أعلن السيد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن جهات التمويل الإيطالية والتي تشمل البنوك وصندوق ضمان القروض الإيطالية قررت رفع الحد الإئتماني لتمويل المشروعات الإستثمارية الإيطالية التي سيتم إقامتها في مصر خلال المرحلة المقبلة إلي 10 مليار يورو. وقال أن هذه المشروعات تأتي ضمن المشروعات التي تم الإتفاق عليها خلال مؤتمر دعم وتنمية الإقتصاد المصري بشرم الشيخ مارس الماضي حيث تشمل قطاعات الصناعات الكيماوية والهندسية والبترول والنقل والطاقة والبنية التحتية. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير صباح اليوم مع السيد/ كارلو كاليندا نائب وزير التنمية الإقتصادية الإيطالي والذي يزور مصر حاليا علي رأس وفد يضم 24 شركة إيطالية لبحث فرص الإستثمار بمصر، وكذا للتحضير للزيارة المرتقبة للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لإيطاليا خلال يوليو المقبل والتي يرافقه خلالها وزير الصناعة والتجارة، حضر اللقاء السيد/ ماوريتسيو مساري سفير إيطاليا بالقاهرة. وقال الوزير أن هذه الزيارة تأتي تأكيدا علي عمق وتميز العلاقات المصرية الإيطالية والتي شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية سواء علي المستوي الإقتصادي أوالسياسي والتي تبلورت بصورة كبيرة في الزيارات المتبادلة بين زعيما ومسئولي البلدين خلال الأشهر القليلة الماضية وأثمرت عن توقيع عدد كبير من الشراكات التجارية والإستثمارية ومذكرات التعاون المشتركة في عدد من المجالات علي رأسها السكك الحديدية، والبترول، والنقل والتي يجري متابعتها حاليا، لافتاً في هذا الصدد إلي أن شركة دانيللي الإيطالية قد أبدت رغبتها في إنشاء مصنع جديد للمعدات الثقيلة في مصر لخدمة مصانع الحديد والصلب في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يجري حالياً تخصيص الأرض اللازمة لإنشاء هذا المشروع في القريب العاجل. -2- وأضاف عبد النور أن زيارة نائب وزير التنمية الإقتصادية الإيطالي لمصر تعد هي الثالثة خلال هذا العام مما يؤكد علي جدية الجانب الإيطالي في تعزيز علاقاته الإقتصادية مع مصر والإنتقال بها لآفاق أرحب وذلك من خلال بحث فرص الإستثمار الجديدة خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلي أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لمصر علي مستوي دول الإتحاد الأوروبي كما إنها تمثل البواية الرئيسية لنفاذ الصادرات المصرية إلي الأسواق الأوروبية. ولفت إلي أن اللقاء تناول أيضاً الإعداد والترتيب لزيارة المهندس/ إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لميلانو خلال شهر يوليو المقبل للمشاركة في الإحتفال باليوم الوطني لمصر في 23 يوليو المقبل وذلك ضمن فاعليات معرض إكسبو ميلانو والذي تشارك فيه مصر بجناح متميز. كما دعا الوزير الشركات الإيطالية للإستثمار في قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والذي يعد من أكثر القطاعات الحيوية وعلي رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة نظرا لوجود عدد من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بأداء هذا القطاع حيث وصل عدد السيارات المجمعة في مصر إلي أكثر من 300 ألف سيارة في 2014 ومن المتوقع أن يصل إلي مليون سيارة بحلول عام 2020، إلي جانب الدور الكبير الذي يلعبه في إستقدام أحدث التكنولوجيات لمصر في هذا المجال وكونه من الصناعات كثيفة العمالة. وأشار عبد النور إلي أن الحكومة بصدد الإعلان عن الإستراتيجية الجديدة الخاصة بتطوير صناعة السيارات ومكوناتها والتي ستشمل إتاحة عدد من الحوافز لمصنعي السيارات في مصر وذلك بعد القيام بعدد من الدراسات المستفيضة عن تجارب الدول الناجحة في هذا المجال ومنها تونس والمغرب والبرازيل ونيجيريا وذلك لتحقيق الإستفادة القصوي من إتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع عدد كبير من الدول والتكتلات الإقتصادية وخاصة الإفريقية منها. ومن جانبه أوضح السيد/ كارلو كاليندا نائب وزير التنمية الإقتصادية الإيطالي أن الوفد الذي يرأسه ويقوم بزيارة مصر حاليا يتكون من 24 شركة في مجالات الصناعة والطاقة والبترول والخدمات المالية وذلك للتعرف علي فرص الإستثمار المتاحة في مصر مما يؤكد علي إهتمام إيطاليا علي المستوي الحكومي وعلي مستوي قطاع الأعمال علي تعزيز العلاقات الإقتصادية والسياسية بين البلدين والوصول بها إلي مراحل متقدمة. وأشار إلي أن الوفد الإيطالي يتكون من بعض الشركات الإيطالية التي لديها بالفعل إستثمارات في السوق المصري والتي تسعي لزيادتها وتعزيزها، والبعض الآخر يرغب في الإستثمار في مصر ويسعي للتعرف علي أبرز الفرص المتاحة خلال الفترة القادمة، لافتا إلي تشجيع ودعم الحكومة الإيطالية لهذا التوجه من خلال تخصيص موارد مالية لتمويل ودعم إنشاء مشروعات إيطالية جديدة في مصر، وكذا علي تشجيع الحكومة للشركات الإيطالية للمشاركة في كافة المناقصات التي تطرحها الحكومة المصرية. وأضاف أن زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لإيطاليا خلال يوليو المقبل تعد خطوة هامة في إطار دعم خارطة الطريق بين البلدين. كما اتفق الجانبان علي أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الإيطالي بقوة خلال المرحلة المقبلة ليقوم بدور أكثر فاعلية في دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين وذلك من خلال مراجعة ما تم تحقيقه حتي الآن والتعرف علي خططه المستقبلية، إلي جانب إضافة وجوه شابة جديدة قادرة علي التغيير والإبتكار للمجلس بجانبيه المصري والإيطالي.
