أكد الدكتور هشام الهلباوي مستشار وزير التنمية المحلية: ' أن عدم وجود مجالس محلية سوف يكون عائقا أساسيا في تحقيق استقرار البلاد، مشددا علي ضرورة تدعيم ركائز قيادية تعمل لصالح المواطن وتقوية الدولة '. كما شدد علي أهمية الاستمرار في تنفيذ برامج توعية الشباب بصلاحيات ودور العاملين في مجلس النواب المحلي، حتي يصبحوا علي وعي بمشكلات منطقتهم والسكان بها، وتلبية احتياجاتهم وترتيب الأولويات من أجل تقديم الحلول السليمة. جاء ذلك خلال فعاليات جلسة حول دور وصلاحيات عضو المجلس المحلي، التي تم تنفيذها في اطار اليوم الأول من فعاليات البرنامج التدريبي 'مستقبلنا في أيدينا' لتأهيل 330 مدرب، يقومون بدورهم بتدريب 40 ألف كادر من الشباب بمختلف المحافظات لتمكينهم من المشاركة الفعالة في المحليات والشأن العام، الذي يستمر في الفترة من 26 حتي 30 أبريل الجاري، من خلال مؤسسة أجيال مصر وبيت الخبرة البرلماني، وبالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي. وأوصي الهلباوي بضرورة الاستمرار في تنفيذ برنامج تأهيل الشباب للمحليات، مشيراً الي أن البداية تأهيل 330 مدرب الذين يقومون بدورهم بتدريب 40 ألف شاب وفتاة، وهذا الفريق الناتج من المبادرة سيكون بصفته المؤسسية المستمرة فريقا يرفع الوعي بالممارسة في الشأن العام والمحليات. وتناول الهلباوي، خلال الجلسة، العلاقة بين الجهاز الحكومي والجهاز الشعبي، مستعرضا مكونات السلطة التنفيذية، وتشمل الحكومة المركزية والادارة المحلية، وعلاقتها مع الوزارات القطاعية، وهيكل الادارة المحلية في مصر من المحافظات الحضرية، والمحافظات التي تضم مناطق حضرية وريفية. وأشار إلي الخلط الذي يعانيه المواطن في اختلاط مفهومه نحو أدوار من يقدمون الخدمات المحلية وموظفي الخدمات المحلية، وضرورة حل المشكلة من خلال القانون الجديد للادارة المحلية وقانون اللامركزية. وأوضح انه علي مستوي المراكز والأحياء، يتواجد كيان موازي للكيان التنفيذي، وهي مستويات الادارة المحلية علي مستوي القرية أو الحي والمركز أو المدينة، مستعرضا هيكل الادارة المحلية في مصر من المحافظات الحضرية والمحافظات التي تضم مناطق حضرية وريفية. وتناول تعريف الوحدة المحلية القروية كمصدر للخدمات لمجموعة للقري المجاورة لها، وخصائص النظام المحلي للادارة المحلية والنظام المحلي المطبق حاليا بمحافظات مصر وايجابياته وسلبياته. وأوضح الهلباوي الفرق بين مهام واختصاصات المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية، وتحديد دور وأدوات الرقابة الفعالة ومشكلات المجالس المحلية الحالية، التي أجمع عليها الخبراء والمتخصصون والمعنيون بالنظام المحلي، والحلول المقترحة للتغلب علي تلك المشكلات. وبدوره، استعرض الدكتور خالد عبد الحليم مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية أهداف وركائز تطوير النظام المحلي، وعرض خلال الجلسة تجارب وملاحظات وتعقيبات الممارسين للعمل المحلي علي المجالس المحلية، ونقل تلك الخبرات للمشاركين من المتدربين.