حزب الدستور.. صنيعة.. بل 'خطيئة' محمد البرادعي الكارثية.. فقد أسسه، وأطلقه، ليكون 'شوكة' في ظهر الوطن.. يضم 'نوعيات' من المعادين للوطن، ويضم بين جنباته بعضًا ممن اعتادوا الاستقواء بالخارج علي الوطن، واللعب بأجندات موجهة، تستهدف إحداث حالة من 'الاحتقان الداخلي' لتتكامل مع 'الحروب الموجهة' من الخارج، والتي تسعي لتفتيت 'مصر' و'بعثرة قواها' لصالح قوي أجنبية، لعبت، ولا تزال، دورًا تخريبيًا في تصعيد حالة العنف التي تشهدها البلاد منذ 'هرب' مؤسس 'الدستور' بأسباب واهية من 'مصر' في أعقاب فض اعتصامي 'رابعة' و'النهضة' باعثًا بإشارات 'واضحة' لتحميل الدولة المصرية مسئولية ما جري من أحداث في فض الاعتصامين، علي الرغم من أنه كان واحدًا ممن واكبوا جميع محاولات مواجهة التخريب الإرهابي المنظم في هذا الوقت، وكان شريكًا فاعلاً في القرارات التي صدرت من الدولة، بصفته نائبًا لرئيس الجمهورية لفض الاعتصامين. هذا الحزب 'المهترئ' الذي لا يضم سوي 'شلة' محدودة العدد، تصاعدت فيه صراعات المصالح مؤخرًا، وتحولت إلي 'مطحنة' كل واحد يسعي للصعود أعلي الحزب، حتي لو تصادم ذلك مع أبسط قواعد الديمقراطية، التي يتحدثون عنها 'شكلاً' فقط، دون فهم، أو إيمان بمضمونها. فقد شهد 'الحزب' في الأسابيع الأخيرة 'انفجارًا داخليًا، حيث يحاول كل طرف.. إحكام سيطرته، علي الحزب.. فرئيسة الحزب 'هالة شكر الله' أصدرت قرارات بعقد الجمعية العمومية للحزب يوم 26 يونية المقبل، لإجراء الانتخابات علي رئاسة الحزب، والتي تم تأجيلها لمرتين، إلا أن ما يسمي ب'مجلس الحكماء' داخل الحزب قرر، وفي تطور يشير إلي تصاعد الخلافات الداخلية، إلغاء جميع القرارات التي أصدرتها 'هالة شكر الله'، بل وهدد المجلس بإحالتها للتحقيق، واتهمها بالإصرار علي إجراء الانتخابات بالمخالفة لقرارات المؤتمر العام الأخير للحزب الذي أرجأ الانتخابات لحين إقرار اللائحة الجديدة. تلك هي الديمقراطية التي طالب بها 'سدنة' حزب الدستور، بينما هم يفتقدونها بالأساس، فكل طرف يفعل ما يريد، دون الاعتداد برأي الآخرين، في الوقت الذي يصدعوننا فيه صباح مساء بدعاوي الحرية والديمقراطية، وهي منهم 'براء'.. 'فعلاً.. فاقد الشيء لا يعطيه
