متي يرد أبو تريكة؟!

أربعة أسئلة تنتظر الإجابة من ' محبوب الجماهير '!!
البعض يستغل القضية لإعلان الحرب علي الدولة دون انتظار للنتائج لجنة التحفظ مطالبة بالكشف عن الأدلة التي تدعم قرارهاالشريك الرئيسي في الشركة متهم بالتورط في دعم الإرهاب، فلماذا تجاهله؟! قامت الدنيا ولم تقعد، انقسم الناس بين فريقين، فريق يحدثنا عن الدولة الظالمة، التي نالت من الكابتن 'أبو تريكة'، وفريق آخر راح يهيل الثري علي الرجل الذي كان حتي الأمس القريب مثار فخر للكثيرين.
دعونا نتكلم بوعي وموضوعية، لا أحد يستطيع حتي الآن أن يتهم أبو تريكة صراحة بدعم الإرهاب، إنه لا ينكر انتماءه أو بالأحري تعاطفه مع جماعة الإخوان هذا مسجل عنه في مواقع اليوتيوب ولكن في نفس الوقت لا أحد يمنحه صك البراءة النهائية من كون شريكه طرفًا في دعم هذا الإرهاب.
القضية باختصار أن مدير شركة 'أصحاب تورز' للسياحة والتي يشارك أبو تريكة في ملكيتها، شخص معروف بأنه إخواني 'متطرف' ويدعي 'أنس محمد عمر القاضي'، وهو محبوس حاليًا علي ذمة القضية رقم '14275' لسنة 2014 إداري الدخيلة، كما أنه متهم في الجناية رقم 171 لسنة 2013 جنيايات باب شرق 'أعمال عدائية ضد الدولة'، وأن هناك معلومات تؤكد تسرب أموال هذه الشركة لتمويل بعض العمليات الإرهابية!!
ومن الطبيعي وفقًا للإجراءات والأحكام القضائية الصادرة أن تتولي الجهات المعنية البحث في كافة المصادر الداعمة لعمليات العنف إما بالتمويل أو التسليح أو كافة أشكال الدعم الأخري.. ومن ثم تعمل علي تنفيذ الحكم الصادر بالتحفظ علي أموال المنتمين تنظيميًا لجماعة الإخوان.
والتحفظ علي هذه الشركة لم يكن القصد منه 'أبو تريكة'، بل المعلومات والأسانيد التي تدور حول الشخص الآخر 'مدير الشركة' المدعو 'أنس القاضي'، ومن ثم فإن قرار التحفظ جاء تنفيذًا للحكم القضائي الصادر في هذا الشأن، كما أن قاضي التنفيذ الذي قرأ الأدلة والأسانيد أصدر هو الآخر قراره بالتحفظ علي الشركة ومالكيها.
لم يكن الأمر انتقائيًا، ولم يكن الكابتن أبو تريكة مستهدفًا لغرض شخصي أو حتي لمجرد انتمائه أو تعاطفه مع جماعة الإخوان الإرهابية، أو موقفه الذي قيل إنه كان داعمًا لاعتصام رابعة الإرهابي المسلح، بل كان موقفًا يستهدف بالأساس الشريك الآخر، الذي يتولي إدارة الشركة والمحبوس حاليًا علي ذمة عدد من قضايا دعم الإرهاب.
كانت اللجنة أمام خيار من اثنين إما أن تستجيب للحكم القضائي وقرار قاضي التنفيذ المدعوم بالأدلة والأسانيد، وتسعي إلي تنفيذ هذا الحكم، وإما أن ترفض تنفيذه باعتبار أن 'أبو تريكة' شريك رئيسي في هذه الشركة، ومن ثم فإنه سيقيم الدنيا ولن يقعدها!!
وعندما كشفت صحيفة 'الوطن' تفاصيل هذه القضية كانت الصدمة قوية علي الكثيرين، فأفقدتهم القدرة علي الاتزان الفكري والعصبي، فراح البعض يستنكر الظلم الواقع علي 'نجم النجوم' ويهيل الثري علي الدولة والقضاء، وهناك من راح يحدثنا عن أخلاق أبو تريكة ونجوميته، ويتساءل في حسرة لماذا تسعون إلي إيذائه؟!
وفي هذا وجد الإخوان 'ضالتهم' فالرجل محبوب جماهيريًا، ولا أحد يستطيع نسيان دوره في تحقيق الانتصارات الكروية التي أسعدت المصريين جميعًا، ولذلك راحوا يلعبون علي عواطف الغاضبين، أطلقوا أكثر من 'هاشتاج' وروجوا معلومات هدفها التضليل، وتصوير الأمر علي غير حقيقته، فراح البعض يسلك الطريق من خلفهم ويدعم أكاذيبهم، بهدف إثارة المزيد من السخط علي الدولة، بل إن هناك من راح يحرض 'الالتراس' للتظاهر والصدام وإعلان الحرب علي القضاء.
وكان هناك فريق آخر يري أن 'أبو تريكة' ليس علي رأسه 'ريشة' وأنه شأنه شأن أي مواطن آخر، يمكن أن يطاله الاتهام وتتخذ ضده الإجراءات إذا ثبت تورطه، وأنه لا يستطيع انكار دعمه للإخوان، وأنه تعاطف مع قتلي الإخوان في الوقت الذي لم يقل فيه كلمة واحدة علي شهداء الجيش والشرطة!!
وأمام حالة الجدل المجتمعي، راح أبو تريكة يكتب علي مواقع التواصل الاجتماعي أنه لن يغادر مصر مع أن أحدًا لم يطلب منه ذلك، وأن يرسل بعدد من 'التويتات' التي يقول البعض إنها استهدفت إثارة عواطف الجماهير.
وقد كنت أتمني من أبو تريكة أن يرد علي المعلومات والدلائل التي استند إليها قرار التحفظ علي الشركة التي تم شراؤها في زمن الإخوان بقيمة مليون جنيه، وأن يجيب عدد من التساؤلات المهمة ليوضح الصورة للرأي العام بالأدلة والأسانيد.
أولاً هل مشاركته في هذه الشركة السياحية مع كادر إخواني، كان موقعه هو سكرتير اللجنة الإعلامية لحزب 'الحرية والعدالة' ينطوي علي أهداف سياسية أم أن الأمر كان مقصورًا فقط علي الشراكة التجارية؟
ثانيًا لماذا استمر شريكًا مع المدعو 'أنس القاضي' في الوقت الذي تم القبض عليه وسجنه في عدة قضايا من بينها القيام بأعمال عدائية ضد الدولة، ولماذا يضع نفسه موضع الشبهات وهو شخصية عامة لها وزنها ومحبوها في طول لبلاد وعرضها؟!
ثالثًا هل قرأ أبو تريكة تصريح المستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ علي أموال الإخوان والذي قال فيه 'إن شركة السياحة المملوكة لأبو تريكة تورطت في تمويل عمليات إرهابية وأن التحفظ علي أموال أبو تريكة إجراء احترازي؟!
وإذا كان قد قرأ هذه التصريحات فلماذا لم يرد عليها ويفندها ويطلب المواجهة مع من رددها، أم أن الصمت له هدف آخر؟!
رابعًَا هل يعرف الكابتن أبو تريكة، أن إجراءات التحفظ كما قال المسئول عنها هي إجراءات احترازية وإذا ثبت العكس، يتم رفع الحظر عنها فورًا، وإذا كان قد عرف وقرأ ذلك، فلماذا لم يخرج للرأي العام ويقول إنه يحترم أحكام القضاء وإنه سيقدم الأدلة التي تثبت براءة الشركة التي يمتلك أسهمًا فيها، أم أن ذلك ليس واردًا في أجندته، وانه سيكتفي بمقولته التي رددها علي مواقع التواصل الاجتماعي 'يارب من يكره أن يراني سعيدًا، فارزقه سعادة تنسيه أمري'؟!
كنت أتمني من الكابتن أبو تريكة أن يجيب عن هذه التساؤلات وأن يواجه الأمر وأن يبرئ ساحته من هذه الاتهامات الموجهة إليه وألا يكتفي باللعب علي عواطف الجماهير وفقط!!br إن أحدًا لا ينكر أن 'أبو تريكة' يمتلك مساحة كبيرة لدي الناس التي أحبته، بفعل نجوميته وانتصاراته الكروية، لكن هناك اتهامات تطال أمن الوطن واستقراره كان يتوجب الإجابة عنها، والرد علي اللجنة التي اثارتها.
إن البعض يتجاهل أن المستهدف الأساسي هو الشركة وليس 'أبو تريكة'، وأن الدولة لا تترصد لهذا النجم الكروي الكبير، ولم تلجأ مرة واحدة إلي استغلال تصريحاته المؤيدة للإخوان وغيرها، ورفضه تسلم جائزته من وزير الرياضة السابق 'كابتن طاهر أبو زيد' باعتباره وزير حكومة ما يسميه الإخوان ب'حكومة الانقلاب'!!
قد يكون ل'أبو تريكة' قناعاته السياسية التي يتوجب احترامها، فهو لم يؤيد ثورة الثلاثين من يونية،. لكنه لم يهاجمها، بل قال أحترم إرادة الشعب المصري، أما مسألة التحفظ علي شركة متهمة بدعم الإرهاب، وهو شريك فيها، فهذا شأن آخر، وهو أمر سوف يخضع للتحقيقات، والمطلوب من الجهات المعنية أن تقول لنا بالأدلة والمعلومات كيف ساندت هذه الشركة عبر مديرها المحبوس حاليًا دعم الإرهاب؟!
صحيح أن هناك حكما قضائيا صادرا بالتحفظ علي ممتلكات الإخوان المتورطين، لكن ذلك لا يغني أبدًا عن ضرورة إطلاع الرأي العام علي حقيقة دور الشركة التي يمتلك فيها 'أبو تريكة' نسبة كبيرة من الأسهم.
وسواء أراد البعض أم لم يرد ف'أبو تريكة' قامة كبيرة وقيمة لا ينسي دورها، ولكن في النهاية هو مواطن قد يصيب وقد يخطئ، ومثله مثل الآخرين أمام القانون سواء.
إن المطلوب هو التوقف فورًا عن الاتهامات وحملات التأييد، فنحن لسنا في سوق عكاظ، نحن أمام حكم قضائي ولجنة قضائية لها حيثياتها، وهناك ثماني شركات سياحية صدر ضدها قرار التحفظ سويًا، وجميعهًا بما فيها الشركة التي يشارك فيها 'أبو تريكة' تقدمت بتظلمات أمام اللجنة.
علينا أن ننتظر، ولا نتعجل الأمر، وكفانا انقسامات، وتعمد البعض الإساءة للقضاء وأحكامه.. وتحويل آليات الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي إلي أدوات للتشهير والإرهاب.
حكم القضاء يجب أن يحترم، والمتهم بريء حتي تثبت إدانته، أما إعادة انتاج خطاب ما بعد ثورة 25 يناير فهو أمر مرفوض، لأنه خطاب تشكيكي، يحرض علي الفتنة ويغيب العقل، وهو أيضًا خطاب ليس بريئًا، له أهدافه وله مراميه، أهمها افقاد ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها وتلك هي بداية السقوط!!