بلغت أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص 'حياة' الجديدة والسارية 2.6 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2015 في حين كانت 2.1 مليار جنيه في فترة المقارنة في 2014 بزيادة قدرها 24% بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.6% في نفس الفترة، حيث حققت 1.7 مليار جنيه مقارنة ب 1.6 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014 وذلك وفقا لما أعلنه شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وأوضح رئيس الهيئة في بيان له اليوم أن أكبر نمو في أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع السيارات التكميلي بنسبة 26% وتلاه أجسام السفن بنسبة 17%. وأكبر انخفاض كان من نصيب فرع البترول بنسبة 75% والهندسي بنسبة 45%، وذلك مقارنة بالمحقق في الربع الأول من عام 2014. وأضاف أن تأمينات السيارات تكميلي تصدرت أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتي نهاية مارس 2015 بنسبة 36% تأمينات الحريق بنسبة 15% ثم التأمين الطبي 12%. هذا و بلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو مليار جنيه مقابل 793 مليون جنيه خلال الفترة حتي مارس 2014. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 993 مليون جنيه في الربع الأول من 2015 مقارنة ب 862 مليون جنيه لنفس الفترة عن العام السابق. مضيفا أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 281 مليون جنيه وتلاها فرع الحريق ب 215 مليون جنيه ثم في المركز الثالث التأمين الطبي بقيمة 210 مليون جنيه. تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 61 ألف وثيقة في الربع الأول من العام 2014 إلي 66 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص. الجدير بالذكر أن إلغاء الوثائق يتم بناء علي طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 74.4% وقد تركزت معظمها في فرعي السيارات الإجباري والتكميلي بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 25.6% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة. وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 60 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلي نهاية مارس 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. وجري أيضاً عدد 11 فحص دوري لشركات وساطة في التأمين