة ثبوت أي من الجرائم أو المخالفات التي توجب السؤال.
لم يجد القاضي مبررًا واحدًا علي تواطؤ المجلس العسكري أو أي دور للمشير طنطاوي فيما سُمِّي ب'تهريب الأجانب خارج البلاد'، ولذلك أصدر قاضي التحقيق قراره بحفظ القضية إداريًا.
لقد حدث ذلك في زمن حكم الإخوان، الذين لم يجدوا دليلًا واحدًا يستدعي التحقيق مع مَنْ وُجِّهت إليهم السهام من رجال القضاء، كذلك الحال بالنسبة للمشير طنطاوي الذي حمَّلوه المسئولية الكاملة عن سفر ال 17 أجنبيًا إلي الخارج.
لقد لعب الإعلام دورًا خطيرًا في هذه القضية، كما أن الإخوان سعوا إلي صب الزيت علي النار، كانت ثقتي في المجلس العسكري كبيرة، وأنا شخصيًا شعرت بإهانة بالغة من جرّاء القرار قبل اتضاح المواقف كاملة.
وعندما قلت في هذا التوقيت 'إن مَنْ لا يستطيع أن يتحمل مسئولية حكم مصر، فليترك السلطة لغيره' غضب المشير طنطاوي، وأبلغني اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية، في هذا الوقت أن المشير كان غاضبًا، وقال إن الأيام ستثبت حقيقة ما حدث.
وفي أول لقاء لي مع المشير طنطاوي، خلال مناقشة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور قلت له: لابد من بيان يوضح حقيقة ما جري، حتي تتبدد الشكوك، لدي الكثيرين.
قال المشير: اترك الأيام تكشف الحقائق، نحن لم نتدخل ولا يمكن أن نتدخل في شئون القضاء رغم أن الأمريكان وصل بهم الأمر إلي حد التهديد، وأثاروا حملة إعلامية معادية في كل أنحاء العالم.
لم يكن بإمكان المشير أن يعترض، خاصة أن الدلائل القانونية والحيثيات كانت فاصلة في الأمر، لقد كان بإمكانه أن يُصدر قرارًا بالعفو أو يطلب إصدار قرار يسمح لهم بالسفر لدواعي الأمن القومي للبلاد، لكنه لم يفعلها، وترك القضاء يُصدر قراره استنادًا إلي القانون والأحكام السابقة.
لقد مارست أمريكا ضغوطًا شديدة من أجل أن يسمح المشير بممارسة هذه المنظمات الأجنبية عملها مرة أخري علي أرض مصر، إلا أنه كان يقول دائمًا: 'هذا مستحيل.. لقد أغلقنا الصنبور وانتهي الأمر'.
كان المشير يدرك تمامًا، أن الهدف قد تحقق، وأن المليونيات قد تراجعت بعد وقف تدفق المال السياسي إلي جيوب النشطاء والبلطجية، لكن البعض نسي أو تناسي أن الرجل الذي أصدر تعليماته بمواجهة المنظمات الأمريكية، وما يمكن أن تجره من أزمات مع واشنطن، لا يمكن أن يتواطأ ضد القضية التي كان هو وراءها قبل الآخرين.
كان المشير يقول دومًا أعرف أن المعركة صعبة، وأن التصدي للمخطط ليس سهلاً، وسيجر المتاعب علينا جميعًا، لكن المهم هو تفويت الفرصة، وساعة أن ننجح في إغلاق صنبور المال، فحتمًا ستتراجع حدة الفوضي كثيرًا!!
' اعترافات '
في السادس من نوفمبر 20013، كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض علي أعداد جديدة من الإرهابيين والعناصر الأصولية المتطرفة.
وأمام عبد العليم فاروق وكيل نيابة أمن الدولة العليا جيء بالمتهم عبد الرحمن علي اسكندر 27 سنة ويعمل محاسبًا بمصنع خردة بلاستيك بشارع ناهيا ومقيم بعزبة بدران قسم شبرا الخيمة ثانٍ بمحافظة القليوبية.
لم يكن يحمل بطاقة تحقيق شخصية، وكان يبدو في صحة جيدة.
في البداية سأله وكيل النيابة عن قوله فيما هو منسوب إليه من اتهامات وأهمها انضمامه إلي جماعة علي خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها والاعتداء علي الحريات الشخصية والحقوق العامة والإضرار بالسلام الاجتماعي وكان الإرهاب إحدي أدواتها لتحقيق تلك الأغراض، إضافة إلي حيازة أسلحة لا يجوز الترخيص بحيازتها وحيازة مفرقعات بدون ترخيص لاستعمالها في نشاط ضد الأمن العام.
لم يكن أمام المتهم إلا الاعتراف بالكامل بعد أن أدرك أن الأدلة تدينه تمامًا.
قال عبد الرحمن علي اسكندر في اعترافه..
أنا بالفعل منضم إلي مجموعة الشيخ نبيل 'يقصد الإرهابي نبيل المغربي' وأنا كنت قد التحقت بمعهد العزيز بالله عام 2009، وهو معهد تابع لجماعة أنصار السنة المحمدية وكنت أدرس فيه تجويد وفقه وسيرة ولغة ومصطلح حديث ودرست فيه لمدة سنتين وتركته، وكنت في هذا الوقت طالبًا بكلية التجارة، وحاليًا أنا في الفرقة الرابعة بتجارة عين شمس.
وقال المتهم 'عندما قامت ثورة 25 يناير بدأت أفكر في معني الدولة الإسلامية والشكل الواجب أن تكون عليه هذه الدولة وذلك من واقع دراساتي الفقهية السابقة'.
وقال 'إن الدولة الإسلامية لا يجب أن يعلو فيها غير حكم الله، ولا يوجد ما يسمي بحكم الشعب ولا سيادة للشعب ولا ديمقراطية، لأن الديمقراطية هي تطبيق شرع الله، وهذا يعني أن نرجع في كل ما يعن لنا من أمور إلي حكم الله وسنة رسوله وما ورد إلينا من السلف الصالح، بمعني أنه مثلاً لا يجوز تولية المرأة ولاء لأن ذلك مخالف للشريعة وهذا ينسحب علي المؤسسات المختلفة للدولة مثل الجيش لأنه يحمي تلك الديمقراطية ويخدمها، فلذلك أنا أري أن الديمقراطية صنف من أصناف الكفر، كما أنه بالنسبة لمبدأ الحاكمية والحكم بغير ما أنزل الله مثل وضع قوانين مخالفة لشرع الله ولو كانت منزلة لحكم واحد من حكم الله وهي كفر وذلك أخذًا بما جاء بالآية الكريمة: 'ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون'.
وهي تكفر كل من يحكم بغير ما أنزل الله في حالة منفردة أما بالنسبة لتبديل الحكم مثل وضع عقوبة الحبس أو السجن محل قطع اليد أو الجلد فهذا كفر وهذا الكفر ينسحب علي حاكم البلاد والقاضي الذي يحكم به'.
وقال المتهم 'إنني صدمت بسبب آراء علماء كبار مثل الشيخ ياسر برهامي لأنه قال في إحدي خطبه بالنص 'من قال لك إن دخول المرأة إلي مجلس الشعب وكالة وليس ولاية، فهو مدلس في شرع الله'.
وكان المقصود من تلك العبارة الرد علي ما جاء برأي الإخوان المسلمين من أن دخول المرأة لمجلس الشعب وكالة عن أبناء دائرتها وليس ولاية واستدلوا بأن السيدة الشفاء بنت عبد الله ولاها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحسبة في الأسواق، وكذلك مشاركة المرأة للرسول صلي الله عليه وسلم في الغزوات إلا أنه رد عليهم لأنهم تحججوا بأمور خاصة لا يصح أن تعمم.
وقال 'لقد فوجئت بأن الشيخ ياسر برهامي أباح دخول المرأة بعد الثورة إلي مجلس الشعب تأسيسًا علي أنها وكالة وليست ولاية'.
وقال أنا أُذكر هنا بما قاله الشيخ محمد عبد المقصود حيث قال 'إن رغبة الإخوان في دخول مجلس الشعب لتطبيق الشريعة هي كفر بواح' وكذلك ما قاله الشيخ إسحاق الحويني الذي قال 'إن شر الإخوان المسلمين علي الأمة لأشد من خطر الشيعة'، وبعدين كل هؤلاء الشيوخ أصبحوا مؤيدين للإخوان قبل وأثناء توليهم سدة الحكم.
وقال 'لقد نزلت في جمعة تطبيق الشريعة وكانت في شهر أبريل 2012، وكان معي صديقي نور الدين سالم وهو من جيراني في شبرا الخيمة وأصغر مني بحوالي 4 سنين، وقال إنه ينتهج نفس منهجي الفكري وهو سلفي مثلي'.
وقال 'عندما نزلت أنا مع نور كان معنا راية عليها عبارة 'لا إله إلا الله محمد رسول الله' وعندما وصلت الميدان وجدنا عددًا من المنصات، منها منصة للإخوان وأخري للسلفيين وللجماعة الإسلامية و6 أبريل، وقال كلما اقتربنا من منصة طلبوا منا انزال الراية التي كنا نحملها، ورفع علم مصر مكانها، وقد اسئنا من هذا الأمر وتوقفنا في ركن من أركان الميدان يجمع كلا من الشيخ محمد الظواهري والشيخ عشوشي والشيخ مرجان سالم، وهؤلاء لم تكن لنا معرفة بهم قبل ذلك، وكان مفرجًا عنهم منذ قليل من المعتقلات.
وكانوا بدأوا يظهرون إعلاميًا، وكنا نعرف أنهم من السلفية الجهادية، و.كانت كل فكرتنا عنهم أنهم إرهابيون، وقد كانوا المجموعة الوحيدة التي ترفع نفس العلم الذي كنا نرفعه،
وقال 'لقد جلسنا معهم سويًا بعد أن نصبنا خيمة معهم دون ان تكون لنا معرفة سابقة بهم'.
وقال 'إن الشيخ الظواهري بدأ يتحدث وأيضًا الشيخ أحمد عشوش وقال إن مصر عاشت فترة كبيرة في الظلم وتكلموا عن أهمية تطبيق الشريعة ووجوب تطبيقها وأنه لا يزال هناك معتقلون سياسيون في السجون يجب الافراج عنهم، وقال كان هناك شيخ آخر اسمه 'عادل' اتهم بعدها في قضية عرفت إعلاميًا باسم 'خلية مدينة نصر' كان يتغني بنشيد، فقمت احضرت له الميكروفون وبدأنا نلف في الميدان مرددين شعارات إسلامية، وبعدها وجدنا ناسًا كثيرة تنضم إلينا، وهذا المكان عرف فيما بعد بأنه خاص بالجماعة السلفية الجهادية وتحديدًا خلف تمثال عمر مكرم، وبدأنا نتبادل أرقام الهواتف وأعربنا جميعًا في هذا الوقت بأن لنا رغبة في دعم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لتولي السلطة في مصر، ولكن بدون انتخابات وذلك لأنه تتوافر فيه معظم شروط الحاكم أكثر من غيره من حيث الكفاءة والدراية الشرعية والقدرة علي احتواء الأفراد، أما بالنسبة للشق الثاني المتعلق برفض توليته عن طريق الانتخابات فهذا يرجع إلي أن المسار الديمقراطي حرام شرعًا، ويجب أن يتم تغيير المسار الديمقراطي إلي المسار الإسلامي، لأن الأول ينطوي علي شروط لا صلة لها بالإسلام مثل عدم السماح بإنشاء أحزاب علي أساس ديني وأن يكون المرشح للرئاسة من أبوين مصريين'.
وقال 'لقد كان أملنا أن يتحد الإخوان والسلفيون وأنصار حازم أبو إسماعيل للنزول في يوم جمعة لتحويل المسار الديمقراطي إلي مسار إسلامي مثل نزولنا في جمعة تطبيق الشريعة، وقتها نور وأنا انضممنا فكريًا إلي السلفية الجهادية وكنا ننزل معهم في الفعاليات الثورية مثل موقعة محمد محمود وموقعة وزارة الدفاع'.
وقال 'كان عندي حلم أن المشايخ كلهم يجتمعون لقيام دولة إسلامية وبالفعل طبعت ورقة ووزعتها علي كثير من المشايخ وهذا حدث قبل وصول محمد مرسي للرئاسة وقد سلمت الورقة للشيخ مرجان سالم وقلتها شفاهة للشيخ أحمد عشوش وارسلتها للشيخ محمد حسان وبعض المشايخ في الجمعية الشرعية ولكنهم كانوا يحاربون بعضهم البعض وكان تفكيرهم غير واقعي'.
وقال 'أما عن السلفية الجهادية فقد كانت تحابي الإخوان حتي يتمكنوا من الاستمرار في الدعوة بعد وصول الإخوان للسلطة وانتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسًا للجمهورية، رُصدت بعض الوقائع منها قتل الجنود في سيناء وضبط قضية خلية مدينة نصر وساءت العلاقة بين الإخوان والسلفية الجهادية وتم منع شيوخ السلفية الجهادية من الظهور في القنوات الفضائية الدينية وأصبحوا فريسة للقنوات الفضائية غير الدينية مثل ظهور الشيخ مرجان سالم مع وائل الإبراشي والذي تحدث عن وجوب هدم الأهرامات وحدثت بسببها ضجة إعلامية كبيرة أدت إلي انكماش دور السلفية الجهادية وانحسار دورها في تسفير الناس إلي سوريا للجهاد هناك، إضافة إلي دورها الدعوي.
وقال 'أما أنا علي الصعيد الشخصي، وقبل تولي مرسي رئاسة الجمهورية، فكنت متواجدًا في مظاهرة أمام السفارة السورية، وفي تلك المظاهرة تعرفت علي المدعو 'مصطفي حسين الكاشف' وعرفت أنه من سكان منيا القمح محافظة الشرقية، وعرفت كذلك أنه انضم لجماعة السلفية الجهادية مؤخرًا وتبادلنا مع بعض حساب الفيس بوك للتواصل، وفي هذه الأثناء كان الشيخ أحمد عشوش ناوي يعمل جمعية في الحي السابع بمدينة نصر وتلك الجمعية كان هدفها دعوة ونشر الإسلام السياسي بعيدًا عن المسار الديمقراطي، وكنت سأتولي أنا ونور الدين اللجنة الدعوية أو الإعلامية، كنا في حاجة إلي شباب آخرين لتولي باقي المهام.
ومن هنا فكرنا في الاستعانة بمصطفي حسين الكاشف واتفقنا علي زيارته في بيته في منيا القمح.. وبالفعل ذهبنا إليه وكان هناك محمد رشوان وهو صديق وجار لنا في المنطقة ويعتنق الفكر السلفي الجهادي'.
ويقول 'عندما ذهبنا إلي مصطفي حسين تقابلنا مع بقية زملائه، واحد اسمه أحمد وشهرته 'سهل' وهناك أبو مالك، محمد غنيم وآخرين معرفش اسماءهم أو بيناتهم'.
وقال 'لقد اتفقنا علي أن نقوم بالإعداد الشرعي، وبدأت ارسل إليهم بعض الكتب الفقهية، مثل كتب الأصول الثلاث وكتب الشيخ محمد عبد الوهاب ومراجعات الشيخ سيد إمام الذي كان أمير الجماعة الجهاد قبل الظواهري، وعمل مراجعات لترشيد العمل الجهادي'.
' التمويل الأجنبي '
كانت المخابرات الحربية والمخابرات العامة تتابعان في هذا الوقت عملية الاختراق الأجنبي للعديد من المنظمات والنشطاء خاصة بعد إصرار واشنطن علي فتح مكاتب لثلاث من المنظمات الحقوقية الأمريكية وهي المعهد الجمهوري الدولي الأمريكي والمعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي ومنظمة بيت الحرية الأمريكي وغيرها.
كانت مصر قلقة من دور هذه المنظمات، كانت تتابعها عن كثب، وترصد تواصلها مع العديد من نشطاء المظاهرات والمنظمات الحقوقية المصرية في هذا الوقت.
كانت تعليمات المشير طنطاوي إلي الأجهزة المعنية تقضي بضرورة متابعة دور هذه المنظمات في عملية التمويل لمخطط الفوضي وإسقاط الدولة.
في شهر مايو 2011، تم الإعلان عن تفاصيل جلسة لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي والتي شهدت إدلاء السفيرة الأمريكية 'آن باترسون' المرشحة كسفيرة للولايات المتحدة في مصر بشهادتها أمام اللجنة.
لقد أكدت 'باترسون' أثناء جلسة الاستماع أن الولايات المتحدة قدمت في الفترة من فبراير 2011 إلي مايو 2011 مبلغًا يزيد عن 40 مليون دولار لدعم الديمقراطية في مصر، وأن هناك 600 منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول علي منح مالية أمريكية.
في هذا الوقت عقد مجلس الوزراء برئاسة د.عصام شرف اجتماعًا غاية في الأهمية قرر خلاله تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول قضية التمويل الأجنبي لهذه المنظمات برئاسة وزير العدل وعضوية عدد من الوزراء والمسئولين، كان أبرزهم د.فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي.
لقد باشرت اللجنة أعمالها من خلال مخاطبة الجهات المعنية وتلقت المعلومات والأدلة حول مصادر التمويل وآليات صرفه والدور السياسي لهذا التمويل في عمليات الفوضي والمليونيات التي شهدتها البلاد في هذا الوقت.
بعد التحقيقات والمعلومات التي توصلت إليها اللجنة، رأت أنه من الضروري عدم قصر إجراء التحقيق علي التمويل الأمريكي فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل كافة أنواع التمويل الأجنبي والأغراض التي صرفت فيه.
توصلت اللجنة بعد عدة أشهر إلي معلومات ودلائل في منتهي االخطورة، تم اتخاذ قرار بإحالة كافة هذه المستندات إلي النيابة العامة التي طلبت من وزير العدل انتداب قاضي للتحقيق في هذه القضية الخطيرة واستجواب المتورطين فيها.
بالفعل فإن وزير العدل طلب من محكمة استئناف القاهرة انتداب قاضيين للتحقيق في وقائع هذه القضية الخطيرة، وقد تم ندب كل من المستشارين سامح أبو زيد وأشرف العشماوي.
في هذا الوقت قالت د.فايزة أبو النجا: إن لجنة تقصي الحقائق توصلت إلي أن مجموع ما تم صرفه من هذه المنظمات علي النشطاء ومنظمات المجتمع المدني ذات الطابع السياسي والحقوقي بلغ نحو مليار ومائتي مليون جنيه صرفت جميعها في أعمال وأفعال مشبوهة.
وقد باشر قضاة التحقيق أعمالهم، استمعوا إلي نحو 50 شاهدًا وبعدها تم البدء في استجواب المتهمين الذين تلقوا تمويلاً خارج القانون.
لقد توصل قضاة التحقيق في هذا الوقت إلي أن عدد المنظمات المصرية التي تلقت هذا التمويل بلغت نحو 400 منظمة بخلاف النشطاء.
مع نهاية شهر ديسمبر 2012 قام فريق من محققي النيابة العامة بتفتيش 17 مقرًا لمنظمات مجتمع مدني مصرية وأجنبية من بينها المركز العربي لاستقلال القضاء الذي يترأسه الناشط السياسي ناصر أمين ومقرات المعهدين الجمهوري والديمقراطي الأمريكي، وقد عثر في إحداهما علي خريطة تقسيم مصر إلي أربع دويلات، كما عثر علي أسماء العديد من المنظمات والنشطاء الذين تلقوا دعمًا من هذه المنظمات المرتبطة بأجهزة الاستخبارات الأمريكية.
لقد أبدت واشنطن انزعاجها الشديد من حملات التفتيش والتوقيف وطلبت من الحكومة المصرية وقف ما أسمته 'إرهاب المجتمع المدني' وسط تلميحات بوقف مساعداتها للحكومة المصرية، بينما قامت الخارجية الألمانية باستدعاء السفير المصري في أمريكا وسلمته احتجاجًا رسميًا ضد الإجراءات التي اتخذتها جهات التحقيق المصرية وطالبت 'كاثرين أشتون' مفوضة الاتحاد الأوربي في هذا الوقت بوقف عمليات المداهمة معتبرة أنها لا تشجع المناخ السلمي المطلوب للانتقال الديمقراطيي.
قامت د.فايزة أبو النجا بالرد علي هذه الحملات، وقالت: إن حملات التفتيش تمت استنادًا إلي قرارات صادرة من جهات التحقيق القضائية ولا علاقة للحكومة المصرية بها، وهو نفس الموقف الذي أكده وزير الخارجية في هذا الوقت محمد كمال عمرو.
أما جماعة الإخوان المسلمين فقد كان موقفها مريبًا، إذ أعرب د.محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة وعضو مكتب الإرشاد عن رفض حزبه بالطريقة التي تم التعامل بها مع منظمات المجتمع الميني وغلق بعضها.
وقال الكتاتني 'إن النظام السابق نظام مبارك لم يقم باقتحام المنظمات وغلقها بالشكل الذي نراه الآن والذي كنا نتوقع ألا يحدث أبدًا بعد ثورة 25 يناير خاصة أن هذه المنظمات تتلقي التميل الخارجي منذ فترة طويلة'.
وطالب الكتاتني الحكومة والمجلس العسكري بمراعاة ما أسماه ب'الشفافية' في كشف المعلومات الخاصة بهذه المنظمات بحيث يكون الرأي العام علي اطلاع بمجريات الأمور الخاصة بتلك القضية.
لقد كشفت التحقيقات التي أسفرت عن إحالة 34 متهمًا لمحكمة الجنايات من بينهم 19 أمريكيًا أن هذه الأموال المقدمة تم اقتطاعها من المبالغ المخصصة من قيمة المعونة والمساعدات الأمريكية لمصر.
وكشفت د.فايزة أبو النجا في شهادتها أمام جهات التحقيق والتي استمرت لنحو 6 ساعات خلال شهر أكتوبر من عام 2011 'أن أحداث ثورة 25 يناير كانت مفاجأة للولايات المتحدة وخرجت عن سيطرتها حيث تحولت إلي ثورة للشعب المصري بأكمله وعندها قررت الولايات المتحدة تجنيد كل ما لديها من إمكانيات وأدوات لاحتواء الموقف وتوجيهه في الاتجاه الذي يحقق مصالح أمريكا وإسرائيل معًا'.
قالت د.فايزة أبو النجا: 'إن كل الشواهد كانت تدل علي رغبة واضحة وإصرار علي إجهاض أي فرصة لكي تنهض مصر كدولة حديثة ديمقراطية ذات اقتصاد قوي، حيث سيمثل ذلك أكبر تهديد للمصالح الإسرائيلية والأمريكية ليس في مصر وحدها وإنما في المنطقة ككل'.
وذكرت إن ثورة 25 يناير خلقت الفرصة المواتية للنهضة المصرية لتبوأ مصر مكانتها، إلا أن السبيل لاجهاض هذه الفرصة كان عن طريق خلق حالة من الفوضي وبحيث تتمكن القوي المناهضة لمصر إقليميًا ودوليًا من إعادة ترتيب أوراقها في التعامل مع التطورات في مصر بعد ثورة يناير.
وقالت د.فايزة أبو النجا في التحقيقات 'إن الهدف الأمريكي للتمويل المباشر للمنظمات خلال الفترة من 2005 2010 كان يقتصر علي مضايقة النظام السابق والضغط عليه بدرجة محسوبة لا تصل إلي حد إسقاطه، حيث كان الوضع في علاقة الولايات المتحدة وإسرائيل بالنظام السابق مثاليًا وبالتالي لم يكن أيا منهما يرغب في إسقاطه'.
وقالت د.فايزة أبو النجا 'إن أمريكا وإسرائيل يتعذر عليهما القيام بخلق حالة الفوضي والعمل علي استمرارها في صر بشكل مباشر، ومن ثم استخدمت التمويل المباشر للمنظمات، خاصة الأمريكي منها، كوسائل لتنفيذ تلك الأهداف مشيرة إلي أن إصرار الجانب الأمريكي علي تقديم التمويل المباشر لمنظمات المجتمع المدني المصرية والأمريكية العاملة علي الأراضي المصرية بلغت 175 مليون دولار أمريكي من عام 2005 وحتي عام 2011، منها حوالي 150 ملين دولا تم تقديمها من الجانب الأمريكي خلال سبعة أشهر فقط وهي الفترة من فبراير وحتي سبتمبر 2011'.
لقد تضمنت التحقيقات التي أجراها قاضيا التحقيق سامح أبو زيد وأشرف العشماوي اتهام 43 مصريًا وأجنبيًا في هذه القضية علي رأسهم صموئيل آدم لحود المدير الإقليمي للمعهد الجمهوري الأمريكي لدي مصر، وتجل وزير النقل الأمريكي، ووجهت إليه وإلي الآخرين اتهامات بتأسيس منظمات بدون ترخيص وتلقي الأموال من جهات أجنبية لتنفيذ أهداف معادية لمصر.. وتقرر منعهم من السفر وإحالتهم إلي محكمة جنايات القاهرة.
في هذا الوقت طعن المتهمون الأجانب علي قرار منعهم من السفر بحجة مخالفته للقانون وطالبوا الفصل فليه خلال 48 ساعة عملا بالمادتين 166، 167 من قانون الإجراءات الجنائية باعتباره من الإجراءات المستعجلة وإلا وجب الافراج عنهم.
قرر المكتب الفني لمحكمة اسئناف القاهرة إحالة القضية إلي دائرة المستشار محمد شكري، خاصة وأنها كانت الدائرة الوحيدة التي تعمل خلال شهر فبراير 2012 وذلك لنظر الطعن علي قرار قاضي التحقيق بمنع المتهمين من السفر،
وعملاً بالمادتين 166، 167 من قانون الإجراءات الجنائية كان يجب الفصل في الشق المستعجل من القضية في خلال ثمانية وأربعين ساعة من تقديم التظلمات.
قام المكتب الفني للمحكمة بتحديد جلسة 26 فبراير 2012، إلا أن المستشار محمد شكري قام بتأجيل نظر القضية بكاملها لجلسة 26 أبريل 2012، قامت الدنيا ولم تقعد، وقال المحامون: إنه بذلك خالف نص المادتين 166، 167من قانون الإجراءات الجنائية ورفعوا الأمر إلي رئيس محكمة استئناف القاهرة.
لقد التقيت المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم في هذا الوقت، وقال لي: 'إنه قام بإجراء اتصال تليفوني مع المستشار محمد شكري وأبلغه بأن قرار التأجيل فيه مخالفة لقانون الإجراءات وأنه قرر إصدار تعليماته بنظر القضية في جلسة تعقد في ذات اليوم 28 فبراير بعد أن قدم المحامون الموكلون عن المتهمين طلبات يتضررون فيها من مخالفة القانون وضرورة الفصل في الشق المستعجل من قرار المنع.
في هذا الوقت طلب المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم مقابلة المشير طنطاوي، لأمر عاجل ومهم، لقد جري اللقاء في صباح ذات اليوم، وحضره إلي جانب المشير كل من الفريق سامي عنان رئيس الأركان واللواء ممدوح شاهين مسئول الشئون الدستورية والقانونية بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة.
في هذا اللقاء تحدث المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم عن قضية التمويل الأجنبي، وأكد أن القضاء المصري هو قضاء مستقل، وأن الحملة التي تستهدف النيل من القضاء تلقي استياءًا كبيرًا في كافة الأوساط.. وأن قضية التمويل الأجنبي شأنها شأن غيرها من القضايا، وأن الحملة لا تقتصر علي مواقف دول الغرب فقط، وإنما امتدت إلي مصر أيضًا..
قال المشير طنطاوي: نحن نعتز بقضائنا، ولكن رغم كافة الضغوط التي تمارس والتهديد بمنع قطع الغيار وزيارة رئيس الأركان الأمريكي وغيرهم، إلا أننا نعتز بقضائنا ونرفض أي تدخل في شئونه، ولا نسمح لأنفسنا أبدًا بأية مواقف مناقضة لقناعاتنا، وقال المشير: المجلس العسكري أخذ علي نفسه عهدًا بعدم التدخل أبدًا في شئون القضاء والأحداث السابقة التي عاشتها مصر تؤكد ذلك.
لقد استمر الاجتماع لفترة من الوقت، خرج المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم من الاجتماع إلي مكتبه بدار القضاء العالي، وكان علي ثقة بأن أحدًا لن يستطيع أن يملي علي القاضي، وأن ثقته ازدادت بعد هذا اللقاء مع المشير وبعض أعضاء المجلس العسكري.
كان المحامون عن المتهمين ينتظرون القضية والقرار الذي يمكن أن يصدر، بينما كان الأمريكيون يواصلون اتصالاتهم مع الأحزاب والسلطة وفئات مجتمعية أخري عديدة.
لقد كشفت في هذا الوقت قيام السفيرة الأمريكية آن باترسون بإرسال خطاب إلي مستشاري التحقيق علي عنواني منزليهما، وعندما أثرت القضية في مجلس الشعب، رد علي وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد وأكد أن ذلك قد حدث بالفعل وأنه طلب من السفيرة الأمريكية التوقف عن هذه الأساليب، رافضًا التدخل في شئون القضاء جملة وتفصيلًا..
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أشد وقاحة عندما راحت تنتقد سلوك المجلس العسكري والحكومة المصرية في التعامل مع قضية التمويل الأجنبي خلال لقائها مع وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو.
قبلها كان المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم قد عاود الاتصال برئيس الدائرة المستشار محمد شكري وأبلغه بتجميع المحامين أمام مكتبه، فكانت الإجابة التي أبلغها المستشار محمد شكري أن الدائرة كلها تستشعر الحرج وقررت التنحي.
وبالفعل تم نظر الأمر وعملاً بقانون الإجراءات الجنائية تم قبول التنحي وإعادة القضية إلي المكتب الفني لرئيس محكمة الاستئناف والذي أحالها إلي دائرة أخري برئاسة المستشار مجدي عبد الباري وعضوية المستشارين ممدوح طمبوشة وحسام الطماوي رؤساء الاستئناف للفصل في الشق المستعجل فقط أي النظر في مدي قانونية قرار منع المتهمين من السفر.
اجتمعت الدائرة الجديدة برئاسة المستشار مجدي عبد الباري وأصدرت قرارها بإلغاء المنع من السفر وقدرت مبلغ مليوني جنيه كفالة لكل متهم.
بمجرد صدور القرار قامت الدنيا ولم تقعد، وفوجئ الرأي العام بتوارد أنباء عن ترحيل المتهمين الأجانب والذين سبق لهم وأن اعتمصوا بمبني السفارة الأمريكية بالقاهرة وراحت تتردد معلومات علي أن أمريكا هددت بارسال طائراتها للهبوط ونقل المتهمين بواسطة المارينز.
عندما جري ترحيل المتهمين من مطار القاهرة شعر المصريون بحالة من القهر الشديد وراح الكثيرون يوجهون الاتهامات للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وللمشير شخصيًا بالمسئولية عن ذلك، ووصل بهم الأمر إلي حد اتهامه بالتدخل في شئون القضاة لحساب الولايات المتحدة.
التزم المشير الصمت ورفض المجلس العسكري أن يصدر بيانًا يبرر فيه ما حدث، وكلما كان السؤال يوجه إلي أحدهم، كانت الإجابة علي لسان الجميع 'القضاء مستقل ولا علاقة للمجلس العسكري بالقرار الصادر من المحكمة من قريب أو بعيد'!!
ولم تتوقف السهام الموجهة عند المجلس العسكري، بل امتدت إلي القضاء وتحديدًا إلي المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم والدائرة التي أصدرت الحكم بإلغاء قرار المنع من السفر للأجانب.
تزايدت حدة الحملة الإعلامية وشراستها، وبالرغم من أن الإخوان كانوا من أنصار الرأي القائل بإلغاء المنع من السفر لعدم قانونيته إلا أنهم راحوا يجرون اتصالات مع الولايات المتحدة يبدون فيها التعاطف مع المتهمين وهو ما دفع واشنطن إلي توجيه الشكر إلي الدور الذي لعبته جماعة الإخوان المسلمين تجاه المتهمين.
لقد كتب جون ماكين علي صفحته في موقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك' يقول: 'في الأسبوع الماضي في القاهرة، كانت لنا لقاءات مع رئيس البرلمان 'سعد الكتاتني' وغيره من البرلمانيين المنتخبين حديثًا من مختلف ألوان الطيف السياسي، ومع قادة من جماعة الإخوان المسلمين، ومع المشير طنطاوي وغيره من قيادات المجلس الأعلي للقوات المسلحة، هذه الاجتماعات أعادت التأكيد لنا أن الناس من ذوي النوايا الحسنة في كل من البلدين كانوا يعملون بجد لإيجاد حل إيجابي لهذه الأزمة الأخيرة'.
وقال ماكين: 'يشجعنا الدور الذي قامت به جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الأسبوع الماضي، وكان بيانهم في 20 فبراير مهمًا في المساعدة علي حل الأزمة الأخيرة'.
نحن نعلم أن اجتماعاتنا الأخيرة في القاهرة مع رئيس مجلس النواب وقادة آخرين من حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين وأعضاء البرلمان من مختلف ألوان الطيف السياسي مثل:' محمد أنور السادات' أن البرلمان يدرس تشريعات جديدة لضمان حقوق المنظمات غير الحكومية في مصر، ونحن نؤيد بقوة هذه الجهود ونأمل أن تسفر عن بيئة جديدة من الحرية والحماية لجماعات المجتمع المدني في مصر.
لم تقتصر الحملة علي الإعلام وبعض القوي والأحزاب السياسية والجماهيرية، بل امتدت إلي بعض القضاة أنفسهم الذين شككوا في الحكم.
كما أن هناك من راح يتعامل مع ما جري بمنطق 'الصفقة' التي بمقتضاها كما يدعون قيام المجلس العسكري بإجبار المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم علي إحالة القضية من دائرة المتشار محمد شكري إلي دائرة المستشارمجدي عبد الباري، رغم أن الكل كان يعرف أن المستشار محمد شكري تنحي لدواعي الحرج، كما أنه أجل نظر القضية إلي شهر أبريل بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية.
لقد اضطر المستشار مجدي عبد الباري إلي إصدار بيان للرد علي ما أثير في هذا الوقت رغم أن ذلك ليس من تقاليد القضاء المصري، حيث عدد الأسباب القانونية التي دفعته لاصدار حكم إلغاء قرار المنع من السفر للأجانب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.
أول هذه الأسباب هو أحقية هذه الدائرة في نظر أي طلبات تعرض عليها طبقًا لقرار الجمعية العمومية، بالإضافة للعمل بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.