صدقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب التونسي علي مشروع القانون الأساسي المتعلق بالنفاذ للمعلومة وحرية تداول المعلومات. ويهدف القانون إلي ضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في الوصول إلي المعلومة، وينطبق علي الإدارات المركزية والمؤسسات والمنشآت العامة وتمثيلياتها بالخارج والإدارات المحلية والجهوية والجماعات المحلية ومجلس نواب الشعب والهيئات القضائية والدستورية والهيئات العمومية المستقلة والهيئات التعديلية وأشخاص القانون الخاص التي تسير مرفقا عموميا والجمعيات وكل الهياكل التي تنتفع بالتمويل العمومي.