أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الأحد، أنها تتابع ملف مشروع القرار لتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي مع اللجنة الوزارية العربية المصغرة التي شكلت خصيصًا لذلك. وأكدت الوزارة – في بيان مساء أمس – أن هذا الدور يأتي بصفتها الجهة الرسمية الوحيدة المكلفة من القيادة الفلسطينية، ممثلة بعضوية الوزير رياض المالكي في اللجنة الوزارية العربية المصغرة. وشددت علي ضرورة تحديد جهة فلسطينية رسمية واحدة تحمل هذا الملف وتتحدث باسم فلسطين، بديلاً لسيل التصريحات التي رافقت التجربة الماضية بالتوجه لمجلس الأمن ما أثر سلبًا علي مستوي المناقشات والجدل الاجتماعي والسياسي الفلسطيني. وعليه طالبت الوزارة بضبط التصريحات بشأن التوجه لمجلس الأمن، 'بما لا يعيد التشويش من جديد علي آليات عملنا مع مشروع القرار المقترح، أو في إضعاف إمكانيات تحركنا مع الدول الأخري في مجلس الأمن وتحديدًا مع فرنسا'. ونبهت إلي انتظام الجهد الفلسطيني ضمن إطار الحراك العربي المنظم، بناءً علي موافقة فلسطين علي أن تأخذ اللجنة الوزارية العربية المصغرة الدور الرئيس في تحديد طبيعة آليات وشكل التحرك نحو مجلس الأمن، باسم كل الدول العربية بما فيها فلسطين. وأشارت إلي مشاركة المالكي في اجتماعات اللجنة العربية التي تمت علي المستوي الوزاري، كما اجتمعت اللجنة علي نفس المستوي، لدراسة وتقييم مسودة مشروع القرار الفرنسي الجديد. وبينت الوزارة أن وزارة الخارجية المصرية كلفت بصفتها منسق اللجنة، بالتواصل مع الجانب الفرنسي حول هذا الموضوع، مشيرة إلي أنها تنتظر عقد اجتماع قريب علي مستوي الوزراء لأعضاء اللجنة العربية مع نظيرهم الفرنسي، للتباحث حول الملاحظات الفلسطينية المعتمدة عربيًا، وانتظارًا لمخرجات هذا الاجتماع، سيتم تحديد طبيعة التوجه القادم. وقدمت السلطة الفلسطينية نهاية ديسمبر الماضي مشروع قرار مدعوم عربيًا إلي مجلس الأمن لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية غير أنه فشل في نيل تأييد التسعة أصوات اللازمة من أعضاء المجلس. وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤخرًا عن إطلاق تنسيق مع لجنة وزارية عربية من أجل العودة مجددًا إلي مجلس الأمن من دون تحديد سقف زمني لذلك.
