أكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، بوزارة الإسكان، أن قرار رفع مبني الحزب الوطني، من قائمة سجلات العقارات المتميزة، يعد إجراءً قانونيا، وجاء وفقا لقرار لجنة المباني المتميزة بمحافظة القاهرة، وقام علي إثرها الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإتخاذ قرار تنفيذي بذلك. وقالت المهندسة نفيسة في تصريحات صحفية، إن قرار لجنة المباني المتميزة بمحافظة القاهرة، أصدرت القرار، وقام الدكتور المحافظ جلال السعيد، بمخاطبة وزير الإسكان، المفوض من رئيس الوزراء، بحذف وإضافة المباني المتميزة، مشيرة إلي أن القرار جاء وفقا لقانون 144 لسنة 2006. وشددت رئيس قطاع الإسكان علي أن الإجراء الذي تم إتخاذه قانوني، وأن السبب وراء رفع المبني من سجلات العقارات المتميزة، هو الحالة المتردية التي وصل إليها في أعقاب ثورة 25 يناير.