في إطار توجهات الحكومة التي تهدف إلي زيادة المورد من محصول القمح المنتج محلياً، تلتقي المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من وزير التموين والتجارة الداخلية، بما تم إتخاذه من إجراءات لتسويق القمح موسم 2015. وأوضح التقرير أنه تم فتح باب توريد القمح المحلي إعتباراً من أول شهر ابريل بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 81 لسنة 2015 من وزراء الزراعة والمالية والتموين. واشار التقرير إلي أنه تم توريد وإستلام كمية من القمح المحلي المفروز قدرها 3.9 مليون طن حتي تاريخ 20/5/2015، فضلاً عن الالتزام الكامل بالتنسيق مع وزارة الزراعة في إستلام كامل الكمية المتوقع توريدها حتي نهاية الموسم. وقامت وزراة المالية بإتاحة مبلغ 8 مليارات جنيه سداداً لالتزامات الحكومة قبل المزارعين عن الكميات الموردة من القمح المحلي، وجار إتاحة باقي المبالغ علي دفعات ووفقاً للكمية الموردة. وفي نهاية التقرير، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلي أن أرصدة الأقماح المستوردة والمحلية اللازمة لانتاج الخبز التمويني المدعم تكفي إحتياجات البلاد حتي 22/10/2015.