اختتم، مساء أمس الخميس، الملتقي الثاني لشيوخ وأعيان القبائل الليبية المنعقد بالقاهرة لبحث سبل الخروج من الأزمة السياسية بالبلاد، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، ونبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة، واللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح. وتضمن البيان الختامي للمؤتمر، الذي تلاه الشيخ عبد المطلوب الأبيض، 21 بندا تدعو في مجملها لوحدة الشعب الليبي، ورفض الإرهاب والتدخل الخارجي في الشأن الليبي، ووضع المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبار. وفيما يلي أبرز النقاط التي تضمنها البيان الذي تم التوصل إليه عقب ثلاثة أيام من المناقشات وكان محل ترحيب وإشادة جميع الأطراف التي شاركت في الملتقي : أكد المشاركون علي أنه لاحوار مع أي تنظيم إرهابي، ورفض جميع الأحزاب السياسية، واعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية مع حظرها ورفع الغطاء الشرعي عنها في ليبيا. التبرؤ من الإرهاب والإرهابيين، ودعوة القبائل لتحديد موقفها من الإرهاب، ومحاربة كل من ينتمي إليه أو يدعمه. مجلس النواب المنتخب من الشعب هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي ويجب دعمه وما يصدر عنه من قرارات. دعم الجيش الليبي ومده بالسلاح لكي يتمكن من القضاء علي الإرهاب وكل المظاهر المسلحة غير الشرعية. مطالبة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بضرورة الإسراع من صياغة الدستور في أقرب وقت. مطالبة الجامعة العربية والإتحاد الإفريقي بالضغط علي مجلس الأمن لرفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي. مطالبة جامعة الدول العربية بالعمل علي تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك. مطالبة الحكومة المصرية بتسهيل حركة التنقل عبر المنافذ بما لا يتعارض مع مصلحة وأمن البلدين. الدعوة لعقد مؤتمر دولي لإعمار ليبيا، وتحميل الدول المتسببة في الأزمة المسئولية الكاملة عن ذلك. رفض أي ترتيبات دولية بخصوص الشأن الليبي، ما لم تكن نابعة من إرادة حرة وتوافق وطني ليبي خالص، بما في ذلك ما يتصل بالتعامل مع الأنشطة غير الشرعية عند حدودها البرية والبحرية. إدانة كل الأطراف الخارجية الداعمة للإرهاب في ليبيا، وتحميل المجتمع الدولي مسئولياته لتخليه عن الشعب الليبي. القضاء لا سلطان عليه، ولا يجوز استهداف أعضاء السلطة القضائية أو المساس بهيبة القضاء والإعتداء علي سلطته. إنشاء مجلس للقبائل اليبية يتم تسمية أعضائه في الداخل الليبي بحيث يكون ظهيرا شعبيا للشرعية، ويهدف للحفاظ علي السلم والأمن الاجتماعي، واللتزام برعاية شؤون النازحين والمهجرين، و تنمية العلاقات مع دول الجوار وباقي الدول العربية. وسعي الملتقي الثاني للقبائل الليبية، الذي شارك فيه نحو 400 من شيوخ وأعيان القبائل الليبية، إلي الوصول إلي توافق وطني وإيجاد حل للأزمة الراهنة بصورة عاجلة. جدير بالذكر أن ملتقي القبائل الليبية الأول، قد عقد بالقاهرة في أكتوبر الماضي، ودعا إلي حوار ليبي- ليبي يستثني حملة السلاح، وعدم التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الليبي، ودعم المؤسسات الشرعية الناجمة عن الإرادة الشعبية والمتمثلة في مجلس النواب.
