يوم الخميس قبل الماضي، كنت أشارك ضمن وفد الصحفيين والإعلاميين في تغطية افتتاح عدد من مشروعات تطوير المعدات بدار المركبات وبحضور رئيس الجمهورية والقائد العام وعدد من كبار المسئولين، وفي مقدمتهم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء. كان المشهد مبهرًا، ويعطي أملاً كبيرًا في عودة الصناعات العسكرية إلي سابق عهدها. تحدث الرئيس في هذا اللقاء عن مصر المستقبل، إلا أن كلماته كانت تعكس مرارة من هؤلاء الذين يتعمدون تشويه وجه مصر، والإساءة إليها، في وقت يعرف فيه الجميع، أن الوطن مستهدف، وأن المؤامرة تمتد من الداخل إلي الخارج.. بعد انتهاء الاحتفال، سألت المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وقلت له: متي سوف يصدر قانون التشريعات الصحفية والإعلامية؟ رد علي الفور بالقول: لقد جري تشكيل لجنة من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي وكبار الصحفيين والإعلاميين وأساتذة الإعلام، وانتظرنا إنجاز القانون، ولكن للأسف حتي الآن لم تتقدم اللجنة إلي الحكومة بمشروع القانون لإصداره. قلت للمهندس إبراهيم محلب: وماذا ستفعل الحكومة؟ قال: إذا لم تقم اللجنة بإنجاز المشروع وتقديمه للحكومة الخميس القادم، فسوف تصدر الحكومة المشروع الذي أعدته اللجنة المشكلة من كبار الصحفيين والإعلاميين وأساتذة الإعلام ومنهم مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق وصلاح منتصر نائب رئيس المجلس الأعلي للصحافة الأسبق كان ذلك يوم الخميس قبل الماضي، وقبل أن يحل الموعد راحت اللجنة تخرج القانون من الأدراج وتقول إنها ستطرح المشروع للحوار المجتمعي، أي أن طرحه ربما يستمر شهرا آخر، ومناقشته سوف تظل شهورًا عدة، وهكذا وجد البعض ضالتهم في التحايل دون إصدار القانون الذي ينظم عمل الصحافة والإعلام ويضع أسس المحاسبة لكل المتجاوزين بلا استثناء.. لا أعرف ما هي المبررات الموضوعية التي عطلت إصدار هذا القانون طيلة هذه الفترة، ولا أدري لماذا يصمم البعض علي إطالة المدة، هل الأمر مرتبط بالخوف من أن إصدار القانون يعني انتهاء دور المجلس الأعلي للصحافة كما يردد البعض؟ أم أن هناك عقبات لوجستية تمنع تسليم القانون؟ وإذا كان الأمر كذلك فليقولوا لنا ما هي هذه العقبات.. لقد أعلن رئيس الوزراء بكل صراحة ووضوح إنه إذا لم يسلم مشروع القانون في الوقت الذي حدده فسوف يتقدم بالمشروع الذي أعدته اللجنة المكلفة من قبل الحكومة.. وكان الموعد المحدد هو الخميس الماضي، غير أن الحكومة لم تتقدم بالمشروع حتي الآن، ولذلك نتوجه بالسؤال إلي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء: أين وعدك الذي قطعته علي نفسك من خلال التصريح الذي أدليت لي به شخصيا؟! هل ستخضع الحكومة لادعاءات وأقاويل البعض الذين لا يزالون حتي الآن غير قادرين علي إعداد قانون لنقابة الصحفيين، ولا يزال القانون القديم منذ عام 1970 ساريا، ويعتبر الصحف القومية تابعة للاتحاد الاشتراكي العربي؟ إن المطلوب بكل صراحة ووضوح، أن يقول لنا رئيس الحكومة: لماذا تراجع عن إصدار القانون في الموعد الذي حدده سلفًا؟ إن الإجابة هنا تنحصر في ردين اثنين لا ثالث لهما: أولا إما أن الحكومة تلقت طلبا من اللجنة بإمهالها فترة من الوقت لمراجعة القانون الذي تم الانتهاء منه منذ فترة، وهنا علي الحكومة أن تقول لنا، هل هذا حدث أم لا، وإذا كان ذلك قد حدث فما هو الموعد المحدد لتسليم مشروع القانون وإصداره؟ ثانيا إذا كان ذلك لم يحدث، فهل تتخوف الحكومة من شيء ما حال إصدارها مشروع القانون؟! إن الإجابة عن هذين السؤالين من الأهمية بمكان، ليس فقط لتأكيد مصداقية الحكومة ووعد رئيس الوزراء، ولكن أيضا لأهمية إصدار القانون الذي ينتظره الصحفيون والإعلاميون بفارغ الصبر. بقي القول أخيرًا، إلي أن يتم الانتهاء من القانون وإصداره، أليس من حق رئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بقانون يتضمن مادة واحدة تعطيه الحق في تعيين رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف باعتبار أن الدولة هي المالكة، ومن حقها أن تختار رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير يدافعون عنها؟
