أعلن د.أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015/2016 تستهدف رفع معدل النمو الحقيقي إلي 5% مقارنة بمعدل نمو متوقع 4% خلال العام المالي 2014/2015. ومن المستهدف الوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلي حوالي 2.8 تريليون جنيه مصري بسعر السوق وبالأسعار الجارية، و1.9 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة. وأوضح الوزير أن خطة 2015/2016 ستنتهج منهج: 'النمو الاحتوائي' الذي يحقق التوازن بين هدفي النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. وأضاف العربي أن تنمية المناطق الأكثر فقراً وتمكين الفئات الأكثر حرماناً ودعم دور الشباب في عملية التنمية هي مرتكزات أساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام المالي 2015 / 2016. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير مستعرضاً أهم الملامح الأساسية لخطة العام المالي القادم 2015/2016، مشيراً إلي أن تحقيق معدلات النمو المستهدفة يتطلب تنفيذ استثمارات اجمالية قدرها حوالي 417 مليار جنيه منها 180 مليار جنيه تقريباً استثمارات عامة 'حكومة – هيئات اقتصادية – شركات عامة' والباقي في حدود 237 مليار جنيه استثمارات خاصة. وهذا يعني زيادة معدل الاستثمار من 14.3% في عام 2014/2015 إلي 15% في العام المالي 2015/2016.