اعتمد المهندس/ خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لائحة جزاءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي الجهات المرخص والمصرح لها بالعمل في مجال الاتصالات، وذلك وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات في مصر، وما أقرته إدارة الفتوي لوزارات النقل والاتصالات والمعلومات والطيران المدني من أحقية مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في وضع لائحة جزاءات تكون أحكامها سارية وملزمة بالنسبة لجميع المرخص والمصرح لهم بالعمل في مجال الاتصالات بما فيها التراخيص السارية وقت العمل بها، وكذلك قرار مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الصادر في 17/5/2015 بشأن الموافقة علي إصدار لائحة الجزاءات التي يوقعها الجهاز علي الجهات المرخص والمصرح لها في مجال الاتصالات في مصر، وبناءاً علي ما عرضه الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.