أوضح المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال اعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن، في إطار زيارته الرسمية للأردن يرافقه 5 وزراء قائلاً: ' أود أن أعبر لكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء الوفد المصري المرافق، عن أسمي آيات الشكر والتقدير علي حسن الاستقبال وكرم الضيافة، منذ أن حللنا بأرض بلدكم الشقيق، وهو أمر ليس بمستغرب علي شعب الأردن الكريم المضياف، كما يعبر عما بين بلدينا الشقيقين من علاقات الأخوة التي نعتز بها، كما أتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير علي ما تضمنته كلمتكم الافتتاحية القيمة والشاملة من معان سامية وتقدير طيب لعلاقات التعاون بين بلدينا الشقيقين، وتوجهات تمثل برامج عمل مستقبلية يمكن الاسترشاد بها في صياغة مستقبل العلاقات المصرية الأردنية في كافة المجالات. وأضاف: 'من دواعي سرورنا أن تتزامن زيارتنا لعمان الغالية علي قلب كل مصري مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بعيد الاستقلال المبارك، الذي يوافق الخامس والعشرين من شهر مايو من كل عام، وأغتنم هذه المناسبة لكي أتقدم للأردن الشقيق ملكاً وحكومةً وشعباً بأصدق التهاني بهذه المناسبة الجليلة، كما أنقل إليكم ومن خلالكم إلي كل أبناء الشعب الأردني تحيات جمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعباً، وتمنياتهم الطيبة للمملكة بكل الرفعة والازدهار في ظل رعاية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله، وخالص التمنيات للعلاقات المشتركة بين بلدينا الشقيقين بالتقدم والتطور والنمو بما يحقق المصلحة المشتركة لشعبي البلدين. وقال رئيس الوزراء: أغتنم هذه المناسبة الكريمة ايضا لكي أجدد من هنا من عمان العزيزة بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مصر شعباً ورئيساً وحكومةً تقديم الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومةً وشعباً للموقف المبدئي والرائع الذي سجلته المملكة بالوقوف إلي جانب الشعب المصري، وتأييد ثورتيه منذ اللحظة الأولي لانطلاقهما في موقف ليس غريباً علي الأردن الذي تربطه بمصر وشائج وصلات لا تنفصم، حيث كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، حفظه الله، هو أول زعيم يصل إلي مصر في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو في إشارة قوية، بل وفي تصريح واضح، بأن الأردن مع شعب مصر يؤيد ويدعم كافة خياراته المشروعة، ويؤكد أن المصير واحد للشعبين الأردني والمصري. وصرح المهندس إبراهيم محلب بأنه خلال الاجتماع تم الاتفاق علي العمل علي زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي لا يتجاوز 600 مليون دولار سنويا، ليتناسب مع قوة العلاقات التي تربط بين البلدين.
