دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما امس الجمعة مجلس الشيوخ إلي 'التصويت سريعا' علي مشروع قانون إصلاح برنامج وكالة الأمن القومي المتعلق بجمع بيانات الاتصالات الهاتفية، محذرا من تداعيات عرقلة المشروع في الكونجرس. وقال أوباما في تصريح في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض 'لم يعد أمامنا سوي بضعة أيام'، مذكرا بأنه في حال لم يتم التوصل إلي اتفاق بهذا الشأن بحلول الاحد فان الوكالة ستضطر إلي فصل الخوادم التي تتيح لها جمع بيانات الاتصالات الهاتفية في الولاياتالمتحدة. وأضاف في كلمة القاها في حضور وزيرة العدل الجديدة لوريتا لينش ان 'الأمر ليس خيارا بين الأمن واحترام الحريات. لقد وجدنا التوازن المناسب'، معربا عن اسفه لان العرقلة ناجمة عن 'حفنة سناتورات'. وتابع الرئيس الأمريكي 'لا أريد ان نصبح في حالة '...' كنا فيها قادرين علي منع حصول اعتداء إرهابي أو علي اعتقال شخص خطر، ولكننا ببساطة لم نفعل ذلك بسبب عدم تحرك مجلس الشيوخ'. وأوضح أوباما انه طلب من زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل 'التحرك والتحرك سريعا'. واتفق البيت الأبيض ومجلس النواب علي مشروع قانون يتيح الاستمرار في تخزين بيانات الاتصالات الهاتفية التي تجري في الولاياتالمتحدة 'توقيت المكالمات ومدتها والأرقام الهاتفية التي تتم بينها، ولكن ليس محتوي هذه المكالمات' ولكنه يوكل هذه المهمة إلي مشغلي الهواتف وليس إلي وكالة الأمن القومي. وحتي الساعة لا يزال مجلس الشيوخ يعارض اقرار هذا المشروع الذي أطلق عليه اسم 'قانون الحرية' وذلك بسبب اجتماع عدد من السناتورات الجمهوريين ضده رغم ان أسباب معارضتهم له متناقضة. وعلي سبيل المثال فان بعضا من معارضي المشروع من أمثال السناتور ماكونيل يعتبرون ان المشروع يعري وكالة الأمن القومي أكثر مما يجب، في حين ان آخرين مثل السناتور المدافع عن الحريات راند بول يعتبرون ان المشروع لا يتضمن ما يكفي من القيود لإبطال برنامج 'مراقبة' الأمريكيين.