حددت جنح مستأنف قصر النيل 13يونيو المقبل لنظر أولي جلسات استئناف النيابة العامة ضد الحكم الصادر ببرأة المتهمين ال17بخرق قانون التظاهر وتكدير الامن العام. وقال معتز الشناوي امين اعلام حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ان الحكم ببراءة المتهميين وهم جميعا من شهود واقعة اغتيال الشهيدة شيماء الصباغ علي يد ضباط الداخلية، والذي صدر منذايام قليلة وجدته النيابة العامة غير كافيا 'و حسبما استقر في وجدان المحكمة وضميرها من واقع ما احتوته واقعات التداعي المعروضة من تحقيقات، وجدت أن أدلة الإثبات التي ارتكز عليها الاتهام وقدمتها النيابة العامة للتدليل علي ثبوته، اكتنفها الغموض والإبهام، فباتت لا تطمئن إليها المحكمة'. وأوضحت المحكمة، أن 'الصورة الصحيحة التي ارتسمت في وجدان المحكمة وضميرها، أنه احتفاء بذكري ثورة يناير، تجمع المتهمون وآخرون بمسيرة ضمت العشرات متجهين صوب ميدان التحرير بوضع أكاليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء الثورة، واعتلوا في سبيل ذلك الرصيف الملاصق لشركة الخطوط الجوية الفرنسية بشارع طلعت حرب، وتوجه فريق منهم للاستئذان في وضع تلك الورود، إلا أن ذلك الطلب قوبل بالرفض، وعلي ذلك قامت القوات بتأمين الميدان وإطلاق قنابل الغاز للتفريق'. وأضافت المحكمة في الحيثيات، 'أن الأصل في النصوص القانونية لا تحمل علي غير مقصدها، وألا تفسر بما لا يخرجها من منعها أو يفصلها عن سياقها، وذلك أنه من الممكن أن يتطلب باعتبار التجمع تظاهرة يعاقب عليها أن تكون في مكان عام أو يسير أفرادها في الطريق أو الميادين العامة بعدد يزيد علي 10 أفراد، ويكون ذلك بهدف التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم'. وكما ثبت للمحكمة من أقوال شهود الواقعة، أن المتهمين وآخرين قد حضروا بشارع طلعت حرب متجهين صوب ميدان التحرير، حاملين باقات الزهور قاصدين وضعها علي النصب التذكاري لشهداء الثورة، ومن ثم فإن ما قام به المتهمون لا يمكن أن يفسر علي أنه مطلب أو احتجاج سياسي ليدخل تحت طائلة التجريم، وأنه مجرد احتفال بذكري شهداء الثورة، علي غرار تلك التجمعات التي تتم إبان الاحتفالات بأعياد النصر في البلاد. وأكدت الحيثيات، أن الواضح من أوراق التداعي، أنها قد خلت مما يفيد من قيام المتهمين بالتعدي علي أي من الشرطة أو المواطنين أو الممتلكات العامة، ومن ثم فإن ذلك الفعل الذي أتي به المتهمون يخرج عن دائرة التجريم ويظل فعلا مجردًا، وبناء علي ذلك لا تري المحكمة من الأوراق ما يشكل جريمة في حق المتهمين، ولذلك قضت ببراءتهم جميعًا من التهم المنسوبة إليهم.
