أكد اللواء رفعت قمصان، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة حسمت عدد مقاعد النظام الفردي لتبلغ 448 مقعد، و203 دائرة انتخابية فردية قسمت إلي 4 أنواع، أحداهما ذات مقعد واحد وعددها 43، وأخري ذات مقعدين وبلغ عددها 93، وأخري ذات 3 مقاعد وبلغ عددها 49، وآخيراً ذات أربع مقاعد وعددها 18، لافتا الا انه لا يوجد هناك نسبة انحراف بين أي دائرة وأخري تزيد عن نسبة 25%. وأضاف قمصان في تصريحات صحفية، أن اللجنة حكمها عند إعداد عملها القواعد التي تحكم إعداد مثل تلك القوانين في العالم، وفي مقدمتها الالتزام بالكيان الإداري للدولة، بجانب الالتزام بمنطوق حكم الدستورية في الدعوتين بشأن القوانين وأسباب الحكم الشارحة، قائلا' ملناش مصلحة في مجاملة فصيل سياسي معين أو أن يكون البرلمان في اتجاه معين'. وتابع قمصان، اللجنة خاطبت اللجنة العليا للانتخابات والجهاز المركزي للاحصاء والتعئبة، بشأن قواعد بيانات الناخبين، وردوا بخطابات رسميه بحصر خاص بشهر يناير 2015، وهو أحدث ماوصل إليهم من إحصائيات، وتم إعمال القواعد الخاصة التي وردت بحكم الدستورية، بشأن الوزن النسبي للمقعد، ونسبة الانحراف بين الدوائر. وأوضح قمصان، إن اللجنة راعت عند إعداد القوانين السابقة، عدة أمور نص عليها الدستور ومنها تمييز المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمكين المرأه الحصول علي تمثيل مناسب، وذلك من خلال تقليص حجم الدوائر استنداً لبعض نصوص الدستور أصابنا في البعض ولم نصب في الآخر، لكننا تلك المرة التزمنا بما جاء في حكم الدستورية العليا بشأن القوانين المنظمة للانتخابات.